ماده 304 ـ
در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است.
ماده 305 ـ
در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يانكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود او است.
ماده 306 ـ
در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن به عهده عاقله ميباشد و ديه جراحتهاي كمتر ازآن به عهده خود جاني است.
تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله ميباشد.
ماده 307 ـ
عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حينالفوت ميتوانندارث ببرند به صورت مساوي عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره ـ كسي كه با عقد ضمان جزيره، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب ميشود.
ماده 308 ـ
نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نميشود و عهدهدار ديه قتل خطايي نخواهد بود.
ماده 309 ـ
هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار ديه خواهد بود ولي اگر با ابراز جاني ثابت شود خود جاني ضامناست.
ماده 310 ـ
هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله مسكر خطايي بودن آن باشد درصورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني ميباشد.
ماده 311 ـ
عاقله فقط عهدهدار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامننميباشد.
الف ـ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.
ب ـ اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل شود.
ماده 312 ـ
هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 313 ـ
ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايتالاقربفالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيتالمال داده ميشود.
ماده 314 ـ
در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله ياعدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.
ماده 315 ـ
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد وحجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته ميشود.