اصل صد و هفتم ـ
هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيتاللهالعظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارههمه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
اصل صد و هشتم ـ
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل صد و نهم ـ
شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
1 ـ صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2 ـ بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.
اصل صد و دهم ـ
وظايف و اختيارات رهبري:
اصل صد و يازدهم ـ
هر گاه رهبر يا يكي از اعضاء شوراي رهبر يا يكي از اعضاء شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود.
اصل صد و دوازدهم ـ
رهبر يا اعضاء شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.