كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بينالملليكار ـ پس از مطالعه در اطراف مسئله كار اجباري كه چهارمين فقره دستور جلسه را تشكيل ميدهد و با عطف توجه به مفاد مقاولهنامه كار اجباري1930 و همچنين با توجه به اين كه مقاولهنامه راجع به بردگي مصوبه 1926 پيشبيني نموده كه به منظور جلوگيري از اين كه كار اجباري شرايطي مشابهبردگي به وجود نياورد تدابير لازم و مفيد اتخاذ گردد. و نظر به اين كه مقاولهنامه تكميلي 1956 در خصوص لغو بردگي ـ داد و ستد برده و سازمانها واعمال مشابه با بردگي ناظر بهالغاي كامل اسارت ناشي از قرض و قيادت ميباشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامه 1949 راجع به حمايت مزدها كه بهموجب آن پرداخت مزدها بايد به طور منظم صورت گرفته و در اين مورد اعمال هر رويهاي كه كارگر از امكان واقعي ترك كار خود محروم سازد ممنوعگردد و با اتخاذ تصميم به پذيرش پيشنهادات واصله ديگر در زمينه منع بعضي اشكال كار اجباري كه متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور مللمتحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگردد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي به صورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد. در تاريخ 21 ژوئن1947 مقاولهنامه زير را تحت عنوان مقاولهنامه لغو كار اجباري 1957 مورد پذيرش قرار گيرد:
ماده 1 ـ
هر يك از كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشوند موظفند از كار اجباري به هر صورتي كه باشد جلوگيرينموده از مبادرت به استفاده از هر گونه كار اجباري:
الف ـ به صورت تحميل يا آموزش عقايد سياسي ـ مجازات و تنبيه به علت داشتن يا ابراز عقايد سياسي يا عقايدي كه از نقطه نظر ايدئولوژيك مخالفسيستم موجود سياسي اجتماعي و اقتصادي باشد.
ب ـ به عنوان بسيج كارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پيشرفت اقتصادي.
ج ـ به صورت انضباط.
د ـ به عنوان تنبيه و مجازات به علت شركت در اعتصابات.
ه ـ به صورت تبعيضات نژادي ـ اجتماعي و ملي و مذهبي خودداري نمايند.
ماده 2 ـ
كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشوند بايستي اقدامات مؤثري به منظور لغو فوري و كامل كار اجباري بهنحوي كه در ماده 1 مقاولهنامه تصريح گرديده به عمل آورند.
ماده 3 ـ
الحاق به اين مقاولهنامه به مدير كل دفتر بينالمللي كار اطلاع داده و توسط مشاراليه به ثبت خواهد رسيد.
ماده 4 ـ
1 ـ تنها كشورهاي عضو سازمان بينالمللي كار كهالحاق آنان توسط مدير كل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد باشد ملزم به اجراي مقاولهنامهحاضر خواهند بود.
2 ـ اين مقاولهنامه دوازده ماه پس ازالحاق دو كشور عضو و ثبت آن توسط مدير كل وارد مرحله اجرايي ميشود.
3 ـ از آن پس مقاولهنامه در مورد هر كشور عضو ديگر 12 ماه بعد از تاريخي كهالحاق آن كشور به ثبت برسد لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 5 ـ
1 ـ هر يك از دول عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشوند در انقضاي ده سال از تاريخ اجراي اوليه اين مقاولهنامه ميتوانند با ارسالدرخواستي جهت مدير كل دفتر بينالمللي كار كه به وسيله مشاراليه به ثبت خواهد رسيد از اجراي مقاولهنامه حاضر صرف نظر نمايند اين درخواستيك سال پس از تاريخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
2 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق ميشوند چنان چه در ظرف يك سال پس از انقضاي دوران دهساله مذكور در بند فوق از حقيكه در اين ماده مقرر شده است استفاده ننمايند ملزم خواهند بود براي ده سال ديگر مفاد آن را اجرا كنند و از آن پس نيز ده سال به ده سال حق دارند طبقمقررات مذكور در اين ماده از اجراي اين مقاولهنامه صرف نظر نمايند.
ماده 6 ـ
1 ـ مدير كل دفتر بينالمللي كار بايستي مواردالحاق و انصراف كليه اعضاي سازمان بينالمللي كار را كه به مشاراليه ابلاغ ميگردد به اطلاععموم اعضاي سازمان برساند.
2 ـ همچنين مدير كل دفتر بينالمللي كار ضمن اعلام دو فقرهالحاق اعضاي سازمان كه به وي ابلاغ گرديده بايد توجه اعضاي سازمان را به تاريخ شروعاجراء مقاولهنامه معطوف سازد.
ماده 7 ـ
مدير كل دفتر بينالمللي كار بايد طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كامل در خصوص كليه مواردالحاق و انصراف دول عضو كه بنا بهمقررات مواد قبل در دفتر وي ثبت گرديده به دبير كل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نمايد.
ماده 8 ـ
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار در هر زمان كه ضروري بداند گزارشي در خصوص نحوه اجراي اين مقاولهنامه به كنفرانس عمومي تسليمنموده و هر گاه ايجاب نمايد موضوع تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقررات مقاولهنامه حاضر را در دستور كار كنفرانس قرار خواهد داد.
ماده 9 ـ
1 ـ چنان چه كنفرانس مقاولهنامه جديدي را متضمن تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقاولهنامه حاضر مورد پذيرش قرار دهد در اين صورتمشروط به آن كه مقاولهنامه جديد متضمن مقررات ديگري نباشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـالحاق به مقاولهنامه تجديد نظر شده جديد از طرف يك كشور عضو به خودي خود از تاريخي كه مقاولهنامه جديد به مرحله اجرا وارد شود وصرف نظر از مفاد ماده 5 فوق متضمن انصراف فوري آن عضو از اجراي مقررات اين مقاولهنامه خواهد گرديد.
ب ـ از تاريخي كه مقاولهنامه تجديد نظر شده جديد به مرحله اجرا درآيد مسألهالحاق به مقاولهنامه حاضر منتفي خواهد بود.
2 ـ در هر حال مقررات مقاولهنامه حاضر به همين صورت در مورد اعضايي كه به آن ملحق شده والحاق خود را به مقاولهنامه تجديد نظر شده اعلامنكرده باشند مجري خواهد بود.
ماده 10 ـ
متن انگليسي و فرانسه اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشد.
شرح فوق متن معتبر مقاولهنامهاي است كه طي چهلمين جلسه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار در ژنو كه در تاريخ 27 ژنو 1957 به پايان رسيدهمورد پذيرش قرار گرفته است.
به اعتماد مراتب فوق در تاريخ چهارم ژوئيه 1957 امضاء ميشود.
رييس كنفرانس ـ هارولد هولت مدير كل دفتر بينالمللي كار ـ داويد مورس
[امضاء]
متن مقاولهنامه فوق مشتمل بر ده ماده ضميمه قانون اجازهالحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري است كهپس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت