اصل صد و پنجاه و ششم ـ
قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
اصل صد و پنجاه و هفتم ـ
به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
اصل صد و پنجاه و هشتم ـ
شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل ميشود:
1 ـ رييس ديوان عالي كشور.
2 ـ دادستان كل كشور.
3 ـ سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.
اصل صد و پنجاه و نهم ـ
مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل صد و شصتم ـ
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
اصل صد و شصت و يكم ـ
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
اصل صد و شصت و دوم ـ
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند.
اصل صد و شصت و سوم ـ
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
اصل صد و شصت و چهارم ـ
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاء شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل صد و شصت و پنجم ـ
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل صد و شصت و ششم ـ
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل صد و شصت و هفتم ـ
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل صد و شصت و هشتم ـ
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل صد و شصت و نهم ـ
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل صد و هفتادم ـ
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آيين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل صد و هفتاد و يكم ـ
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل صد و هفتاد و دوم ـ
براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود. دادستاني و دادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوههستند.
اصل صد و هفتاد و سوم ـ
به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تاسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
اصل صد و هفتاد و چهارم ـ
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند.