كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي در اجراي تبصره 2 ماده 12 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 آييننامه زير را در جلسهمورخ 24 تير ماه 1337 تصويب نمود:
ماده 1 ـ
كميسيون مذكور در بند ج ماده 12 قانون اصلاحي بر حسب دعوت دارايي در اداره دارايي محل تشكيل ميگردد.
ماده 2 ـ
اداره دارايي محل قبلاً به وسيله اشخاص و كارمندان خبره و از روي نقشه اراضي داخل و خارج را از لحاظ ارزش منطقهبندي نموده و نيزبهاي واحد هر نوع ساختمان را تعيين و براي تصويب به كميسيون تقويم پيشنهاد مينمايد در منطقه طبقهبندي نكات زير مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الف ـ تقسيمبندي مناطق به نحوي انجام شود كه تفاوت قيمت اراضي در يك منطقه بيش از يك برابر نباشد.
ب ـ در نقاطي كه ارزش زمين واقع در بر خيابان ـ بلوار ـ ميادين و امثال آن نسبت به ساير زمينهاي واقعه در آن منطقه از لحاظ قيمت تفاوتفاحش دارد بايد منطقه جداگانه محسوب و بهاي زمين به طور طولي و عمقي كه معمولاً از مرغوبيت و امتيازات مجاورت نقاط مذكور بهرهمند ميگرددتعيين و ارزش آن معلوم گردد.
ماده 3 ـ
براي ارزيابي ساختمانها و مستغلات ارزش هر متر مربع بناي هر طبقه به تفكيك سه نوع ساختمان ـ
1 ـ بتونآرمه 2 ـ آجري با تير آهن 3ـ آجري خشت و گلي با چوب و امثال آن تعيين ميگردد.
ماده 4 ـ
كميسيون تقويم بايد در اسرع وقت رسيدگي خود را نسبت به گزارش دارايي خاتمه داده بهاي اراضي مناطق مختلفه و حدود مشخص هرمنطقه و ارزش واحد هر يك از انواع ساختمانها را به تفكيك تعيين و با نقشه كامل مناطق ضمن تنظيم صورتمجلس به اداره دارايي ابلاغ و اداره مزبوربلافاصله نظر كميسيون را براي اطلاع عموم آگهي و نقشه مناطق را به دفاتر اسناد رسمي ارسال دارد.
ماده 5 ـ
در هر مورد كه مساحت زمين در سند مالكيت ذكر نباشد و همچنين در مورد معامله هر نوع بنا و ساختمان دفترخانهها مكلفند پس ازگواهي و اعلام به نظر اداره دارايي راجع به مساحت زمين و نوع ساختمان و مقدار زيربنا اقدام به تنظيم سند نمايند.
ماده 6 ـ
بهاي منطقهاي از لحاظ وصول ماليات اراضي موضوع ماده 21 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 نيز مأخذ عملخواهد بود.
ماده 7 ـ
تا تعيين و اعلام بهاي جديد بهاي منطقهاي كه قبلاً معلوم شده مأخذ وصول ماليات خواهد بود.
ماده 8 ـ
كليه ادارات و سازمانهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات مكلفند هر گونه اطلاع و نقشه و اسنادي كه از طرف ادارات داراييبراي اجراء مقررات اين آييننامه از آنها خواسته شود در اختيار دارايي بگذارند.
ماده 9 ـ
در مورد امور مالياتي دفاتر اسناد رسمي مكلفند دستورهاي وزارت دارايي را اجراء نمايند.