مقاولهنامه مربوط بهالغاي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي مصوبه سي و هشتمين جلسه ژنو ـ 21 ژوئن1955.
مقاولهنامه مربوط بهالغاي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي كنفرانس سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوتهيأت مديره دفتر بينالمللي كار سي و هشتمين جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت.
پس از اخذ تصميم به پذيرش بعضي پيشنهادات در خصوص مقررات جزايي مربوط به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي. ششمين فقرهدستور جلسه و اتخاذ تصميم به اين كه پيشنهادات مزبور بايد به صورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد و همچنين حصول اطمينان به اين كه زمانالغاي اين گونه مقررات جزايي كه پايداري آن در قوانين ملي مخالف مفهوم نوين مناسبات و روابط قراردادي بين كارفرمايان و كارگران و همچنين شأن وحقوق بشر ميباشد فرا رسيده است.
در تاريخ 21 ژوئن سال 1955 مقاولهنامه ذيل را كه ممكن است آن را مقاولهنامهالغاي مقررات جزايي (كارگران بومي) 1955 ناميده مورد تصويب قرارميدهد:
ماده 1 ـ
مقامات صلاحيتدار كشورهايي كه در آن جا مقررات جزايي نسبت به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند 2 مقاولهنامهمقررات جزايي (كارگران بومي) 1939 از طرف كارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاولهنامه وجود دارد موظف ميباشد اقداماتي به منظورالغاي آنمقررات جزايي به عمل آورند.
ماده 2 ـ
اين اقدامات بايد شامل وسايل و ترتيبات مقتضي و قابل اجراي فوري جهتالغاي كليه مقررات جزايي مورد بحث باشد.
ماده 3 ـ
در صورتي كه يك اقدام مقتضي و قابل اجراي فوري انجام پذيرد به نظر نيايد ترتيبات ديگري بايد به منظورالغاي تدريجي مقررات جزاييمورد بحث در كليه موارد اتخاذ نمود.
ماده 4 ـ
ترتيبات متخذه تحت ماده 2 اين مقاولهنامه بايد در تمام مواردالغاي كليه مقررات جزايي را در اسرع وقت ممكن و به هر حال در مدتي كه بيشاز يك سال از تاريخ تصويب مقاولهنامه تجاوز نكند تأمين نمايد.
ماده 5 ـ
به منظور طرد و از ميان برداشتن تبعيض بين كارگران بومي و كارگران غير بومي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قراردادهاياستخدامي كه در ماده 1 اين مقاولهنامه كه شامل حال كارگران غير بومي نميباشد از آنها گفتگويي نشده بايستي در مورد كارگران بومي لغو گردد.
ماده 6 ـ
تصويب رسمي اين مقاولهنامه بايد براي ثبت به مدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ گردد.
ماده 7 ـ
1 ـ اين مقاولهنامه فقط از طرف كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه به تصويب آنها از طرف مدير كل ثبت گرديده است لازمالاجراءميباشد.
2 ـ مقاولهنامه مورد بحث 12 ماه پس از تاريخ ثبت تصويب دو كشور عضو از طرف مدير كل دفتر به مرحله اجرايي وارد ميشود.
3 ـ و از آن پس اين مقاولهنامه براي ساير كشورهاي عضو 12 ماه پس از ثبت تصويب هر يك از آنها قابل اجرا ميباشد.
ماده 8 ـ
1 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب كردهاند ميتوانند پس از سپري شدن ده سال از اولين وهله اجراي مقاولهنامه بهموجب قانوني كه بايد جهت ثبت مدير كل دفتر بينالمللي كار به مشاراليه ابلاغ گردد آن را لغو كنند:
الغاي مقاولهنامه به اين طريق پس از يك سال از تاريخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گرديد.
2 ـ كشورهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب كرده ليكن در ظرف سالي كه پس از انقضاي دوران دهساله مذكور در بند گذشته ميآيد از حقالغاي آنبه نحوي كه در اين ماده پيشبيني شده است استفاده نكنند موظف خواهند بود براي مدت ده سال ديگر مقاولهنامه را اجرا نمايند و از آن پس ميتواننددر انقضاي هر دوران دهساله تحت مقررات اين ماده بهالغاء آن اقدام نمايند.
ماده 9 ـ
1 ـمدير كل دفتر بينالمللي كار كليه مصوبات و اعلاميههاي مربوط بهالغاي مقاولهنامه را كه از طرف مشاراليه ثبت گرديده به اعضاي سازمانبينالمللي كار ابلاغ خواهد نمود.
2 ـ مدير كل دفتر بينالمللي كار موظف است ضمن اعلام ثبت دومين تصويب مقاولهنامه و توجه اعضاي سازمان را به تاريخي كه مقاولهنامه واردمرحله اجراء ميشود جلب نمايد.
ماده 10 ـ
مدير كل دفتر بينالمللي كار موظف است جزئيات كامل مصوبات و اعلاميههاي مربوط بهالغاي مقاولهنامه را كه از طرف مشاراليه طبقمقررات پيشين ثبت گرديده جهت ثبت دبير كل ملل متحد طبق ماده 102 منشور ملل متحد ابلاغ نمايد.
ماده 11 ـ
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار در هر تاريخي كه لازم باشد گزارشي مبني بر نتايج و نحوه اجراي اين مقاولهنامه تسليم كنفرانس عمومينموده و پس از بررسي موجه بودن تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مفاد آن را در دستور كنفرانس قرار خواهد داد.
ماده 12 ـ
1 ـ چنان چه كنفرانس مقاولهنامه جديدي متضمن تجديدي كليه يا قسمتي از مفاد اين مقاولهنامه را مورد پذيرش قرار دهد در آن صورتمگر آن كه مقاولهنامه جديد به نحو ديگري مقرر دارد.
الف ـ تصويب مقاولهنامه جديد تجديد نظر شده به خودي خود صرف نظر از مقررات ماده 8 فوق به هر قسم و از هر تاريخي كه آن مقاولهنامه تجديدنظر شده بود به مورد اجراء گذاشته ميشود و موجبالغاي فوري آن مقاولهنامه خواهد گرديد.
ب ـ از تاريخي كه مقاولهنامه جديد تجديد نظر شده به مرحله اجرا وارد شود اين مقاولهنامه ديگر قابل تصويب اعضاي سازمان نخواهد بود.
2 ـ اين مقاولهنامه در هر حال به صورت واقعي و مفاد اصلياش براي كليه كشورهاي عضو سازمان كه آن را مورد تصويب قرار داده و ليكن مقاولهنامهجديد تجديد نظر شده را تصويب نكردهاند داراي قوه خواهد بود.
ماده 13 ـ
متن انگليسي و فرانسه اين مقاولهنامه متساوياً واجد اعتبار ميباشد.
مراتب فوق متن موثق مقاولهنامهاي است كه در كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار طي سي و هشتمين جلسه منعقد در ژنو پايان يافته در تاريخ 23ژوئن 1955 مورد پذيرش قرار گرفته است.
با ايمان به اين مراتب در روز 19 ژوئيه 1955 امضاء نموديم.
رييس كنفرانس مدير كلي دفتر بينالمللي كار
ف ـ كارساالدين داويد ـ ا ـ مورس
[امضاء]
مقاولهنامه فوق كه مشتمل بر سيزده ماده است ضميمه قانون راجع به اجازهالحاق دولت شاهنشاهي به مقاولهنامه بينالمللي شماره 104 مربوط بهالغاي مقررات جزايي نسبت به كارگران بومي بوده صحيح است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت