اصل پنجم ـ
در زمان غيبت حضرت وليعصر « عجل الله تعالي فرجه » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهده دار آن مي گردد .
اصل پنجاه و هفتم ـ
قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يکديگرند .
اصل شصتم ـ
اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رييس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و چهارم ـ
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود . زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند . محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي کند .
اصل شصت و نهم ـ
مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود . در شرايط اضطراري ، در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند ، به تقاضاي رييس جمهور يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشکيل مي شود . مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد . گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد .
اصل هفتادم ـ
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند ، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مي شود .
اصل هشتاد و پنجم ـ
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي داخلي خود تفويض کند ، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود . همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساس نامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتي و يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد .
اصل هشتاد و هفتم ـ
رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد . در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند .
اصل هشتاد و هشتم ـ
در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسوول ، درباره يکي از وظايف آنان سوال کنند ، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و نهم ـ
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي که لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند ، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود . هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد . در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد کرد . اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود . در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي شود عضويت پيدا کنند . 2 - در صورتي که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند ، رييس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافي بدهد . در صورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور ، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يک صد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد .
اصل نود و يكم ـ
به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي شود : 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز ، انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند .
اصل نود و نهم ـ
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد .
اصل يك صد و هفتم ـ
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني « قدس سره الشريف » که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يک صد و نهم بررسي و مشورت مي کنند هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يک صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند . رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است .
اصل يك صد و هشتم ـ
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است .
اصل يك صد و نهم ـ
شرايط و صفات رهبر : 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلفه فقه . 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام . 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت کافي براي رهبري . در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .
اصل يك صد و دهم ـ
وظايف و اختيارات رهبر : 1 - تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام . 3 - فرمان همه پرسي . 4 - فرماندهي کل نيروهاي مسلح . 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها . 6 - نصب و عزل و قبول استعفا الف - فقهاي شوراي نگهبان . ب - عالي ترين مقام قوه قضاييه . ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . د - رييس ستاد مشترک . ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي . 7 - محل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه . 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . 9 - امضاء حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون ميآيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد . 10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11 - عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه . رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند .
اصل يك صد و يازدهم ـ
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود ، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يک صد و نهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يک صد و هشتم مي باشد . در صورت فوت يا کناره گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظفند ، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند . تا هنگام معرفي رهبر ، شورايي مرکب از رييس جمهور ، رييس قوه قضاييه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد ، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي گردد . اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاي ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل يک صد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي کند . هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود ، در اين مدت شوراي مذکور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود .
اصل يك صد و دوازدهم ـ
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود . اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد .
فصل نهم - قوه مجريه
اصل يك صد و پنجاه و هفتم ـ
به منظور انجام مسووليت هاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد که عالي ترين مقام قوه قضاييه است .
اصل يك صد و پنجاه و هشتم ـ
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است : 1 - ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت هاي اصل يک صد و پنجاه و ششم . 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي . 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور اداري ، طبق قانون .
اصل يك صد و شصتم ـ
وزير دادگستري مسووليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کساني که رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي کند انتخاب مي گردد . رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند . در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود .
اصل يك صد و شصت و يكم ـ
ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي که رييس قوه قضاييه تعيين مي کند تشکيل مي گردد .
اصل يك صد و شصت و دوم ـ
رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي کند .
اصل يك صد و شصت و چهارم ـ
قاضي را نمي توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل . نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي کند صورت مي گيرد .
اصل يك صد و هفتاد و سوم ـ
به منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي کند .
اصل يك صد و هفتاد و چهارم ـ
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام « سازمان بازرسي کل کشور » زير نظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي گردد . حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي کند .
فصل دوازدهم - صدا و سيما
فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي
فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي