ماده 1 ـ
اظهارنامهاي كه مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون موظف به تسليم آن هستند بايد روي اوراق چاپي باشد كه وزارت داراييتهيه و در دسترس آنان ميگذارد اظهارنامه بايد به ترتيب زير تنظيم و با مدارك لازم در موعد مقرر تسليم اداره دارايي صلاحيتدار محل گردد و ادارهدارايي مكلف است در مقابل دريافت اظهارنامه رسيد رسمي تسليم نمايد.
الف ـ اظهاركننده بايد در اظهارنامه تسليمي كليه اموال مشمول ماليات را اعم از اموال منقول يا غير منقول با تعيين قيمت واقعي يا نزديك به واقعزمان فوت يا هنگام انتقال ذكر و كيفيات و مشخصات اموال را از هر جهت به طور كامل قيد نمايد. به علاوه در مورد ماليات بر ارث مطالبات و بدهيهايمورث را صورت داده درجه قرابت خود را با او صراحتاً تعيين نمايد.
ب ـ اوراق زير بايد ضميمه اظهارنامه باشد:
1 ـ رونوشت گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال غير منقول است.
2 ـ رونوشت اسناد مربوط به مطالبات و بدهي متوفي.
3 ـ رونوشت گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر داشته باشد.
4 ـ در صورتي كه خانه يا خانههاي مسكوني متوفي اجاري باشد رونوشت مصدق اجارهنامه.
5 ـ اگر اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي يا وصي يا موصيله داده شود وكالتنامه مصدق يا رونوشت مصدق قيمنامه يا وصيتنامه.
6 ـ در مورد ماليات بر نقل و انتقالات بلاعوض رونوشت مصدق صلحنامه يا وقفنامه يا وصيتنامه يا اوراق مربوط به حبس و نذر.
ماده 2 ـ
ادارات دارايي موظفند اطلاعاتي كه بر طبق ماده 12 قانون كسب مينمايند در دفتر مخصوصي ثبت و تا وصول اظهارنامه از طرف مؤدياقدام به تحقيقات لازم در اطراف عده وراث و دارايي متوفي به خصوص اموال غير منقول و ارزش آنها نموده و چنانچه اموال متوفي در حوزه داراييديگر واقع شده باشد از دارايي مربوط اطلاعات لازم را كسب و پس از وصول اظهارنامه و تطبيق آن با اطلاعات مكتسبه اظهارنامه را از نظر تعيينصحت اقلام دارايي و مطالبات و بدهيها و ارزش اموال مورد رسيدگي قرار داده و چنانچه تمام يا قسمتي از آن را صحيح ندانند پس از تكميل تحقيقاتنتيجه را با ذكر دلايل منتها تا سه ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.
ماده 3 ـ
در اجراي ماده 7 قانون اداره دارايي مكلف است پس از وصول واخواهي از مؤدي براي توافق كتباً دعوت نمايد و در صورت حصول توافقبايستي كليه اموال مشمول ماليات و همچنين بدهيها كه مورد قبول واقع گرديده با توضيحات كافي در صورتمجلس توافق ذكر و به امضاي رييسداراي و مؤدي برسد. توافق حاصل نسبت به اموال مندرج در صورتمجلس مذكور قطعي ميباشد و در صورت عدم حصول توافق پرونده به كميسيونتشخيص بدوي ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ
طرز رسيدگي كميسيونهاي تشخيص بدوي و تجديد نظر طبق مقررات و آييننامههاي مربوط به ماليات بر درآمد خواهد بود.
ماده 5 ـ
در مواردي كه مؤدي به رأي اعتراض نمايد چنانچه تضمينات مقرر در ماده 7 قانون را نسپرده باشد بر طبق قرار كميسيون تجديد نظر بهمؤدي اخطار ميشود كه ظرف بيست روز تضمينات لازم را به دارايي بسپارد و هر گاه در مدت مذكور تضمينات لازم را نسپارد اعتراض او از طرفكميسيون رد و رأي بدوي قطعي خواهد شد.
ماده 6 ـ
به موجب تبصره ماده 11 ماليات و عوارضي كه به اموال منقول و غير منقول در كشورهاي خارجه تا زمان فوت تعلق گرفته و ورثه بعد ازفوت مورث بر طبق اسناد و مدارك مثبته به اداره صلاحيتدار پرداخته باشند از ماترك كسر خواهد شد.
ماده 7 ـ
در اجراي ماده 16 و 17 و 18 قانون ماليات بر ارث دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست اين قبيل معاملات را با تعيين نام و نشاني متعاملينو مشخصات معامله در آخر هر ماه به اداره دارايي محل تسليم نمايند. كليه تكاليف مقرر در مواد مربوط به ماليات بر ارث در مورد ماده 16 به عهدهانتقالگيرنده بوده و كار تشخيص ماليات و رسيدگي و اخذ اظهارنامه و موعد پرداخت ماليات و امثال آن تابع مقررات مربوط به ماليات بر ارث ميباشد.
ماده 8 ـ
ادارات دارايي در مواقعي كه بيم تضييع اموال از طرف وراث ميرود ميتوانند اقدام به تأمين وصول ماليات بر ارث و نقل و انتقالاتبلاعوض از طريق اخذ ضامن كه متناسب با ماليات باشد بنمايند.
ماده 9 ـ
ادارات دارايي حق دارند در مواقعي كه متوفي تاجر بوده است به دفاتر تجارتي او رسيدگي نمايند و ورثه مكلفند در صورت مطالبه ادارهدارايي دفاتر متوفي را به اختيار اداره براي رسيدگي بگذارد.
ماده 10 ـ
ادارات سرپرستي صغار و محجورين مكلفند اطلاعاتي كه از طرف اداره دارايي راجع به اموال متوفي خواسته ميشود در اختيار اداراتنامبرده بگذارند.
ماده 11 ـ
در اجراي ماده 23 قانون جرائم متخلفين به شرح زير تعيين ميشود:
ماده 12 ـ
در موارد زير ميزان جرائم تخفيف داده ميشود:
الف ـ هر گاه مؤدي به اخطار مالياتي تسليم و ماليات مورد مطالبه را بپردازد از پرداخت نه دهم جريمه متعلقه معاف خواهد بود.
ب ـ هر گاه مؤدي پس از صدور اخطار با اداره دارايي توافق نموده و ماليات مورد توافق را بپردازد از هشت دهم جريمه متعلقه بخشوده خواهدشد.
ج ـ هر گاه مؤدي پس از صدور رأي بدوي و قبل از ارجاع به كميسيون تجديد نظر به رأي صادر تمكين و ماليات متعلقه را پرداخت نمايد از هفتدهم جريمه متعلقه بخشوده خواهد شد.
د ـ هر گاه مؤدي پس از صدور رأي قطعي و قبل از صدور اخطار اجرايي ماليات مورد رأي را بپردازد از نصف جريمه متعلقه بخشوده خواهد شد.
ماده 13 ـ
بر حسب پيشنهاد رؤساء دارايي وزارت دارايي ميتواند در هر حال جرائم مذكور را كلاً يا بعضاً در تمام موارد ببخشد.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره است و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1337 به تصويب كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي مليرسيده صحيح بوده و به موجب ماده 29 ماليات بر ارث قابل اجراء ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت