ماده واحده ـ
سازمانهاي بيمهگر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينههاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
تبصره1ـ با توجه به ماده (17) قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب درخواست سازمانهاي بيمهگر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمهگر، تعرفههاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهدبود.
تبصره2ـ حداكثر هزينههاي دريافتي از بيماران در بيمارستانهاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال ميباشد.