اصل يك صد و سيزدهم ـ
پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد .
اصل يك صد و بيست و يكم ـ
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي که با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي کند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد . بسم الله الرحمن الرحيم « من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قران کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت هايي که بر عهده گرفته ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم . »
اصل يك صد و بيست و دوم ـ
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .
اصل يك صد و بيست و چهارم ـ
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد . معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت .
اصل يك صد و بيست و ششم _
رييس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد .
اصل يك صد و بيست و هفتم _
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد . در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود .
اصل يك صد و بيست و هشتم _
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند . رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي کند و استوارنامه سفيران کشورهاي ديگر را مي پذيرد .
اصل يك صد و سي ام _
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي کند و تا زماني که استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد .
اصل يك صد و سي و يكم ـ
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته باشد و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشکل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند .
اصل يك صد و سي و دوم ـ
در مدتي که اختيارات و مسووليت هاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است که به موجب اصل يک صد و سي و يکم منصوب مي گردد ، وزرا را نمي توان استيضاح کرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود .
اصل يك صد و سي و سوم ـ
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين مي کند .
اصل يك صد و سي و چهارم ـ
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است که بر کار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همکاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي کند . در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي که نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران که به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هيات وزيران است .
اصل يك صد و سي و پنجم ـ
وزرا تا زماني که عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد ، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند . استعفاي هيات وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد . رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد .
اصل يك صد و سي و ششم ـ
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند .
اصل يك صد و سي و هفتم ـ
هر يک از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيات وزيران مي رسد مسوول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يك صد و سي و هشتم ـ
علاوه بر مواردي که هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود ، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد . هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخش نامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد . دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون هاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد . مصوبات اين کميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است . تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون هاي مذکور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد .
اصل يك صد و چهلم ـ
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود .
اصل يك صد و چهل و يكم ـ
رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و کارمندان دولت نمي توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي ، جز شرکت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حکم مستثني است .
اصل يك صد و چهل و دوم ـ
دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که برخلاف حق ، افزايش نيافته باشد .