الف ـ
هر گاه هر يك از مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون اظهارنامه خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانوني تسليم ننمايندموظف به پرداخت جريمه معادل 75% مالياتي كه به هر يك از آنها تعلق ميگيرد خواهند بود.
ب ـ
هرگاه هر يك از مكلفين مذكور درمواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حيث تعيين ميزان دارايي تسليم نمايند موظف بهپرداخت جريمه معادل نصف ماليات پرداخت نشده خواهند بود.
ج ـ
بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده 14 قانون در صورتي كه بدون ارائه گواهينامه اداره دارايي صلاحيتدار مالي را كه از متوفي نزدخود دارند به وراث بدهند و يا آن كه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث به نام وراث ثبت نمايند علاوه بر آن كه قانوناً با خود وراث متضامناً مسئول تأديهماليات متعلقه ميباشند نسبت به تعداد هر يك از وراث كه اموال را به آنها مسترد نمودهاند و يا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت كردهاند مكلف به پرداختجريمهاي معادل نصف ماليات متعلقه خواهند بود.
د ـ
در صورتي كه متوفي تاجر باشد و اداره دارايي براي تعيين ماترك و يا صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتي او را لازم بداند و وراثاستنكاف از ارائه دفاتر رسمي بنمايند مكلف به پرداخت جريمهاي معادل ربع ماليات متعلقه خواهند شد.