در نقاطي كه ايلات و عشاير خلع سلاح شده اسكان ميشوند براي رسيدگي به اختلافات و دعاوي افراد ايلات و عشاير با يكديگر ويا كساني كه با آنها دعوي دارند وزارت دادگستري ميتواند هيأتهايي مركب از سه نفر كه دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه بهاصول و قوانين به طريق كدخدامنشي و اصلاح اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند.
تبصره 1 ـ
مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و همچنين نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدني در اين هيأتها لازمالاتباع نيست اقامه دعويممكن است به موجب دادخواست شفاهي باشد طرز رسيدگي هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوي بوده و حتيالمقدور با مقررات قانون آييندادرسي مدني راجع به محاكمه اختصاري نزديك باشد.
تبصره 2 ـ
حكم اين هيأتها تا پنجاه هزار ريال قطعي و غير قابل شكايت است و بيش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه به هيأت قابل پژوهشبوده و در هر حال قابل فرجام نيست.
تبصره 3 ـ
براي تشكيل هيأتهاي مزبور وزارت دادگستري مجاز است از كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده نمايد ـ هزينه سفر و فوقالعادهروزانه اين هيأتها طبق مقررات تأديه خواهد شد و چنانچه اعضاء هيأتهاي مزبور از قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعيت آنان به حالت بازنشستگيباقي و در مدت خدمت در هيأتهاي مزبور علاوه از دريافت حقوق بازنشستگي تفاوت حقوق بازنشستگي و حقوق پايه آنان به مأخذ حقوق قضاتشاغل و هزينه سفر و فوقالعاده روزانه به مأخذ حقوق پايهاي كه بازنشسته شدهاند تأديه خواهد شد.
تبصره 4 ـ
هيأتهاي نامبرده ميتوانند در امور كيفري (خلاف و جنحه) كه افراد ايلات در حوزه هيأت مرتكب ميشوند رسيدگي نمايند و حكماين هيأتها در صورتي كه از دو ماه حبس تجاوز نكند و يا بيش از پنج هزار ريال غرامت نباشد قطعي و غير قابل شكايت است و در صورتي كهمجازات حبس مورد حكم بيش از دو ماه يا غرامت مورد حكم بيش از پنجاه هزار ريال باشد در دادگاه استاني كه محل ايل تابع آن است در صورتشكايت دادستان يا محكومعليه يا مدعي خصوصي رسيدگي پژوهشي به عمل خواهد آمد و رسيدگي پژوهشي تابع اصول آيين دادرسي كيفريميباشد رييس هيأت را وزارت دادگستري از بين يكي از قضات عضو هيأت تعيين خواهد كرد.
وظايف بازپرسي در امور كيفري كه در حدود صلاحيت هيأت است رييس هيأت و يا يكي از اعضاء هيأت به تعيين رييس انجام خواهد داد. وظايفدادستان را هيأت متصدي امور دفتري انجام ميدهد. رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري در اين هيأت لازم نخواهد بود.
تبصره 5 ـ
مدت مأموريت هر يك از هيأتهاي مزبور حداكثر دو سال از تاريخ تشكيل هر هيأت خواهد بود.
تبصره 6 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.