دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ
اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2ـ
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بردرآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد ازجمله ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد مستغلات،
ـ ماليات بر درآمد كشاورزي،
ـ ماليات بر درآمد حقوق،
ـ ماليات بر درآمد مشاغل،
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي،
ـ ماليات بر درآمد اتفاقي،
(كه از اين پس « ماليات ايران» ناميده ميشود)
ب ـ درمورد جمهوري بلغارستان:
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي،
ـ ماليات بر درآمد شركتها،
ـ ماليات نهايي،
(كه از اين پس «ماليات بلغارستان» ناميده ميشود)
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بهجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3ـ
تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سـياق عبارت مفـهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ اصـطلاح « يك دولت متعاهد» و « دولت متعـاهد ديگر» بـنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا بلغارستان اطلاق ميشود.
ب ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ج ـ اصطلاح « بلغارستان» به جمهوري بلغارستان اطلاق و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار ميرود به قلمرو آن از جمله درياي سرزميني تحت حاكميت آن دولت و همچنين به فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه حق حاكميت يا صلاحيت خود را مطابق با حقوق بينالملل بر آن اعمال ميكند، اطلاق ميشود.
د ـ « شخص» اطلاق ميشود به:
ـ شخص حقيقي.
ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
هـ ـ « شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
و ـ « دفتر مركزي» به مفهوم دفتر اصلي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ز ـ « موسسـه يك دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد، اطلاق ميشود.
ح ـ « حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، بهاستثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ط ـ « تبعه» اطلاق ميشود به :
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد.
ـ هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمن كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
ي ـ « مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود به:
ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد جمهوري بلغارستان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2ـ دراجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معـناي به كار رفـته در قوانيـن آن دولت متعاهد در همان زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است. به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد. معناي به كار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.
ماده 4ـ
مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً بهلحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2ـ درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محـل سكونت دائمـي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتـي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
ج ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ هرگاه طبق مقررات بند (1)، شركتي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن به ثبت رسيده است. چنانچه نتوان وضعيت آن را تعيين كرد، مقامات صلاحيتدار با توافق دوجانبه روش اجراي اين موافقتنامه را نسبت به چنين شركتي تعيين خواهند نمود.
ماده 5 ـ
مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
ج ـ دفتر،
د ـ كارخانه،
هـ ـ كارگاه،
و ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب ميشوند ولي فقط درصورتيكه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهد شد.
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً بهمنظور انباركردن يا نمايش.
ج ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً بهمنظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
هـ ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند و در دولت نخست داراي اختيار انعقاد قرارداد بهنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را بهطور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند بهموجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي بهطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و روابط مالي و تجاري بين اين عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 ـ
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال ميگردد. حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي (مثل نفت، گاز و معدن سنگ) خواهد بود. كشتيها، وسايط نقليـه هوايي يا جادهاي يا راهآهن به عنـوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 ـ
درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر بهصورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم درآن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعـيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ
حمل و نقل بينالمللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 ـ
مؤسسات شريك
1ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد.
يا
ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي بهعلت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر ميتواند در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي بهعمل آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 ـ
سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافتكننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از هرنوع سهام، يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11 ـ
هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بهخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، حكومت، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهند بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده ازطريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد. مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد در اينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك درصورتيكه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ
حقالامتيازها
1ـ حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهديكه حاصلشده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافتشده در ازاي استفاده با حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و فيلم يا نوار و ساير ابزار تكثير صوتي ـ تصويري براي پخش راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود ازطريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. دراينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يك دولت متـعاهد درصورتي حاصلشده تلقي خواهـد شد كه پرداختكننده، خود آن دولت، مقـامي محلي يا فردي مقـيم آن دولت باشـد. معذلك درصورتيكه شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصلشده تلقي خواهدشد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتيكه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغيكه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ
عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصـل توسط مؤسسـه يك دولت متعاهد از نقل و انتقـال كشتيها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ
خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص بهمنظور ارائه فعاليتهاي خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ
درآمد حاصل از استخدام
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهاي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط برآنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازدهماههاي كه در سال مالي مربوط شروع ميشود يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج ـ پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 ـ
حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا عضو مشابه يك شركت، مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17 ـ
هنرمندان و ورزشكاران
1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 18 ـ
حقوق بازنشستگي
1ـ با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته و همچنين مستمري فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد ميباشد، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3ـ اصطلاح « مستمري» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق ميگردد كه در زمانهاي مشخص بهصورت دورهاي در طول عمر يا دوره معين به موجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كامل و كافي بهصورت وجه نقد يا جنس هم ارزش پول پرداخت ميشود.
ماده 19 ـ
خدمات دولتي
1ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجامشده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ معذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم:
ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ
الف ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ معهذا درصورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت متعاهد ديگر باشد، حقوق بازنشستگي صرفاً در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
3ـ درمورد حقوق و مقرريهاي بازنشسـتگي بابت خدمـات ارائهشده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقـام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20 ـ
مدرسين، محصلين و محققين
1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا ميباشد و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2ـ همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا ميباشد و صرفاً بهمنظور اوليه تدريس، سخنراني يا انجام تحقيق علمي در دولت نخست بسر ميبرد براي يك دوره دو ساله از تاريخ اولين ورود به دولت نخست مشمول ماليات دولت نخست نخواهد بود.
مفاد اين بند درمورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21 ـ
ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه درمواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 ـ
آيين حذف ماليات مضاعف
ماليات مضاعف به روش ذيل حذف خواهد شد:
1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
الف ـ هر گاه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت بلغارستان شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در بلغارستان، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
معذلك اين كسورات نبايستي از آن ميزان از مالياتي كه پيش از كسر، به آن درآمد تعلق ميگرفته بيشتر باشد.
ب ـ هر گاه طبـق هر يك از مقررات اين موافقتنـامه درآمد حاصـل توسـط مقيم جمهوري اسلامي ايران در جمهوري اسلامي ايران از ماليات معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
2ـ درمورد بلغارستان:
الف ـ در صورتيكه مقيم بلغارستان درآمدي حاصلكند كه طبق مقررات اين موافقتنامه، مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، دولت بلغارستان با رعايت مقررات جزءهاي (ب) و (ج)، اين درآمد را از ماليات معاف ميكند.
ب ـ در صورتي كه مقيم بلغارستان درآمدي كسب كند كه طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، در اين صورت بلغارستان اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود، معذلك اين كسورات نبايستي از آن قسمت از ماليات بلغارستان كه پيش از كسر به درآمد حاصله از ايران تعلق ميگرفته بيشتر باشد.
ج ـ درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقيم بلغارستان، از ماليات بلغارستان معاف باشد، بلغارستان ميتواند در محاسبه ماليات بردرآمد باقيمانده اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور نمايد.
ماده 23 ـ
عدم تبعيض
1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه از لحاظ اقامتگاه مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ ماليـاتي كه از مقر دائم مؤسـسه يك دولـت متعـاهد در دولـت متـعاهد ديـگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسـسات يك دولت متعـاهد كه سرمـايه آنهـا كلاً يا جزئاً به طور مسـتقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه درآن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.
5 ـ مقررات اين ماده بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 24 ـ
آيين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر ايننظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را بهمقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطـابق بااين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقيكه حاصل شود عليرغم هرگونه محدوديت زماني در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد، لازمالاجراء خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند بهمنظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 25 ـ
تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود بهصورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهدشد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسـيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 26 ـ
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عـمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 27 ـ
لازمالاجراشدن
1ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب و از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از دولتهاي متعاهد مبنيبر اينكه قوانين خود را براي لازمالاجراشدن اين موافقتنامه رعايت كرده است، قوت قانوني خواهد يافت.
2ـ مقررات اين موافقتنامه در موارد زير نافذ خواهد بود:
الف ـ درمورد مالياتهاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي، متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغي كه در اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود.
ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مالياتهاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع ميشود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مالياتهاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع ميشود.
ماده 28 ـ
فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغي كه در اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل ميشود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغيكه در اول ژانويه (مطابق با 11 ديماه هجري شمسي) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن حاصل ميشود.
ب ـ درخصوص ساير مالياتهاي بردرآمد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين ماه هجري شمسي (مطابق با 21 مارس) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع ميشود.
ـ در بلغارستان نسبت به مالياتهاي قابل پرداخت در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه هجري شمسي) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن شروع ميشود.
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 28 آوريل 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، بلغاري و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري بلغارستان
پروتكل
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان
در زمان امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دو دولت در تهران در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري مطابق با 28 آوريل 2004 ميلادي درمورد ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور محسوب ميشود توافق نمودند:
درمورد بند (4) ماده (11):
بديهي است كه مقررات بند (4) ماده (11) درمورد بانكهايي كه كلاً متعلق به يك دولت متعاهد هستند پس از تأييد دولتهاي متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 9 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 28 آوريل 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، بلغاري و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري بلغارستان
[امضاء]
قانون فوق مشتمـل بر ماده واحده منضـم به متن موافقتنـامه شامل مقـدمه و بيستوهشت ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصدو هشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل