اصل صد و سي و سوم ـ
وزرا به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل صد و سي و چهارم ـ
رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم بههماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
اصل صد و سي و پنجم ـ
نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل صد و سي و ششم ـ
هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاء هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل صد و سي و هفتم ـ
هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل صد و سي و هشتم ـ
علاوه بر مواردي كههيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامههاي اجرايي قوانين ميشود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل صد و سي و نهم ـ
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل صد و چهلم ـ
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل صد و چهل و يكم ـ
رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد.
اصل صد و چهل و دوم ـ
دارايي رهبر يا اعضاء شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.