ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده ميشود كه با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان كشورهاي عضو به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري) و درج اعلاميه تفسيري ذيل به « كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري» مصوب هفدهم دسامبر 1979 ميلادي برابر با بيست و ششم آذر 1358 هجري شمسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (1) ماده (16) كنوانسيون نميباشد، با اين وجود دولت ميتواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نمايد.
اعلاميه تفسيري:
دولت جمهوري اسلامي ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي ازجملهگروگانگيري افراد بيگناه كه ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعـه و پيشرفت كشـورهاست، اعلام نموده و بر اين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بينالمللي براي شناسائي و از بين بردن ريشهها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بينالمللي اين پديده ناهنجار ميباشد.
از نظر جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با اعمال تروريستي، خدشهاي به حق مشروع و پذيرفته شده ملتهاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بينالمللي از جمله بند(4) ماده (1) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب 1977 ميلادي برابر 1356 هجري شمسي) به كنوانسيونهاي 1949 ميلادي (1328 هجري شمسي) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد.
بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بينالمللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛
به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.
با تأكيد براصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بينالمللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامههاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.
با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بينالمللي ميگردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد،
با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بينالمللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بينالمللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل