ماده واحده ـ
الحاق دولت شاهنشاهي به مقاولهنامه بينالمللي شماره 104 راجع به مقررات جزايي نسبت به كارگران بومي (1955) كه مشتمل بر13 ماده است تصويب ميشود.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاولهنامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد وسي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
مقاولهنامه شماره 104
مقاولهنامه مربوط بهالغاي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي مصوبه سي و هشتمين جلسه ژنو ـ 21 ژوئن1955.
مقاولهنامه مربوط بهالغاي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي كنفرانس سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوتهيأت مديره دفتر بينالمللي كار سي و هشتمين جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت.
پس از اخذ تصميم به پذيرش بعضي پيشنهادات در خصوص مقررات جزايي مربوط به تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي. ششمين فقرهدستور جلسه و اتخاذ تصميم به اين كه پيشنهادات مزبور بايد به صورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد و همچنين حصول اطمينان به اين كه زمانالغاي اين گونه مقررات جزايي كه پايداري آن در قوانين ملي مخالف مفهوم نوين مناسبات و روابط قراردادي بين كارفرمايان و كارگران و همچنين شأن وحقوق بشر ميباشد فرا رسيده است.
در تاريخ 21 ژوئن سال 1955 مقاولهنامه ذيل را كه ممكن است آن را مقاولهنامهالغاي مقررات جزايي (كارگران بومي) 1955 ناميده مورد تصويب قرارميدهد: