اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
و
حضرت رييس جمهور ايتاليا
نظر به اين كه متقابلاً مايلند علايق مودت قديمي بين دو كشور بيش از پيش تشييد گرديده و روابط اقتصادي و بازرگاني و دريانوردي بين دو كشورتوسعه يابد تصميم به انعقاد قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي گرفته و براي اين مقصود نمايندگان تامالاختيار خود را تعيين نمودند.
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران.
جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه.
حضرت رييس جمهور ايتاليا
جناب آقاي بارون ويتاليانو كونفالونيري سفير كبير ايتاليا در تهران
مشاراليها پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر بود راجع به مواد زير موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند آزادانه در هر موقع به خاك طرف ديگر داخل گرديده و از آن خارج شوند مشروط بر اين كهمقررات قوانين انتظامي و نظم عمومي و دفاع ملي را كه شامل اتباع بيگانه است رعايت نمايند.
اتباع مزبور ميتوانند با رعايت قيود فوق و با همان شرايطي كه نسبت به اتباع دولت كاملهالوداد مجري ميگردد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مسافرت،اقامت و توقف نمايند.
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت و امنيت مستمر نسبت به شخص و اموال و منافع خود برخوردارخواهند گرديد و در اين باب از همان حقوق و مزايايي كه به اتباع دولت كاملهالوداد اعطاء گرديده يا خواهد گرديد بهرهمند خواهند شد.
ماده 2 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از همان معاملهاي كه با اتباع دولت كاملهالوداد راجع به حقوقخصوصي و مدني و اشتغال به تجارت و صنعت مشاغل و حرف ميشود برخوردار خواهند شد.
در هر حال معامله با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هيچ موردي نميتواند به شرط معامله متقابله نامساعدتراز معاملهاي باشد كه درباره اتباع هر كشور ديگري به عمل ميآيد.
ماده 3 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ مالكيت و اجازه هر گونه اموال منقول و غير منقول و تحصيل وواگذاري آن به وسيله فروش ـ مبادله ـ هبه ـ وصيت يا به هر طريق ديگر و همچنين ارث بردن بدون وصيتنامه داراي همان حقوق اتباع دولتكاملهالوداد خواهند بود بدون اينكه ماليات يا عوارضي زيادتر يا غير از آن چه كه به اتباع دولت كاملهالوداد تعلق ميگيرد بپردازند.
ماده 4 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشود كه نسبت به اموال و حقوق و منافعي كه اتباع طرف ديگر به طور قانوني در قلمرو آنمالكند هيچ گونه اقدامي براي تصرف و تحديد يا تضييق يا سلب مالكيت به اقتضاي منافع يا مصالح عمومي كه به همان شرايط شامل اتباع دولتكاملهالوداد نباشد به عمل نياورد و در مورد جبران خسارات ناشي از اقدامات فوق نيز اصل كاملهالوداد رعايت خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضايي شخص و اموال و حقوقشان از همانمعاملهاي كه نسبت به اتباع داخله ميشود برخوردار خواهند بود.
بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبهحقوق و منافعشان و هم براي دفاع از آنها آزادانه و به سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و در اين باب از همان حقوق و مزاياياتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم به سپردن وجهالضمان قضايي نخواهند بود و معهذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم رارعايت نمايند و نيز مشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني بهرهمند خواهند شد.
طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه متقابلاً بين خود فصلهاي 3 و 4 قرارداد لاهه مورخ 17 ژوئيه 1905 راجع به آيين دادرسي مدني را تاآن جا كه مربوط به موارد مصرحه در اين ماده است رعايت نمايند.
ماده 6 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از هر گونه خدمت نظامي اجباري خواه در نيروهاي زميني و هوايي و يادريايي خواه در گارد يا چريك ملي معاف خواهند بود و نيز مشاراليهم از هر گونه خدمت رسمي اجباري اعم از قضايي يا اداري يا بلدي و هر گونهماليات اعم از نقدي يا جنسي كه به جاي خدمت شخصي من جمله خدمت فوقالذكر مقرر شده باشد و هر گونه مصادره و ?????????? نظامي معافخواهند بود ليكنالزامات متعلق به مالكيت يا تصرف يا اجاره اموال غير منقول و همچنين ?????????? و مصادرههاي نظامي كه نيز بتوان اتباع داخلهرا به عنوان مالك يا مستأجر مال غير منقول به تبعيت از آنها دعوت نمود مستثني خواهد بود. در اين مورد حمايتي كه براي منافع اتباع داخلي قائلندبراي منافع اتباع طرف متعاهد ديگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنين تعيين بهاي مصادره تأمين خواهد شد. به علاوه مسلم است كه راجعبه موارد فوق و به شرط معامله متقابله به هيچ وجه رفتار با اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت ديگرينخواهد بود.
ماده 7 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملزم به پرداخت حقوق يا عوارض يا ماليات و يا مساعده به هر عنوانيكه باشد و به هر حسابي كه وصول شود غير يا زيادتر از آن چه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته ميشود نخواهد بود. اتباع مذكور مخصوصاً با همانشرايط اتباع داخله از تقليل يا معافيتهاي مالياتي يا عوارضي و تخفيفاتي كه شامل تخفيفات مالياتي به علت مخارج خانواده نيز ميباشد برخوردارخواهند بود.
مقررات فوق مانع از اين نميباشد كه در صورت اقتضاء عوارض اقامت يا عوارض متعلق به انجام تشريفات پليسي به همان ميزان كه عوارض مزبور ازساير اتباع خارجه وصول ميشود دريافت گردد. ميزان اين عوارض نميتواند از ميزان عوارضي كه از اتباع هر دولت ديگري اخذ ميشود تجاوز نمايد.
ماده 8 ـ
شركتهاي مدني و تجارتي و همچنين مؤسسات عمومي كه در قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين تشكيل يافته و مقر اصلي آنها در آن جااست از طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي مانند شركتهايي محسوب خواهد شد كه طبق قانون تأسيس شده است و آن هم تا زماني كه فعاليت آنها درقلمرو طرف متعاهد ديگر جنبه منحصر تجارتي يا صنعتي دارد.
قانوني بودن تشكيل اين شركتها و مؤسسات و شعب و نمايندگيهاي آنها و همچنين اهليت آنها براي مرافعه در محاكم طبق اساسنامه آنها و بر حسبقوانين كشوري كه محل تأسيس اين شركتها و مؤسسات و شعب و نمايندگيهاي آنها ميباشد تشخيص خواهد شد.
شركتها و مؤسسات مزبور ميتوانند تأسيس يافته و شركتهاي تابعه و شعب و نمايندگيهايي ايجاد نموده و طبق ترتيبات و شرايط معينه در قوانين جاريهكه نسبت به مؤسسات و شركتهاي هر كشور ديگري قابل اجرا است به هر گونه فعاليت صنعتي و تجارتي بپردازند.
شركتها و مؤسسات مزبور براي انجام امور تجارتي يا صنعتي در خاك طرف متعاهد ديگر نبايد ماليات يا حقوق يا عوارضي غير يا زيادتر از آن چه ازاتباع داخله وصول ميشود بپردازند.
ماده 9 ـ
در عين حال كه بازرگانان و صاحبان كارخانه و ديگر توليدكنندگان يكي از دو كشور و همچنين نمايندههاي سيار آنها از مزاياي بيشتري كهممكن است از رفتار دولت كاملهالوداد ناشي شود بهرهمند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانوني تهيه و با رعايت تشريفات مقرره در قلمرو كشورديگر خريدهايي در رشته تجارت يا صنعت يا فعاليت ديگرشان نموده و درصد به دست آوردن سفارشاتي با يا بدون نمونه باشند بدون اين كه از اين روهيچ گونه ماليات يا عوارضي به آنها تعلق پذيرد مشروط بر اين كه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف ديگر از شش ماه تجاوز ننمايد آنها خواهندتوانست نمونه و مسطورههايي همراه داشته باشند ليكن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتي داشته باشند مگر در مواردي كه همراه داشتن آنها براينمايندگان سيار بازرگاني هر كشور ديگري مجاز باشد.
جواز قانوني مذكور در فوق بايستي طبق نمونه معينه در قرارداد بينالمللي براي تسهيل تشريفات گمركي كه در ژنو به تاريخ سوم نوامبر 1923 به امضاءرسيده تنظيم و مطابق بند 7 ماده 10 آن قرارداد تسليم شود طرفين معظمين متعاهدين مقامات صلاحيتداري را كه بايد جوازهاي قانوني را صادر كنند بهيكديگر معرفي خواهند كرد. اين سند در مدت سالي كه براي آن صادر گرديده داراي اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنايع و دورهگردي و تحصيل سفارشات نزد اشخاصي كه اشتغال به صنعت و بازرگاني ندارند قابل اجرا نيست و طرفين معظمينمتعاهدين در اين باب آزادي كامل قانونگذاري خود را محفوظ ميدارند.
اجناس وارد شده به طور نمونه و به منظورهاي مذكور در فوق در هر يك از دو كشور طبق نظامات و تشريفات گمركي مقرره جهت تأمين صدور مجددآنها با پرداخت حقوق گمركي معينه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پيشبيني شده در قانون موقتاً از حقوق گمركي معاف خواهند بود ليكن اينمزيت شامل اجناس نخواهد شد كه نظر به مقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت يا نظر به نوع آنها را به موقع صدور مجددمشخص نمود.
ماده 10 ـ
طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند به استثناي مواردي كه در اين عهدنامه به نحو ديگري مقرر شده در تمام مسائل مربوط به مبلغ،ضمانت، وصول حقوق تشريفات گمركي و ورود و صدور كالا، ترانزيت صدور مجدد، نگاهداشتن كالا در انبار و هر گونه حمل و نقل، هر مزيت يامساعدت يا هر نوع معافيت كه يكي از طرفين به هر كشور ديگري اعطاء نموده يا در آتيه اعطاء خواهد نمود فوراً شامل طرف متعاهد ديگر خواهد بود.
در اجراي اين اصل محصولات طبيعي يا مصنوعي كه منشاء و محل صدور آن قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين باشد موقع ورود به قلمرو طرفمتعاهد ديگر مشمول حقوق ديگر يا بيشتر از آن چه به محصولات مشابه دولت كاملهالوداد تعلق ميگيرد نخواهد بود.
همچنين در ايران از صادرات به مقصد ايتاليا و از صادرات به مقصد ايران حقوقي كه به صادرات تعلق ميگيرد يا عوارضي غير يا بيشتر از آن چه درصدور همان محصولات به مقصد كشور كاملهالوداد اخذ ميشود دريافت نخواهد شد.
ماده 11 ـ
طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند كه عايقي در راه تجارت متقابل يكديگر به وسيله منع يا تحديد واردات يا صادرات يا ترانزيت كهبا همان شرايط نسبت به تجارت دولت كاملهالوداد قابل اجرا نباشد ايجاد ننمايند.
هيچ گونه استثنايي نسبت به اين قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زير و آن هم به شرط اين كه نسبت به كشورهايي كه در شرايط متساويميباشند قابل اجرا باشد:
الف ـ به منظور حفظ امنيت عمومي.
ب ـ در مواقع استثنائي مانند پيشبيني جنگ يا حوادث فوقالعاده.
ج ـ براي رعايت و حفظ بيطرفي.
د ـ براي انحصارات دولتي كه فعلاً مجري بوده و يا در آينده ممكن است برقرار شود.
ه ـ براي اين كه ممنوعيتها و يا محدوديتهايي كه به موجب قوانين داخلي براي توليد يا فروش و يا براي حمل و نقل يا مصرف كالاهاي داخلي وضعشده و يا ممكن است در آتيه وضع شود نسبت به كالاهاي مشابه خارجي اجرا گردد.
و ـ در باب نظامات صحي و حمايت حيوانات و نباتات مفيد در مقابل امراض و حشرات و طفيليهاي مضر و بالاخص براي حفظ بهداشت عموميطبق اصول بينالمللي مصوبه در اين باب.
ز ـ براي هر امري كه مربوط است به تجارت با كشورهايي كه در آن جا تجارت در انحصار دولت است.
ماده 12 ـ
مقررات ماده يازدهم هيچ خللي به موانع يا تحديدات كميتي واردات يا صادرات كه در قلمرو طرفين معظمين متعاهدين در تاريخ انعقاد اينعهدنامه براي حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتاً برقرار است وارد نميآورد. هر گاه لازم شود ممكن خواهد بود تحديدات مزبور تغيير و تعديل گرددليكن طرفين معظمين متعاهدين اين موانع يا تحديدات را با حداكثر تسهيل ممكنه نسبت به يكديگر اجرا خواهند نمود به علاوه در صورتي كه يكي ازطرفين معظمين متعاهدين موانع يا محدوديتهاي جديدي خواه براي واردات خواه براي صادرات مقرر نمايد اجازه عدم رعايت آنها يا تعيين سهميهبراي آنها بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر مورد رسيدگي واقع خواهد شد به نحوي كه از تأثير نامساعد آنها در روابط تجارتي بين دو كشور حتيالامكانكاسته شود.
در هر صورت وارد كردن نمونه و همچنين كالا به مقدار كم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتي همواره ممكن خواهد بود.
نيز طرفين معظمين متعاهدين تعهد ميكنند كه از ورود مقادير جزئي از محصول ضروري براي تحصيل يا حمايت گواهينامه اختراعات و علائم صنعتيو حق تأليف و حقوق مشابه ديگر جلوگيري نمايند.
ماده 13 ـ
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند براي تعيين مبداء محصولات وارده گواهينامههايي مشعر بر اين كه كالاهاي وارده ازمحصولات يا مصنوعات ملي است و يا اين كه نظريه تغيير شكل حاصله در كشور محل صدور ميبايستي آن كالا را به آن عنوان تلقي نموده مطالبهنمايند.
گواهينامههاي مبداء از طرف اتاق بازرگاني و صنعتي صادركننده يا از طرف هر سازمان و جمعيتي كه مورد قبول كشور مقصد باشد يا از طرف ادارهگمرك مبداء در داخل كشور يا در مرز صادر خواهد شد.
در صورتي كه گواهينامههاي مزبور از طرف يك مقام دولتي مجاز براي اين امر صادر نشده باشد دولت كشور واردكننده ميتواند گواهي نمايندگانسياسي يا كنسولي صلاحيتدار محلي را كه كالا از آن جا صادر شده است بخواهد در صورتي كه چنين گواهي لازم شناخته شود و دو دولت موافقتمينمايند بر اساس معامله متقابله ميزان حقوقي كه به اين منظور بايد اخذ شود تعيين نمايند. بستههاي پستي از گواهينامه مبداء معاف است.
ماده 14 ـ
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تعهد مينمايند كه گواهينامههاي تجزيه صادره از طرف آموزشگاههاي كه در كشور متعاهد ديگر رسماًمجازند به عنوان اين كه محصولات طبيعي يا مصنوعي كشور صادركننده با مقررات قانوني جاري كشور واردكننده تطبيق ميكند قبول نمايند. هر يك ازطرفين معظمين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه لديالاقتضاء و مخصوصاً در صورت ظن به تقلب با وجود ارائه گواهينامه تجزيه بههر نوع تحقيق مفيدي مبادرت نمايد و در صورتي كه اين تحقيقات با گواهينامه تجزيه كشور مبداء تطبيق نميكند كشور واردكننده نتيجه تجزيهآزمايشگاهي رسمي خود را ملاك عمل قرار خواهد داد. طرز عملي كه از جانب هر يك از طرفين متعاهدين با توجه به شرايط مذكور در فوق برايبرداشت نمونه و همچنين براي تشريفات گواهينامهها مقرر ميشود به كشور متعاهد ديگر اشعار و از طرف آن كشور پذيرفته خواهد شد. فهرستآزمايشگاههاي رسمي و مجاز كه در هر كشور مأمور صدور گواهينامههاي تجزيه ميباشد از طرف هر يك از دولتين در كوتاهترين مدت پس از تاريخاجراي اين عهدنامه به دولت ديگر اشعار خواهد گرديد.
ماده 15 ـ
هيچ گونه ماليات يا عوارضي كه به حساب دولت يا مقامات محلي يا اصناف صنعتي وصول شده و فعلاً بر توزيع يا حمل و نقل و يا فروش يامصرف هر گونه محصولي در قلمرو يكي از طرفين معظمين متعاهدين وضع شده يا در آتيه وضع خواهد شد به هيچ وجه براي محصولاتي كه مبداءمحل صدور آنها قلمرو و كشور متعاهد ديگر است بيشتر يا سنگينتر از محصولات مشابه داخلي ميشود نخواهد بود.
ماده 16 ـ
طرفين معظمين متعاهدين آزادي ترانزيت را براي اشخاص و كالا و اتومبيل و كشتي از قلمرو خود به وسيله راهآهن و آبهاي قابل كشتيراني وترعهها متقابلاً به يكديگر اعطاء مينمايند.
سرويسهاي پست و تلهكمونيكاسيون (ارتباطات دور) به موجب قراردادها و موافقتنامههاي مخصوص جاريه انجام خواهد يافت، هر نوع كالا كه ازقلمرو كشور يكي از طرفين معظمين متعاهدين به قلمرو طرف متعاهد ديگر داخل و يا از آن جا خارج ميشود در خاك طرف متعاهد ديگر متقابلاً از هرگونه حقوق ترانزيتي معاف خواهد بود اعم از اين كه مستقيماً عبور كند يا در ضمن عبور تخليه گرديده يا در انبار گذارده يا مجدداً بارگيري و بستهبنديگردد. مسلم است كه كالاهاي هر مبدايي كه از خاك يكي از طرفين معظمين متعاهدين به طور ترانزيت ميگذرد يا در بنادر آزاد و يا در انبارهاي آن جاگذارده شده در موقع ورود به خاك طرف متعاهد ديگر مشمول حقوق گمركي يا عوارضي غير يا بيشتر از آن چه در صورت ورود مستقيم آن كالا از كشورمبداء دريافت ميگرديد نخواهد شد. اين ترتيب هم شامل كالاهايي كه مستقيماً به طور ترانزيت حمل ميشود نخواهد شد و هم شامل كالاهايي كه پساز انتقال از يك كشتي به كشتي ديگر يا پس از بستهبندي مجدد در انبار به طور ترانزيت حمل ميشود.
اگر يكي از طرفين معظمين متعاهدين مزايايي بيشتر از آن چه در اين عهدنامه پيشبيني گرديده به كشوري اعطاء نمايد كه دسترسي مستقيم به دريانداشته باشد چنين مزايايي را ميتوان محدود به همان كشور دانست.
ماده 17 ـ
راجع به حمايت متقابل گواهينامههاي ثبت اختراعات و مسطورهها و نمونههاي صنعتي و علائم تجارتي و صنعتي و اسامي و عناوينصنعتي و مالكيت ادبي و هنري طرفين معظمين متعاهدين مقررات قراردادهاي چند جانبه را كه به امضاي آنها رسيده و راجع به اين موارد ميباشد درقلمرو خود اجرا خواهند كرد.
به علاوه موافقت ميشود كه اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از همان حمايتي كه اتباع داخله از آن راجع به هرچه كه مربوط است به مالكيت ادبي ـ صنعتي ـ هنري و علائم تجارتي و صنعتي بهرهمند ميباشند برخوردار خواهند بود مشروط بر اين كه تشريفات مقرره در قوانين داخلي را در اين باب انجام دهند.
ماده 18 ـ
نسبت به كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در بنادر طرف متعاهد ديگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه درموقع خروج هم از حيث حقوق و عوارض از هر قبيل و به هر عنوان كه به نفع دولت يا سازمانهاي محلي يا اصناف صنعتي يا مستخدمين دولتي يا هرمؤسسهاي اخذ ميشود و هم از حيث جا دادن اين كشتيها و بارگيري و تخليه آنها در بنادر، خورها و خليجها و حوضچهها، اسكلهها و به طور كليدرباره تمام تشريفات و مقرراتي كه ممكن است كشتيها و كاركنان و محمولات آنها تابع آن باشند به تساوي با كشتيهاي دولت كاملهالوداد خواهد شد.
ماده 19 ـ
كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه داخل يكي از بنادر طرف ديگر ميشود براي خالي كردن قسمتي از محصولات خود كه ازخارجه بار كرده است با رعايت قوانين و آييننامههاي آن كشور ميتواند قسمتي از محمولات خود را كه به مقصد بندر ديگري بوده اعم از اين كه بندرهمان كشور يا بندر كشور ديگري باشد در كشتي نگاهداشته و مجدداً صادر نمايد بدون اين كه ملزم باشد براي قسمت اخير محمولات هيچ گونه حقوقگمركي به غير از حقوق نگهباني كه آن هم فقط به نرخهاي معينه براي كشتيهاي دولت كاملهالوداد وصول خواهد شد پرداخت نمايد و همچنين كشتيهايطرفين ميتوانند از بندر يكي از دولتين به يك يا چند بندر همان دولت براي گرفتن يا تكميل بار خود به مقصد خارجه بروند بدون اين كه حقوق ديگريجز آن چه كه كشتيهاي دولت كاملهالوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده يا خواهند بود بپردازند.
ماده 20 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف ديگر با همان شرايط و با پرداخت همان عوارض كه اتباع داخله ميپردازند آزادانهميتوانند از جادهها و راه شوسه و غيره و نهرها و ترعهها و بندرها (????????اكلوز) و كلكها (???? باك) و پلها و پلهاي متحرك و بندرگاهها واسكلهها تخليه مسافر و كالا و علامتها و چراغهايي كه آبهاي قابل كشتيراني را نشان ميدهد و راهنمايي و دستگاههاي جراثقال و قپانها و انبارها وتأسيسات براي نجات و انبار كردن محمولات كشتيها و ساير اشياء استفاده كنند تا حدي كه اين تأسيسات و تشكيلات براي استفاده عمومي باشد اعم ازاين كه از طرف دولت يا افراد اداره شود.
به استثناي مقررات خاص راجع به فارها (??????) و فانوسهاي دريايي و راهنمايي كشتيها در صورتي كه واقعاً از تأسيسات و تشكيلات مذكوراستفاده نشده باشد.
ماده 21 ـ
هر كشتي يكي از طرفين معظمين متعاهدين كه در نتيجه طوفان يا هر گونه حادثهاي مجبور به پناهندگي به يك بندر طرف متعاهد ديگر شودميتواند آزادانه در آن جا به تعمير پرداخته و تمام اشيايي را كه لازم داشته باشد تهيه كرده و مجدداً به راه افتاد بدون آن كه حقوقي زيادتر از آن چه كه درمورد مشابه از يك كشتي داخلي اخذ ميشود بپردازد. معهذا اگر ناخداي يك كشتي بازرگاني براي رفع احتياجات خود مجبور به فروش يك قسمت ازمحمولات خود باشد مكلف خواهد بود مقررات و تعرفههاي محلي را كه در آن جا لنگر انداخته است رعايت نمايد.
اگر اتفاقاً كشتي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در كرانههاي طرف متعاهد ديگر غرق شده و يا به گل نشسته و يا آسيبي به آن برسد طرف متعاهدمزبور همه قسم كمك و حمايت را كه نسبت به كشتيهاي خود مينمايد نسبت به آن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم كالاهاي خود را بهزمين گذارده و يا حتي آنها را به كشتيهاي ديگر انتقال دهد بدونالزام به تأديه هيچ گونه حقوق، ماليات يا عوارض غير يا زيادتر از آن چه كه برايمحمولات كشتيهاي يك كشور ديگر كه از رفتار دولت كاملهالوداد برخوردار است اخذ ميشود.
كشتي طوفانديده و يا به گل نشسته و تمام قسمتها و يا بقايا و آذوقه و ساز و برگ و كليه اشياء و كالاهاي آن كه نجات داده ميشود به انضمام آن چه بهدريا انداخته ميشود يا حاصل فروش آنها چنان چه فروخته شود و همچنين كليه اوراق كه در چنين كشتي به دست ميآيد به مالك يا به نمايندگان او درصورت مطالبه تسليم خواهد گرديد. در صورت نبودن مالك يا نمايندهاي در محل اشياء مذكور در فوق به نماينده سياسي يا سركنسول يا كنسول ياكنسوليار يا نماينده كنسولي ايران يا ايتاليا كه در حوزه مأموريت كشتي طوفانديده يا به گل نشسته است تسليم ميگردد. مأمورين سياسي يا كنسولي ومالكين يا نمايندگان مزبور فقط مخارج ناشي از عمليات نجات و نگاهداري اشياء نجاتداده شده را خواهند پرداخت.
ماده 22 ـ
تابعيت كشتيها طبق قوانين دولت متبوع آنها به وسيله اسناد موجود در كشتي كه از طرف مقامات صلاحيتدار صادر گرديده باشد محققخواهد شد. جز در مورد فروش قضايي كشتيهاي يكي از طرفين متعاهدين نميتواند بدون صدور اعلاميهاي مبني بر استرداد پرچم از طرف مقاماتكشور متبوع آن به تابعيت دولت طرف ديگر درآيد.
مادام كه موافقتنامه مخصوص براي شناسايي مربوط به گواهينامههاي ظرفيت كشتيها منعقد نشده است كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدينكه ظرفيتشان طبق قواعد مبتني بر طريقه انگليسي (معروف به اسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد ديگر براي پرداخت حقوقكشتيراني ملزم به تجديد عمليات تعيين ظرفيت نخواهد شد. ظرفيت خالص ثبت شده مندرج در اسناد كشتي معادل ظرفيت خالص ثبت شده در موردكشتيهاي داخلي محسوب خواهد شد.
ماده 23 ـ
در موارد ذيل كشتيها مشمول رفتار معموله نسبت به كشتيهاي داخلي يا به كشتيهاي خارجي كه از رفتار دولت كاملهالوداد برخوردارندنخواهند بود:
الف ـ اجراء قوانين خاص مربوط به بحريه تجارتي داخلي براي تشويق صنعت كشتيسازي و دريانوردي به وسيله جوائز يا ديگر تسهيلات مخصوص.
ب ـ مزايايي كه به جمعيتهاي ورزش دريايي اعطاء ميشود.
ج ـ انجام خدمات دريايي بنادر ـ پيشبندرها ـ سواحل (?????) و همچنين راهنمايي يدك كشتي نجات و تعاون دريايي.
د ـ مهاجرت و حمل و نقل مهاجرين.
ه ـ كاپوتاژ كه اختصاص كه كشتيهاي داخلي دارد.
ماده 24 ـ
هيچ يك از طرفين معظمين متعاهدين نميتوانند به منظور بهرهمندي از مزايايي بيش از آن چه خود به طرف ديگر اعطاء ميكند از آن طرفنسبت به موضوعات مندرج در اين قرارداد تقاضاي مزاياي رفتار دولت كاملهالوداد نمايد.
ماده 25 ـ
مقررات اين قرارداد كه رفتار نامساعدتر از آن چه نسبت به هر كشور ديگري معمول ميشود نبايد اعطاء نمايد شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ مزايايي كه از طرف يكي از متعاهدين به دول همجوار به منظور تسهيل روابط مرزي اعطا گرديده و يا ممكن است در آينده اعطاء شود.
ب ـ مزاياي ناشيه از يك اتحاد گمركي يا يك منطقه مبادلات آزاد يا موافقتنامههاي ناحيهاي موجوده يا آن كه ممكن است در آتيه منعقد گردد وهمچنين مزاياي ناشيه از موافقتهاي موقت كه منظور از آنها تشكيل اتحاد گمركي يا منطقه مبادلات آزاد يا موافقتهاي ناحيهاي باشد.
ج ـ مزاياي مخصوصي كه يكي از طرفين به نواحي كه داراي وضع حقوقي خاصي بوده و مورد شناسايي بينالمللي باشند يا به اراضي كه از نظر ادارهمالي به اين طرف متعاهد ملحق گرديده يا خواهد شد اعطاء گرديده يا خواهد گرديد.
د ـ مزايايي كه فعلاً از طرف ايتاليا به دولت ليبي و جمهوري سانمارينو و دولت واتيكان اعطاء گرديده يا در آتيه اعطاء خواهد گرديد.
ه ـ مزايايي كه يكي از طرفين متعاهدين به مناسبت شركت در يك اتحاديه (??????????) كه بين چند كشور ايجاد شده و هدف آن سازمانمشترك يك يا چند بخش توليد تجارت و خدمات يا تأمين امنيت آن كشورها باشد اعطاء كرده يا خواهد كرد.
ماده 26 ـ
طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند كه در اسرع اوقات ممكنه براي انعقاد يك يا چند موافقتنامه اختصاصي وارد مذاكره شوند كه تاحداكثر امكان تساوي رفتار را نسبت به كارگران هر يك از دو كشور و ذويالحقوق آنان در خاك كشور ديگر يا رفتار با اتباع داخله راجع به هر چه كهمربوط به اجراي قوانين حمايت كار و معاونت طبي و پذيرش در بيمارستان و بيمه اجتماعي در مقابل مخاطرات مختلف باشد تأمين نمايند.
ماده 27 ـ
هر گاه بين طرفين معظمين متعاهدين اختلافي راجع به تفسير يا اجراي اين قرارداد بروز نمايد و يكي از طرفين تقاضا نمايد كه اختلاف بهداوري ارجاع گردد طرف ديگر بايد به اين امر رضايت دهد حتي در باب مسئله بدوي اين كه بدانند اختلاف آيا از نوعي است كه بتوان به دادگاه داوريارجاع نمود. دادگاه داوري در مورد هر اختلاف بدين نحو تشكيل خواهد شد كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در ظرف يك ماه پس از وصولتقاضاي يك طرف به طرف ديگر يك نفر از اتباع خود را به سمت داور تعيين و داوران مزبور كه به اين طريق انتخاب شدهاند در ظرف يك ماه يك نفر ازاتباع كشور ديگر دوستي را به عنوان داور ثالث انتخاب مينمايند.
طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند قبلاً براي مدت معيني راجع به شخصي كه در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهدهدار خواهد بود توافقنمايند. تصميم دادگاه داوري قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
ماده 28 ـ
اين قرارداد بر طبق قانون اساسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد و سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه درتهران به عمل خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29 ـ
اين قرارداد براي مدت پنج سال داراي اعتبار بوده و هر گاه شش ماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ آن به وسيله اخطار رسمي از طرف يكياز طرفين معظمين متعاهدين به طرف متعاهد ديگر ابلاغ نگردد قرارداد براي مدت يك سال ديگر خود به خود تمديد ميگردد. پس از انقضاء اين مدتفسخ اين قرارداد در هر آن ممكن خواهد بود اما در هر حال تا شش ماه بعد از تاريخ فسخ معتبر ميماند.
ماده 30 ـ
اين قرارداد در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شده است.
نمايندگان تامالاختيار فوق اين قرارداد را در تهران در تاريخ 6 بهمن ماه 1333 مطابق با 26 ژانويه 1955 امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
[امضاء]
اجازه مبادله قرارداد فوق به انضمام نامههاي متبادله پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت ازطرف مجلس شوراي ملي داده شد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي