[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يكًًشنبه بيست و نهم تير ماه يك هزار و سيصد وسي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير