طرفهاي متعاهد به پروتكل حاضر
با درنظر داشتن كنوانسيون بينالمللي تأسيس صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971) و پروتكل (1984) مربوط به آن.
با توجه به اينكه پروتكل (1984) مربوط به اين كميسيون كه دامنه شمول را افزايش و ميزان غرامت را بهبود ميبخشد، لازمالاجراء نگرديدهاست.
با تأييد اهميت حفظ استمرار نظام بينالمللي مسؤوليت و جبران خسارت آلودگي نفتي.
با آگاهي از نياز به تضمين لازمالاجراء شدن هرچه سريعتر مفاد پروتكل (1984).
با اذعان به اينكه اتخاذ ترتيباتي جهت اجراء همزمان و مكمل كنوانسيون اصلاح شده و كنوانسيون اصلي براي يك دوره انتقالي، براي دولتهاي متعاهد واجد مزيت است.
با قانع شدن نسبت به اينكه تبعات اقتصادي خسارت آلودگي ناشي از حمل نفت بهصورت فله در دريا توسط كشتيها كماكان بايد مشتركاً توسط صنعت كشتيراني و صاحبان كالاي نفتي تحمل گردد.
با درنظر داشتن تصويب پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969) به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ
كنوانسيوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصلاح ميشود عبارت است از كنوانسيون بينالمللي تأسيس يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) كه از اين پس با عنوان كنوانسيون صندوق (1971) مورد اشاره قرار خواهدگرفت. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) كنوانسيون صندوق (1971) اشاره به عنوان مزبور، به منزله اشاره بهكنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد.
ماده 2ـ
ماده (1) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ متن ذيل جايگزين بند (1) ميشود:
1ـ كنوانسيون مسؤوليت (1992) به معناي كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي، (1992) ميباشد.
2ـ پس از بند (1) بند جديدي به صورت ذيل اضافه ميگردد:
(1) مكرر ـ كنوانسيون صندوق (1971) به معنايكنوانسيون بينالمللي تأسيس صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) ميباشد. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) مربوط به آن كنوانسيون، اين عبارت به منزله اشاره بهكنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهدشد.
3ـ متن ذيل جايگزين بند (2) ميشود:
2ـ كشتي، شخص، مالك، نفت، خسارت آلودگي، اقدامات پيشگيرانه، سانحه و سازمان داراي همان معاني مندرج در ماده (1) كنوانسيون مسؤوليت (1992) ميباشد.
4ـ متن ذيل جايگزين بند (4) ميشود:
4ـ واحد محاسبه داراي همان معني مندرج در بند (9) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) ميباشد.
5 ـ متن ذيل جايگزين بند (5) ميشود:
ظرفيت كشتي داراي همان معني مندرج در بند (10) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) ميباشد.
6 ـ متن ذيل جايگزين بند (7) ميشود:
7ـ ضامن به معناي هر شخصي است كه به منظور تحت پوشش قراردادن مسؤوليت مالك مطابق بند (1) ماده (7) كنوانسيون مسؤوليت (1992) بيمه يا تضمين مالي ديگري ارائه ميكند.
ماده 3ـ
ماده (2) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
متن ذيل جايگزين بند (1) ميشود:
1ـ بدين وسيله يك صندوق بينالمللي جهت جبران خسارت آلودگي تحت عنوان صندوق بينالمللي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد با اهداف ذيل تأسيس ميگردد:
الف ـ پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگي به ميزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسيون مسؤوليت (1992) ناكافي نيست.
ب ـ به اجراء در آوردن مقاصد مذكور در اين كنوانسيون.
ماده 4ـ
متن ذيل جايگزين ماده (3) كنوانسيون صندوق (1971) ميشود:
اين كنوانسيون منحصراً شامل موارد ذيل خواهدبود:
الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده:
(1) در سرزمين، شامل درياي سرزميني يك دولت متعاهد، و
(2) در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت متعاهد كه براساس حقوق بينالمللي ايجاد شده است، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقهاي را ايجاد ننمودهاست، در منطقهاي فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت كه براساس حقوق بينالملل توسط دولت مزبور تعيين شدهاست، كه اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خط مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد يابد.
ب ـ اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي كه انجام شود.
ماده 5 ـ
عنوان مواد (4) تا (9) كنوانسيون صندوق (1971) با حذف عبارت « و تأديه خسارت» اصلاح ميگردد.
ماده 6 ـ
ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ در بند (1) پنج مورد اشاره به كنوانسيون مسؤوليت جاي خود را به كنوانسيون مسؤوليت (1992) خواهد داد.
2ـ متن ذيل جايگزين بند (3) ميشود:
3ـ در صورتي كه صندوق ثابت كند كه خسارت آلودگي كلاً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق ميتواند كلاً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنين شخصي معاف گردد. صندوق در هر صورت به ميزاني كه مالك كشتي ميتوانسته طبق بند (3) ماده (3) كنوانسيون مسؤوليت (1992) معاف گردد، از مسؤوليت معاف خواهدشد. با اين حال چنين معافيتي درخصوص اقدامات پيشگيرانه شامل حال صندوق نخواهد شد.
3ـ متن ذيل جايگزين بند (4) خواهد شد:
4ـ الف ـ به غير از مواردي كه در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به گونه ديگري مقرر شدهاست، كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در رابطه با هر سانحه واحد، بگونهاي محدود خواهد شد، كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1992) در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسيون حاضر، بر طبق تعريف ماده (3) پرداخت گرديدهاست، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نكند.
ب ـ به غير از موردي كه در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقرر شدهاست، كل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در ازاي خسارت آلودگي ناشي از يك پديده طبيعي داراي ماهيت استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود.
ج ـ حداكثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي (الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي كه سه دولت متعاهد به اين كنوانسيون وجود دارند كه مجموع ميزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمين اين دولتهاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بيش از 600 ميليون تن بوده است، معادل 200 ميليون واحد محاسبه خواهدبود.
د ـ بهره انباشته در صندوقيكه مطابق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح شدهاست، اگر چنين بهرهاي موجود باشد، جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخواهد شد.
هـ ـ مقادير مورد اشاره در اين ماده بر مبناي ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص اولين تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهند شد.
4ـ متن ذيل جايگزين بند (5) ميشود:
5 ـ هنگامي كه ميزان خواسته دعاوي اثبات شده عليه صندوق بيش از كل ميزان غرامت قابل پرداخت طبق بند (4) است، مقدار موجودي قابل پرداخت به گونهاي توزيع خواهد شد كه نسبت ميان هريك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عملاً توسط خواهان مطابق اين كنوانسيون كسب شدهاست، براي تمامي خواهانها يكسان باشد.
5 ـ متن ذيل جايگزين بند (6) ميشود:
6 ـ مجمع صندوق ميتواند در موارد استثنائي حكم نمايد كه غرامت از طريق اين كنوانسيون، حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح نكردهاست، قابل پرداخت ميباشد. در چنين موردي، بند (4هـ) اين ماده نيز مجري خواهد.
ماده 7ـ
ماده (5) كنوانسيون صندوق (1971) حذف ميگردد.
ماده 8 ـ
ماده (6) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در بند (1) شماره بند و عبارت « يا تأديه خسارت طبق ماده (5)» حذف ميگردد.
2ـ بند (2) حذف ميگردد.
ماده 9ـ
ماده (7) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در بندهاي (1)، (3)، (4) و (6) و (7) مورد اشاره به « كنوانسيون مسؤوليت» جاي خود را به « كنوانسيون مسؤوليت (1992)» ميدهند.
2ـ در بند (1)، عبارت « يا تأديه خسارت طبق ماده (5)» حذف ميگردد.
3ـ در جمله اول بند (3)، عبارات « يا تأديه خسارت» و «يا (5)» حذف ميگردد.
4ـ در جمله دوم بند (3)، عبارت يا طبق بند (1) ماده (5) حذف ميگردد.
ماده 10ـ
در ماده (8) كنوانسيون صندوق (1971)، اشاره به « كنوانسيون مسؤوليت» جاي خود را به « كنوانسيون مسؤوليت (1992)» ميدهد.
ماده 11ـ
ماده (9) كنوانسيون صندوق 1971 به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ متن ذيل جايگزين بند (1) ميگردد:
«1ـ صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت آلودگي كه مطابق بند (1) ماده (4) اين كنوانسيون توسط صندوق پرداخت ميگردد، به عنوان جانشين، مالك تمامي حقوقي خواهد شد كه شخص دريافتكنندة غرامت ممكن است مطابق كنوانسيون مسؤوليت 1992 در مقابل مالك يا ضامن وي بدست آورد».
2ـ در بند (2)، عبارت «يا تأديه خسارت» حذف ميگردد.
ماده 12ـ
ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند (1) ميشود:
« حقالسهم پرداختي سالانه به صندوق درخصوص هريك از دولتهاي متعاهد، توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد كه در سال تقويمي مورد اشاره در بندهاي (2) (الف) يا (ب) ماده (12) مجموعاً مقداري متجاوز از 000/150 تن از موارد ذيل را دريافت نمودهاست».
ماده 13ـ
ماده (11) كنوانسيون صندوق (1971) حذف ميگردد.
ماده 14ـ
ماده (12) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در عبارت صدر بند (1)، عبارت « براي هريك از اشخاص مورد اشاره در ماده (10)» حذف ميگردد.
2ـ در بندهاي فرعي (ب) و (ج) بند 1 (1)، عبارت «يا 5» حذف ميگردد و عبارت «15ميليون فرانك» نيز جاي خود را به « چهارميليون واحد محاسبه» ميدهد.
3ـ بند فرعي 1 (2) (ب) حذف ميگردد.
4ـ در بند 1 (2)، بند فرعي (ج) به (ب) و بند فرعي (د) به (ج) تبديل خواهدشد.
5 ـ متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند (2) خواهد شد:
« مجمع، كل ميزان حق عضويتي را كه بايد دريافت شود تعيين خواهد نمود. بر مبناي اين تصميم، مدير در رابطه با هريك از دولتهاي متعاهد، ميزان حق عضويت سالانه هريك از اشخاص مورد اشاره در ماده (10) را محاسبه خواهدنمود».
6 ـ متن ذيل جايگزين بند (4) ميشود:
4ـ تاريخ سررسيد پرداخت حق عضويت سالانه تاريخي است كه در آييننامه داخلي صندوق مشخص خواهدشد. مجمع ميتواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معين كند.
7ـ متن ذيل جايگزين بند (5) ميشود:
« 5 ـ مجمع ميتواند تحت شرايطي كه در آئيننامه مالي صندوق مشخص خواهدشد، تصميم به انتقال وجوه بين مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (الف) و مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (ب) بگيرد».
8 ـ بند (6) حذف ميگردد.
ماده 15ـ
ماده (13) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ متن ذيل جايگزين بند (1) ميشود:
«1ـ مبلغ عضويت لازمالتأديه طبق ماده (12) كه در سرموعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت كه نرخ آن مطابق آييننامه داخلي صندوق معين خواهد شد، هر چند كه در شرايط متفاوت ميتوان نرخهاي متفاوتي را تعيين نمود».
2ـ در بند (3) عبارت « مواد (10) و (11)» جاي خود را به عبارت « مواد (10) و (12)» خواهد داد و عبارت « براي مدتي متجاوز از سه ماه» حذف ميشود.
ماده 16ـ
بند جديدي با متن ذيل به عنوان بند (4) به ماده (15) كنوانسيون صندوق (1971) اضافه ميگردد:
«4ـ هرگاه يكي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسليم اطلاعيه مذكور در بند (2) به مدير ايفاء ننمايد و اين امر منجر به زبان مالي صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسئوول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصيه مدير، تعيين خواهد نمود كه آيا دولت متعاهد مزبور بايد غرامت بپردازد يا خير»؟
ماده 17ـ
متن ذيل جايگزين ماده (16) كنوانسيون صندوق (1971) ميشود:
صندوق داراي يك مجمع و يك دبيرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود.
ماده 18ـ
ماده (18) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ در جمله صدر ماده، عبارت « ضمن رعايت مفاد ماده (26)» حذف ميگردد.
2ـ بند (8) حذف ميگردد.
3ـ متن ذيل جايگزين بند (9) ميشود:
« 9ـ ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي كه ضروري تشخيص داده شود، تعريف حيطه اختيارات آن و اعطاء اختيارات لازم به آن جهت اجراء وظايف محوله، مجمع بههنگام انتصاب اعضاء چنين ارگاني تلاش خواهد نمود كه توزيع جغرافيايي عادلانهاي را ميان اعضاء حفظ كند تا اطمينان حاصل كند كه دولتهاي متعاهدي كه بيشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده است، به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند، آئين كار مجمع ميتواند پس از اعمال تغييرات لازم، بركار اين ارگان فرعي نيز حاكم باشد.»
4ـ در بند (10)، عبارت « كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
5 ـ در بند (11)، عبارت « كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
6 ـ بند (12) حذف ميگردد.
ماده 19ـ
ماده (19) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ متن ذيل جايگزين بند (1) ميشود:
«1ـ جلسـات عادي مجمع در هر سال تقويمي يك نوبت و متعاقب دعوت مدير تشكيل خواهد شد.»
2ـ در بند (2) عبارت « كار گروه اجرائي يا» حذف ميگردد.
ماده 20ـ
مواد (21) تا (27)كنوانسيون صندوق (1971) و عنوان اين مواد حذف ميگردد.
ماده 21ـ
ماده (29) كنوانسيون صندوق (1971) به شرح ذيل اصلاح ميشود:
1ـ متن ذيل جايگزين بند (1) ميشود:
1ـ مدير، عاليترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود. ضمن رعايت دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع، بايد وظايفي را كه طبق اين كنوانسيون، آييننامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده است، به انجام برساند.
2ـ در بند (2) (هـ) عبارت « يا كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
3ـ در بند (2) (و)، عبارت يا به كار گروه اجرائي، برحسب اقتضاء حذف ميگردد.
4ـ متن ذيل جايگزين بند (2) (ز) خواهد شد:
(ز) ـ گزارشي از فعاليتهاي صندوق در سال تقويمي قبل را ضمن مشورت با رئيس مجمع تهيه نموده، منتشر خواهد كرد.
5 ـ در بند (2) (ح) عبارت « كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
ماده 22ـ
در بند (1) ماده (31) كنوانسيون صندوق (1971) عبارت « كارگروه اجرائي و» حذف ميگردد.
ماده 23ـ
ماده (32) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ در صدر ماده، عبارت « و كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
2ـ در بند فرعي (ب) عبارت و « كار گروه اجرائي» حذف ميگردد.
ماده 24ـ
ماده (33) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح ميشود:
1ـ بند (1) حذف ميگردد.
2ـ در بند (2) شماره بند حذف ميگردد.
3ـ متن ذيل جايگزين بند فرعي (ج) خواهد شد:
ج ـ ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند (9) ماده (18) و مسائل مربوط به ايجاد اين ارگانها.
ماده 25ـ
متن ذيل جايگزين ماده (35) كنوانسيون صندوق (1971) ميشود:
دعاوي جبران خسـارت طبـق ماده (4) ناشي از سوانـح واقـع شده پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، قبل از يكصدو بيستمين روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نميباشد.
ماده 26ـ
پس از ماده (36) كنوانسيون صندوق (1971) چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه ميگردند:
ماده36 مكرر (اول) ـ مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار ميگيرد و آغاز آن تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پيشبيني شده در ماده (31) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا كنند:
الف ـ در اجراء بند (1) الف ـ ماده (2) اين كنوانسيون، اشاره به كنوانسيون مسئووليت (1992) متضمن اشاره به كنوانسيون بينالمللي مسئووليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح شده توسط پروتكل (1976) آن كنوانسيون (كه در اين ماده با عنوان كنوانسيون مسئووليت (1969) بدان اشاره شده است) و همچنين كنوانسيون صندوق (1971) ميباشد.
ب ـ هرگاه سانحهاي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاء خسارت به موجب كنوانسيون مسئووليت (1969) كنوانسيون صندوق (1971) وكنوانسيون مسئووليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتيكه متعاهد به اين كنوانسيون ميباشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نيست، صنـدوق فقط در صـورتي و تا ميزاني به اشخـاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخـاص در صـورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيونهاي فوقالذكر قادر به دريافت غرامت كامل و كافي نباشند.
ج ـ در اجراء ماده (4) اين كنوانسيون كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسئووليت (1969) پرداخت شده است، در صورتي كه چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي كه طبق كنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقيگرديده است نيز خواهدبود.
د ـ بند (1) ماده9ـ اين كنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب كنوانسيون مسئووليت (1969) نيز ميباشد.
ماده36 مكرر (دوم):
1ـ ضمن رعايت بند (4) اين ماده، كل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل مقدار حق عضويتهاي سالانه براساس پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد.
2ـ در صورتي كه اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداختكنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد در رابطه با يك سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كليه پرداختكنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر ميگردد به نحوي كه كل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود.
3ـ در صورتي كه حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معين براساس بند (2) اين ماده كاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط كليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي موردنظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد.
4ـ مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق عضـويت دريافت شده در تمامي دولتهـاي متعاهد ظرف يك سال تقـويمي به هفتصدوپنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن پروتكل (1992) مذكور سپري شود و از ميان اين دو موعد، هر كدام زودتر باشد ملاك خواهد بود.
ماده36 مكرر (سوم) ـ قطع نظر از مفاد اين كنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دورهاي كه هم كنوانسيون صندوق (1971) و هم اين كنوانسيون لازمالاجراء ميباشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف ـ دبيرخانه صندوقكه به موجب كنوانسيون صندوق (1971) تأسيسگرديده است (و از اين پس با عنوان « صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير ميباشد، ميتواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت كند.
ب ـ در صورتي كه براساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مديرصندوق (1971) بهعنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود.
ج ـ مدير و پرسنل و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسيون و كنوانسيون صندوق (1971) به انجام ميرسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده انجام ميدهند، ناقص مفاد ماده (30) اين كنوانسيون بهحساب نخواهند آمد.
د ـ مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را كه مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشترك، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا كند.
هـ ـ در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) كنوانسيون صندوق (1971)، صندوق ميتواند جانشين حقوق، تعهدات و داراييهاي صندوق (1971) شود.
و ـ صندوق كليه هزينهها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذكور (1971) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده36 مكرر (چهارم) ـ مواد نهايي، مقررات نهايي اين كنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده در اين كنوانسيون به دولتهاي متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد.
ماده 27ـ
1ـ كنوانسيون صندوق (1971) و اين پروتكل، در روابط ميان طرفهاي متعاهد بهاين پروتكل، در كنار يكديگر هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسير خواهند شد.
2ـ مواد (1) تا (36) مكرر (چهارم) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به عنوان كنوانسيون بينالمللي تأسيس يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي، (1992) شناخته خواهد شد. (كنوانسيـون) صندوق1992).
مقررات نهايي
ماده 28ـ
امضاء تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق
1ـ اين پروتكل از15 ژانويه (1993) برابر با 25/10/1372لغايت 14ژانويه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتي كه كنوانسيون مسئووليت (1992) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود.
2ـ ضمن رعايت بنـد (4)، اين پروتكل توسط دولتهـاييكه آن را امضـاء نمودهاند مورد تصويب، پذيرش يا تأييد قرار خواهد گرفت.
3ـ ضمن رعايت بند (4)، اين پروتكل براي الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضاء نكردهاند مفتوح خواهد بود.
4ـ اين پروتكل فقط ميتواند موضوع تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق دولتهايي قرار بگيردكه كنوانسيون مسئووليت (1992) را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دادهاند.
5 ـ تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق از طريق توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبيركل سازمان اثر خواهد يافت.
6 ـ دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نميباشد، در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتكل مقيد به مفاد كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) مقيد به مفاد آن كنوانسيون نخواهد بود.
7ـ هرگونه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق كه پس از لازمالاجراء شدن هر يك از اصلاحيههاي كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل توديعگردد، مربوطه بهكنوانسيون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحيه موردنظر تلقي خواهدشد.
ماده 29ـ
اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حقالسهم
1ـ پيش از آن كه اين پروتكل براي يك دولت لازمالاجرا شود، دولت مزبور بايد به هنگام توديع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به طور سالانه در تاريخي كه توسط دبيركل سازمان تعيين خواهد شد، نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت، مسئوول پرداخت حقالسهم به صندوق مطابق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل ميباشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حقالسهم دريافت شده توسط هر يك از اين اشخاص در سرزمين آن دولت در طي سال تقويمي قبل، به دبيركل اعلام نمايد.
2ـ در طول دوره انتقالي، مدير به جاي دولتهاي متعاهد، بطور سالانه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حقالسهم دريافت شده توسط اشخاص مسئوول پرداخت حقالسهم به صندوق وفق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل را به دبيركل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده 30ـ
لازمالاجراء شدن
1ـ اين پروتـكل دوازده ماه پس از تاريخـي كه در آن شرايـط ذيـل تأمين شوند لازمالاجراء خواهد شد:
الف ـ حداقل هشت دولت اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيركل سازمان توديع نموده باشند، و
ب ـ دبيركل سازمان، اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت نموده باشد مبني بر اينكه اشخاص مسئوول پرداخت حق عضويت به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نمودهاند.
2ـ با اين حال، اين پروتكل پيش از لازمالاجراء شدن كنوانسيون مسئووليت (1992) لازمالاجراء نخواهد شد.
3ـ براي هر دولتي كه پس از حصول شرايط مذكور در بند (1) براي لازمالاجراء شدن، اين پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، پروتكل دوازده ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازمالاجراء خواهد گرديد.
4ـ هر دولتي ميتواند در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل اعلام نمايد كه سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذكور در ماده (31) اثر نخواهد يافت.
5 ـ هر دولتي كه مطابق بند قبل اعلاميهاي را صادر نموده است ميتواند در هر زمان اعلاميه مزبور را از طريق صدور يك اطلاعيه خطاب به دبيركل سازمان پس بگيرد.
پس گرفتن اعلاميه در تاريخي كه اطلاعيه مزبور دريافت شود، اثر خواهد يافت و فرض بر آن است كه هر دولتي كه چنين عملي را انجام ميدهد، سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل را در همان تاريخ توديع نموده است.
6 ـ هر دولتي كه مطابق بند (2) ماده (13) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسئووليت (1969) اعلاميهاي صادر نموده است، صادركننده اعلاميه بهموجب بند (4) اين ماده نيز تلقي خواهد شد. پس گرفتن اعلاميه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوقالذكر، به منزله پس گرفتن اعلاميه مطابق بند (5) اين ماده نيز محسوب خواهد شد.
ماده 31ـ
خروج از كنوانسيونهاي (1969) و (1971)
ضمن رعايت ماده (30)، ظرف شش ماه از تاريخي كه در آن، شرايط ذيل تأمين گردد:
الف ـ حداقل هشت دولت به اين پروتكل متعاهد گردند يا اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيركل سازمان توديع نمايند، اعم از آن كه اين امر مشمول بند (4) ماده(30) باشد يا خير، و
ب ـ دبيركل سازمان اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت كند مبني بر اين كه اشخاص مسئوول پرداخت حقالسهم در حال يا آينده به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، ظرف سال تقويمي قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نمودهاند،
هر يك از طرفهاي متعاهد به اين پروتكل و هر دولتي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را توديع نموده است، اعم از آن كه مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، بايد در صورت متعاهد بودن به كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسئووليت (1969)، از اين دو كنوانسيون خارج شود كه از اين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در فوق اثر خواهد يافت.
ماده 32ـ
بازنگري و اصلاح
1ـ سازمان ميتواند به منظور بازنگري يا اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) كنفرانسي را برگزار نمايد.
2ـ سازمان، بنا به درخواست حداقل يك سوم تمامي دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را جهت بازنگري و اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود.
ماده 33ـ
اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت
1ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد، توسط دبيركل بين كليه اعضاء سازمان و كليه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد.
2ـ هرگونه اصلاحيهايكه مطابق بند فوق پيشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت بررسي به كار گروه حقوقي سازمان تسليم خواهد شد.
3ـ كليه دولتهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه عضو سازمان باشند يا خير، از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
4ـ اصلاحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب خواهد رسيد، مشروط بر آن كه حداقل نيمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأيگيري حاضر باشند.
5 ـ كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پيشنهاد اصلاح سقفها، بايد تجربه سوانح گذشته، به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها و تغييرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد.
كار گروه حقوقي همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مندرج در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند (1) ماده (5) كنوانسيون بينالمللي مسئووليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6 ـ الف ـ هيچگونه اصلاحيهاي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را طبق اين ماده نميتوان قبل از پانزدهم ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچگونه اصلاحيهاي به موجب اين ماده قبل از لازمالاجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي نيست.
ب ـ هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نميتوان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به علاوه شش درصد (6%) در سال كه از پانزدهم ژانويه (1993) به صورت بهره مركب محاسبه ميگردد تجاوز نمايد.
ج ـ هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نميتوان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7ـ هرگونه اصلاحاتي كه طبق بند (4) به تصويب ميرسد بايد توسط سازمان بهتمامي دولتهـاي متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضـاء مدت هجده ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصلاحات توسط كار گروه حقوقي جزو دولتهاي متعاهد محسوب ميشدهاند، به سازمان اعلام نمايند كه اصلاحات را نميپذيرند كه در اين صورت اصلاحيه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8 ـ اصلاحيهاي كه وفق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس از تاريخ پذيرش لازمالاجراء خواهد شد.
9ـ تمامي دولتهاي متعاهد مقيد به اصلاحيه خواهند بود، مگر آن كه مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (34) دست كم شش ماه قبل از لازمالاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتكل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان لازمالاجراء شدن اصلاحيه، مؤثر خواهد شد.
10ـ هنگامي كه اصلاحيهاي توسط كار گروه حقوقي به تصويب ميرسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد ميگردد، در صورت لازمالاجراء شدن اصلاحيه بدان مقيد خواهد بود.
دولتي كه پس از اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد خواهد شد، مقيد به اصلاحيهاي كه طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور لازمالاجراء ميگردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد بود.
ماده 34ـ
انصراف
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين پروتكل براي آن دولت متعاهد لازمالاجراء ميگردد از آن انصراف دهد.
2ـ انصراف از طريق توديع سندي نزد دبيركل سازمان اعتبارخواهد يافت.
3ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه يا هر مدت طولانيتري كه در خود سند قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبيركل سازمان مؤثر خواهد بود.
4ـ انصراف از كنوانسيون مسؤوليت (1992) به منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد. انصراف از اين پروتكل از تاريخي مؤثر خواهد بود كه در آن انصراف از پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت(1992) مطابق ماده (16) آن پروتكل اثر مييابد.
5 ـ هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه از كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصرف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در آن ماده، خارج شده از اين پروتكل محسوب خواهد شد. از تاريخي كه در آن، موارد انصراف پيشبينيشده در ماده(31) اثر پيدا ميكند، هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون مسؤوليت (1969) را توديع كند، از تاريخ اثر پيدا كردن سند مزبور، خارجشده از اين پروتكل تلقي خواهد گرديد.
6 ـ در روابط ميان دولتهاي متعاهد به اين پروتكل، انصراف هر يك از آنها از كنوانسيون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن كنوانسيون تحت هيچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل تفسير نخواهد شد.
7ـ قطع نظر از انصراف هر يك از دولتهاي متعاهد از اين پروتكل به موجب اين ماده، هر يك از مفاد اين پروتكل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضويت طبق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل در خصوص سانحهاي كه مشمـول بنـد (2) (ب) مـاده (12) آن كنـوانسيـون اصـلاحشده ميباشد و پيش از اثر پيدا كردن انصراف از پروتكل اتفاق ميافتد، كماكان مجري خواهدبود.
ماده 35ـ
جلسات اضطراري مجمع
1ـ هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند ظرف نود روز از تاريخ توديع يك سند انصراف كه به عقيدة آن دولت متعاهد، افزيش قابل توجهي در سطح حقالسهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد، از مدير درخواست نمايد كه جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد. مديرجلسه مجمع را حداكثر تا شصت روز پس از دريافت درخواست تشكيل خواهد داد.
2ـ مدير ميتواند به ابتكار خود اقدام به تشكيل جلسة اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يك سند خروج نمايد، در صورتي كه تشخيـص دهد اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حقالسهم پرداختي دولتهاي متعاهد باقيمانده ميگردد.
3ـ چنانچه مجمع در جلسة اضطراري برگزار شده مطابق بند (1) يا (2)، حكم، نمايد كه خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حقالسهم پرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقيمانده ميگردد، هر يك از اين دولتها ميتواند حداكثر تا يكصد و بيست روز قبل از تاريخي كه اين خروج اثر مييابد، خروج خود از اين پروتكل را كه از همان تاريخ مؤثر خواهد بود، اعلام نمايد.
ماده 36ـ
خاتمه اجراء پروتكل
1ـ اين پروتكل در تاريخي كه تعداد دولتهاي متعاهد به كمتر از سه دولت تنزل پيدا كند، قدرت اجرائي خود را از دست خواهد داد.
2ـ دولتهائي كه در روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتكل، بدان متعهد ميباشند، بايد امكان اين امر را فراهم آورند كه صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) اين پروتكل ايفاء نمايد و صرفاً براي همين منظور، مقيد به پروتكل باقي خواهند ماند.
ماده 37ـ
انحلال صندوق
1ـ در صورتي كه اين پروتكل قدرت اجرائي خود را از دست بدهد، صندوق كماكان:
الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحهاي كه قبل از خاتمه قدرت اجرائي پروتكل اتفاق افتاده است، ايفاء خواهد نمود.
ب ـ حق خواهد داشت كه حقوق خود را نسبت به حقالسهم پرداختي تا ميزاني كه اين حقالسهمها براي ايفاء تعهدات مذكور در بند فرعي (الف) و از جمله براي تأمين مخارج اداره صندوق جهت نيل به اين منظور ضروري هستند، اعمال نمايد.
2ـ مجمع كليه تدابير مقتضي را براي تكميل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزيع هرگونه دارايي باقيمانده به صورت عادلانه ميان اشخاصيكه به صندوق حقالسهم پرداختهاند، اتخاذ خواهدنمود.
3ـ از لحاظ اين ماده، صندوق كماكان شخصيت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود.
ماده 38ـ
توديع
1ـ اين پروتكل و هرگونه اصلاحاتي كه طبق ماده (33) به تصويب ميرسد، نزد دبيركل سازمان توديع خواهد شد.
2ـ دبيركل سازمان بايد:
الف ـ موارد ذيل را به اطلاع تمامي دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند:
1ـ هر امضاء يا توديع سند جديد به همراه تاريخ آن.
2ـ هرگونه اعلاميه و اطلاعيه طبق ماده (30) شامل اعلاميهها و اعلام انصرافاتي كه طبق ماده مذكور صادر شده تلقي ميگردند.
3ـ تاريخ لازمالاجراء شدن اين پروتكل.
4ـ تاريخي كه طبق موارد پيشبيني شده در ماده (31) انصراف اثر خواهد يافت.
5 ـ هرگونه پيشنهاد جهت اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت كه طبق بند (1) ماده (33) بعمل آمدهاست.
6 ـ هرگونه اصلاحيهاي كه به موجب بند (4) ماده (33) به عمل آمدهاست.
7ـ هرگونه اصلاحيهاي كه طبق بنـد (7) ماده (33) تصويب شده تلقي ميگـردد، به همراه تاريخي كه اصلاحيه مزبور براساس بندهاي (8) و (9) آن ماده لازمالاجراء ميگردد.
8 ـ توديع هرگونه سند انصراف از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه انصراف اثر خواهد يافت.
9ـ مواردي كه طبق بند (5) ماده (34)، انصراف بايد مفروض تلقي شود.
10ـ هرگونه ابلاغيهاي كه در هر يك از مواد اين پروتكل مقتضي دانسته شده است.
ب ـ نسخ مصدق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاء كننده و تمامي دولتهايي كه به اين پروتكل ملحق ميشوند، ارسال نمايد.
3ـ در اسرع وقت پس از لازمالاجراء شدن اين پروتكل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، توسط دبير كل سازمان براي دبيرخانه ملل متحد ارسال گردد.
ماده 39ـ
زبانها
اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي تنظيم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند.
لندن، 27 نوامبر 1992 ميلادي برابر با 6 آذر ماه 1371 هجري شمسي در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان ذيل كه براي اين منظور صحيحاً اختيار يافتهاند، اين پروتكل را به امضاء رساندهاند.