به دولت اجازه داده ميشود در صورت نياز اعتبارات موضوع تبصره 31 را حداكثر تا هيجده ميليارد (18000000000) ريال افزايشداده و ميزان افزايش را از مجموع اعتبارات عمراني مندرج در قسمت پنجم اين قانون تأمين نمايد.