ماده 1ـ
به منظور برنامهريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده ميشود با تركيب زير تشكيل ميشود:
ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ـ وزير آموزش و پرورش.
ـ وزير بازرگاني.
ـ فرمانده نيروي انتظامي.
ـ دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
ـ نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره 1ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهدبود.
تبصره 2ـ گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
تبصره 3ـ نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت ميشوند.
ماده 2ـ
وظايف ستاد به شرح زير است:
الف ـ تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگيهاي تبليغات.
ب ـ تدوين و تصويب برنامههاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.
ج ـ تعيين نوع پيامها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دورههاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.
مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
ماده 3ـ
هر نوع تبليـغ، حمـايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
ماده 4ـ
سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام ميگيرد.
ماده 5 ـ
پيامهاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي ـ وارداتي) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفـاده از تعابير گمراهكننـده ماننـد ملايـم، لايت، سبـك و ماننـد آن ممنوع گردد.
ماده 6 ـ
كليه فرآوردههاي دخاني بايد در بستههايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بستهبنديهاي فرآوردههاي دخاني وارداتي الزامي است.
ماده 7ـ
پروانه فروش فرآوردههاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر ميشود.
تبصره ـ توزيع فرآوردههاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8 ـ
هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآوردههاي دخاني به ميزان دهدرصد (10%) افزايش مييابد.
تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآوردههاي دخاني واريزي به حساب خزانهداري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجههاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكلهاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامههاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار ميگيرد.
ماده 9ـ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليتهاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآوردههاي دخاني و خدمات مشاورهاي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينههاي گسترش و حمايت از مراكز مشاورهاي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
ماده 10ـ
انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آييننامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمعآوري محصولات مورد تبليغ را صـادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 11ـ
فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 12ـ
فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصدهزار (100.000) ريال تا پانصـدهزار (500.000) ريال محكوم ميشود، تكرار يا تعدد تخلف، مستـوجب جزاي ده ميليون (10.000.000) ريال مجازات است.
ماده 13ـ
استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (18) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات ميشود:
الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهاي مذكور باشد، به حكـم هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم ميشود.
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتادهزار (70.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال محكوم ميشوند.
تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال است.
تبصره 2ـ هيأت دولت ميتواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده 14ـ
عرضـه، فروش، حمـل و نگهـداري فرآوردههاي دخـاني قاچاق توسـط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15ـ
ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآوردههاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده 16ـ
فروشندگان مكلفند فرآوردههاي دخاني را در بستههاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بستههاي بازشده فرآوردههاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاههزار(50.000) ريال تا دويستهزار(200.000) ريال محكوم ميشوند.
ماده 17ـ
بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محـل صرفهجوييها و در سالهـاي بعـد از محـل درآمدهاي حاصـل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) هزينه گردد.
ماده 18ـ
آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 19ـ
احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجراء گذاشته ميشود.
ماده 20ـ
درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمـل بر بيست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـي روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل