ماده 1 ـ
به وزارت بهداري اجازه داده ميشود آقاي دكتر بالتازار تبعه دولت فرانسه را به سمت رييس بنگاه پاستور ايران از تاريخ اسفند ماه 1336براي مدت سه سال ديگر با شرايط زير استخدام نمايد:
الف ـ حقوق آقاي دكتر مارسل بالتازار ساليانه ده هزار دلار آمريكايي و يكصد هزار ريال خواهد بود كه در آخر هر ماه هشتصد و سي و سه دلار وهشت هزار و سيصد و سي ريال دريافت خواهد نمود و از پرداخت ماليات معاف است.
ب ـ وزير بهداري ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند قرارداد منعقده را لغو نمايد مشروط به اين كه كتباً سه ماه قبل مراتب را به آقاي بالتازاراعلام نمايد و در صورتي كه پس از انقضاي قرارداد استخدام مشاراليه تجديد نشود و يا وزارت بهداري به خدمت نامبرده خاتمه دهد مخارج مراجعت اورا تأديه خواهد نمود.
آقاي دكتر بالتازار نيز ميتواند با اطلاع قبلي سه ماه تقاضاي فسخ قرارداد را بنمايد و در اين صورت هزينه مراجعت پرداخت نخواهد شد.
در مدت خدمت يك منزل با اثاثيه در انستيتو پاستور و يك دستگاه اتومبيل به اختيار آقاي دكتر نامبرده گذاشته ميشود كه در تمام مدت قرارداد استفادهنمايد.
ج ـ آقاي دكتر بالتازار از سالي يك ماه مرخصي استحقاقي و در صورت بيمار شدن از پانزده روز مرخصي استعلاجي استفاده خواهد كرد.
د ـ وزارت بهداري مجاز است شرايط استخدامي آقاي دكتر بالتازار را بر طبق ماده دوم قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعيين و قرارداد را امضاءنمايد.
ماده 2 ـ
بنگاه پاستور به منظور تربيت و تهيه كارمندان بهداشتي و متخصصين آزمايشگاهي در رشتههاي مربوطه موظف است در ظرف سه ماهكلاسهاي اختصاصي طبق آييننامهاي كه وزارت بهداري در ظرف همين مدت تهيه و تصويب مينمايد دائر و شروع به كار نمايد.
ماده 3 ـ
آقاي دكتر بالتازار مكلف است كه در خاتمه هر شش ماه از خدمت گزارش عمليات و خدمات مؤسسه را به وسيله وزارت بهداري بهكميسيون بهداري مجلسين تقديم دارد.
ماده 4 ـ
با پرداخت حقوق و مزاياي آقاي دكتر بالتازار از تاريخ دهم شهريور ماه 1325 تا اول اسفند ماه 1336 به ميزان پيشنهادي ضمن لوايحتقديمي به مجلس شوراي ملي موافقت ميشود.
قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه سهشنبه هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
[امضاء]
لايحه فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه روز چهارشنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1337 شمسي به تصويب سنا رسيده است.
نائب رئيس مجلس سنا ـ دکتر سعيد مالک
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير