ماده 1ـ
به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پيريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميتهاي) متشكل از يك نفر نماينده تامالاختيار از هركدام از وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامهريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذيربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.
تبصره ـ مصوبات اين كارگروه (كميته) پس از امضاء و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 2ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تأييد كارگروه (كميته) يادشده در ماده (1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي اهتمام جدي بورزند.
ماده 3ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنوارههاي ملي، منطقهاي و بينالمللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني ـ اسلامي برگزار نمايد.
ماده 4ـ
طرحها و الگوهاي توليدشده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني ـ اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.
ماده 5 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچهها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي، نمايشگاههاي عرضه فصلي مد لباس و پوشاك برگزار نمايد.
ماده 6 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن، عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچههاي خارجي وضع نمايد به نحوي كه امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد.
ماده 7ـ
وزارتخانههاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مكلفند در تأسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني ـ اسلامي را در اولويت قرار دهند.
تبصره1ـ تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه (كميته) يادشده در ماده (1) اين قانون خواهدبود.
تبصره2ـ بانكها ملزم هستند كه در اعطاء تسهيلات بانكي و وامهاي خوداشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.
ماده 8 ـ
وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات حمايتي لازم را براي تشكيل و تقويت صنف طراحان لباس اعمال نمايد.
ماده 9ـ
كليه دستگاههاي دولتي مكلفند از بودجه سنواتي رديفهاي خدماتي رفاهي خود، جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.
ماده 10ـ
وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقيقات و رسالههاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 11ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/10/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل