نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به ميراثهاي اسلامي و فرهنگي و لزوم حفظ و حراست اين ميراثها از نقطه نظرجامعهشناسي و تحقيقات علمي و فرهنگي و تاريخي و نظر به لزوم جلوگيري از غارت و صدور آن ذخاير ارزنده به خارج از كشور كه طبق مقرراتمملكتي و بينالمللي منع شده است. ماده واحده ذيل تصويب ميشود
1 ـ
انجام هر گونه عمل حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي مطلقاً ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از 6 ماه تا3 سال و ضبط اشياء مكشوفه والات و ادوات حفاري به نفع بيتالمال محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيدهباشد انجام گيرد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
2 ـ
در صورتي كه اشياء مذكور در اين قانون بر حسب تصادف كشف بشود. كاشف مكلف است آنها را در اسرع وقت به نزديكترين اداره فرهنگ وآموزش عالي ارائه دهد. در اين مورد هيأتي مركب از قاضي شرع ـ دادستان محل و رييس اداره فرهنگ و آموزش عالي با نمايندگان آنها با حضور يكنفر كارشناس اهل خبره تشكيل و پس از بررسي به ترتيب زير عمل خواهد شد.
الف ـ در صورتي كه اشياء مكشوفه از ملك شخصي باشد. در مورد فلزات قيمتي و جواهرات پس از توزين معادل دو برابر بهاي روز ماده خام آن ودر مورد ساير اشياء نصف بهاي تقويم شده به كاشف پرداخت خواهد شد.
ب ـ در صورتي كه اشياء مكشوفه از غير ملك شخصي به دست آيد به ميزان نصف حقالكشف مقرر در بندالف به كاشف پرداخت خواهد شد.
ج ـ ارزيابي و پرداخت حقالكشف مذكور در بندهايالف و ب حداكثر ظرف يك ماه از طرف اداره فرهنگ آموزش عالي مربوطه به عمل خواهدآمد.
3 ـ
منظور از اشياء عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بينالمللي يك صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورداشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كمتر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيتالمال اشياء مكشوفه به وي تعلقخواهد گرفت.
4 ـ
اشخاصي كه اشياء مكشوفه را بر خلاف ترتيب مقرر در اين قانون به معرض خريد و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند يك محكومخواهند شد.