دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛ نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ
مبادلات تجاري طرفهاي متعاهد و قراردادهاي بازرگاني منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين خود نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 3ـ
مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس استانداردهاي كشور مقصد صورت خواهد گرفت، در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
طرفهـاي متعـاهد توافـق نمودند در زمينـه استـانداردسازي، سنجش اوزان و ابعـاد (مترولوژي)، مطـابقت ارزيـابـي، اعتبـارنامه و مديريت كيفيت توليـد موافقتنـامهاي را بين دو كشـور منعقد نمايند.
هر طرف به درخواست طرف ديگر، اطلاعات ضروري مربوط به مسائل استاندارد و استانداردسازي را به زبان انگليسي ارائه خواهد نمود.
ماده 4ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد رفتار ملل كاملةالوداد را كه در مورد تشريفات واردات و صادرات و نيز در مورد ميزان، نحوه و ملاك وضع يا اخذ حقوقگمركي، سود بازرگاني و هرگونه وجه لازمالتأديه ديگر نسبت به واردات و صادرات هر كشور ثالثي اعمال ميدارد و يا در آينده اعمال خواهد داشت، عيناً در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد ديگر معمول خواهد داشت. مقررات فوقالذكر اين ماده شامل موارد زير نخواهد شد:
ـ مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل رفت و آمدهاي مرزي به هر يك از كشورهاي همسايه اعطاء نموده يا در آينده اعطاء خواهدكرد.
ـ مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در نتيجه مشاركت در مناطق آزاد تجاري و اتحاديههاي گمركي اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ماده 5 ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري در مورد ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر اين كه طرفهاي متعاهد قبل از اعلام عمومي، به طور رسمي از چنين عملي، يكديگر را مطلع نمايند.
ماده 6 ـ
تسويه مبادلات تجاري ميان دوكشور به ارز قابل تسعير و بنا بر عرف و مقررات بانكداري بينالمللي انجام ميپذيرد، به جز در موارديكه ترتيب ديگري ميان بانكهاي مركزي دو كشور توافق شده باشد.
ماده 7ـ
طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بينالمللي كه براساس قوانين و مقررات لازمالاجراي كشورهاي ذيربط در قلمرو خود برگزار مينمايند، تشويق و ترغيب خواهند نمود.
در اين ارتباط، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كالاهايي كه براي فروش نباشد و براي نمايش به صورت موقت وارد شده باشد براساس قوانين و مقررات لازمالاجراء در كشور ذيربط خود، از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض مشـابه كشـورهاي ذيربط معاف باشد.
ماده 8 ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات كشور طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي بازرگاني آن كشور خواهد داد، مشروط بر اين كه:
1ـ مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد.
2ـ بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقرراتكشور ميزبان را رعايت نمايند.
3ـ نوع و حجم كالاهاي عرضه شده، مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد.
مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند. مفاد ماده (7) نسبت به كالاهايي كه به طور موقت براي نمايش وارد ميشود، اعمال خواهد شد.
ماده 9ـ
طرفهاي متعاهد توافق نمودند همكاري و تبادل اطلاعات تجاري بين گمركات و مؤسسات ذيربط خود را كه صلاحيت صدور گواهي مبدأ و ساير اسناد بازرگاني را دارند، تسهيل نموده و گسترش دهند.
ماده 10ـ
هر يك از طرفهـاي متعـاهد جهت حمـايت از حقـوق مالكيت معنـوي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر براساس قوانين لازمالاجراي كشورهاي ذيربط و موافقتنامههاي بينالمللي كه منعقدكننده آنها، طرفهاي متعاهد باشند، اقدامات مقتضي را معمول خواهند داشت.
ماده 11ـ
هر يك از طرفها به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات بازرگاني فيمابين دو طرف، اجازه خواهد داد كه طرف ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفها خواهد بود.
ماده 12ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في مابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 13ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 14ـ
طرفهـاي متعاهد به منظـور توسعـه روابط تجـاري، اشخـاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالمللي و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني با هدف همكاريهاي بلندمدت تجاري و تجارت خدمات تشويق خواهند نمود.
طرفهـاي متعاهد تبـادل فنـاوري و پروژههاي دانش فني و تأسيس و استفـاده از مناطق آزاد تجاري خود و نيز همكاري مشترك در بازارهاي ثالث را براساس قوانين و مقررات لازمالاجراء در كشورهاي خود، ترغيب و به آن مساعدت خواهند نمود.
ماده 15ـ
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هر طرف براساس قوانين ملي خود براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.
ماده 16ـ
طرفهاي متعاهد نسبت به ايجادكارگروه مشترك تجاري، مركب از نمايندگاني از مقامات ذيصلاح خود به منظور تشويق اجراي مفاد اين موافقتنامه و تصميمگيري در مورد راهها و ابزارهاي توسعه و گسترش همكاريهاي تجاري بين دو كشور موافقت نمودند.
كارگروه مزبور به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و در گرجستان جهت مذاكره در مورد مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد و ارائه توصيهها و پيشنهادها در جهت توسعه بيشتر مبادلات بازرگاني بين دو كشور تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 17ـ
اختلافات در رابطه با تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه، از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده 18ـ
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در مورد حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 19ـ
موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ 30/10/1371 هجري شمسي برابر با 20/1/1993 ميلادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان منعقد شده از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، لغو خواهد شد.
موافقتنـامه فوقالذكر نسبت به كليـه قراردادهـايـي كه براساس موافقتنـامه يادشده به امضاء رسيده است، از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، براي مدت يك سال معتبر خواهد شد.
ماده 20ـ
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه طرفها مبني بر پايان مراحل داخلي لازم براي لازمالاجراء شدن آن، لازمالاجراء خواهد شد.
اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور اين موافقتنامه براي دورههاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
اين موافقتنامه ممكن است در هر زمان به طور كتبي با توافق متقابل طرفها اصلاح يا تكميل گردد. اصلاحات مزبور به طريقي كه در بند اول اين ماده بيان شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
پس از انقضـاء مدت اعتبـار اين موافقتنـامه، مقررات آن در مـورد قراردادهـايـي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در تهران، در تاريخ هفدهم تير ماه 1383 هجري شمسي برابر با هفتم ژوئيه 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران گرجستان
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسـه علني روز سهشنبـه مورخ سيام آبان ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل