ماده 1 ـ
به بانك ملي ايران اجازه داده ميشود به تقاضاي مشتريان چكهايي به نام چكهاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهدشده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2 ـ
صادركننده و پشتنويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند.
ماده 3 ـ
فوت و حجر و ورشكستگي صادركننده چك تضمين شده خللي به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلبكاران صادركننده نيز حقتوقيف وجه اين نوع چك را در صورتي كه به نفع ديگري صادر يا پشتنويسي شده باشد نخواهند داشت.
ماده 4 ـ
ساير بانكها حق ندارند چكهايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارند.
ماده 5 ـ
وزارتين دارايي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه يكشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير