دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس، طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه طرفهاي متعاهد به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ
مبادلات كالاها و خدمات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و طبق قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهدشد.
ماده 2ـ
صدور كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، به كشور ثالث آزاد است، مگر اين كه طرفهاي متعاهد طبق قوانين ملي خود به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 3ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين ملي خود نسبت به صدور گواهي مبدأ و تأييد براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهدكرد.
ماده 4ـ
مبادله كالا و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق مقامهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهدگرفت.
ماده 5 ـ
هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات طرف متعاهد ديگر نرخهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و مالياتهايي به ميزاني بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. در هر حال مفاد اين ماده در موارد زير اعمال نخواهدشد:
الف ـ امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به هر يك از كشورهاي مجاور جهت تسهيل تجارت و تردد مرزي اعطاء ميكند و يا اعطاء خواهدنمود.
ب ـ امتيازات و معافيتهاي پذيرفته شده در قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد به دليل مشاركت آنها در ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديههاي گمركي يا براساس موافقتنامههاي تجارت آزاد كه تماماً يا جزئاً به ماليات مربوط باشد.
ماده 6 ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، در آينده موافقتنامههايي در مورد حذف و كاهش موانع غيرتعرفهاي براساس توافق متقابل مقامهاي اجرايي دو كشور منعقد نمايند.
ماده 7ـ
كليه پرداختهاي ارزي بينالمللي دو كشور ناشي از اجراي اين موافقتنامه به ارز قابل تسعير مورد قبول طرفهاي متعاهد و طبق قانون ملي هر يك از طرفهاي متعاهد انجام ميپذيرد.
ماده 8 ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و تخصصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، ترغيب خواهدكرد و حتيالامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده 9ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه بازارهاي مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد مشروط براين كه:
1ـ مدت برگزاري نمايشگاه يا بازار مكاره از پانزده روز بيشتر نباشد.
2ـ بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند.
3ـ نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد.
مفاد اين ماده مانع از آن نخواهدبود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازارهاي مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 10ـ
طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد به تجار و تسجيل مدارك تجاري طبق قوانين ملي خود اقدام خواهندنمود.
ماده 11ـ
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك مركز تجاري در قلمرو آن براساس قوانين ملي كشور ميزبان تأسيس نمايد.
ماده 12ـ
هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسيس نمايندگيهاي بازرگاني را به شركتهاي طرف متعاهد ديگر طبق قوانين ملي خود خواهد داد و رفتاري در مورد اين نمايندگيها خواهدداشت كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به شركتهاي كشورهاي ثالث نخواهدبود.
ماده 13ـ
به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في مابين، هر يك از طرفهاي متعاهد نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهدنمود.
ماده 14ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، همكاري مؤثر و نزديك بين اتاقهاي بازرگاني خود و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و همچنين برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي را به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 15ـ
طرفهاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجـارت بينالملل و تشكيـل مشاركتهـاي بازرگاني و همكاريهـاي بلندمدت تجـاري تشـويق خواهند نمود.
ماده 16ـ
طرفهاي متعاهد نسبت به امضاء يادداشت تفاهم ايجاد بازارچههاي مرزي بين دو كشور موافقت نمودند.
ماده 17ـ
عبور كالا از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس قوانين ملي آن طرف متعاهد و مفاد معاهدات بينالمللي كه هر دو طرف متعاهد عضويت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده 18ـ
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري طبق قوانين ملي خود اعلام نمودند.
ماده 19ـ
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، كارگروه مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد سالانه يا هر شش ماه يك بار به طور متناوب در قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد.
وظايف كارگروه به قرار زير خواهدبود:
1ـ بررسي اجراي مفاد اين موافقتنامه.
2ـ ارائه راهحل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
3ـ بررسي و مطالعه راههاي توسعه و تنوع تجارت فيمابين و تقديم پيشنهادهاي اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
4ـ بررسي امضـاء اسنـاد در جهت گسترش همكاري متقابل اقتصادي و بازرگاني فيمابين دو كشور.
ماده 20ـ
طرفهاي متعاهد كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه حادث شود را از طريق مذاكرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهندنمود. كليه اختلافات ناشي از قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني بين اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب اين موافقتنامه براساس شرايط مندرج در قراردادهاي مربوط حل و فصل خواهدشد.
ماده 21ـ
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 22ـ
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در تاريخ ششم آبان ماه 1372 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم اكتبر 1993 ميلادي به امضاء رسيده بود، پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
ماده 23ـ
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اين كه تمامي اقدامات لازم طبق رويههاي داخلي درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آمده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يك ساله تمديد خواهدشد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيـده و در حال اجراء ميباشـد تا حداكثر يك سال معتبر خواهدبود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در شهر باكو در تاريخ پانزده مرداد 1383 هجري شمسي برابر با پنج آگوست 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهدگرفت.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري آذربايجان
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل