دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ
اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشد.
ماده 2ـ
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد.
ـ ماليات بر دارايي.
ب ـ درمورد جمهوري تاجيكستان:
ـ ماليات بر منافع.
ـ ماليات بر درآمد.
ـ ماليات بر دارايي.
ـ ماليات بر اراضي.
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاييكه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي طبقهبندي شده مطابق با تعاريف مندرج در بند (1) اين ماده بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3ـ
تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري تاجيكستان اطلاق ميشود.
ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ـ « جمهوري تاجيكستان» به قلمـرو تحـت حاكمـيت جمهوري تاجيكستان اطلاق ميشود.
ب ـ « ماليات» به مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
ج ـ « شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعهاي ديگر از افراد ميباشد.
د ـ « شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
هـ ـ « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
و ـ « مؤسسه يك دولت متعـاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه بهوسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد، اطلاق ميشود.
ز ـ « حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، بهاستثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ « مقام صلاحيتدار»:
ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
ـ درمورد جمهوري تاجيكستان به وزير دارايي تاجيكستان يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
ط ـ « تبعه» اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2ـ دراجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بهكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد.
ماده 4 ـ
مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد.
2ـ درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
ج ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د ـ هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچكدام نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 ـ درصورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده 5 ـ
مقر دايم
1ـ ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
ج ـ دفتر،
د ـ كارخانه،
هـ ـ كارگاه،
و ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن « مقر دايم» محسوب ميشوند ولي فقط درصورتيكه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از بيست و چهار ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متـعاهد در دولت متـعاهد ديـگر به عنـوان فعاليت ازطريق « مقـر دايم» تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات، صرفاً بهمنظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
ج ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
هـ ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيـقات علمي براي آن مؤسـسه و يا ساير فعـاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غيراز عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بهنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را بهطور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند، به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حقالعملكار، دلال يا عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي بهطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6 ـ
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، درمورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن بهعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ درصورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اموال غيرمنقول در آن واقع است.
5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 ـ
درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد ناشي از فعاليتهاي تجاري مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا درجاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنكه مقر دايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ
حمل و نقل بينالمللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 ـ
مؤسسات شريك
1ـ درصورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و درهريك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزو درآمدهاي مؤسسه خود منظور و متناسب با آن آنها را مشمول ماليات كند و دولت نخست بر اين ادعا باشد كه درآمد مزبور درآمدي است كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهندكرد.
ماده 10 ـ
سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه دريافتكننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از دهدرصد (10%) مبلغ ناخالص سود تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح « سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (بهاستثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي) كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، ازطريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. دراينصورت مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود.
5 ـ درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (بهغير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11 ـ
هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني، اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده، از طريق مقر دايم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و درارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7 ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ
حقالامتيازها
1ـ حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهديكه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتيازها باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافتشده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. دراينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ
عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي بهغير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده 14 ـ
خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر دراختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ
خدمات شخصي غيرمستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج ـ پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده، حقالزحمه حاصل در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16 ـ
حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده 17 ـ
هنرمندان و ورزشكاران
1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا يك ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده، درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر، درچارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ
حقوق بازنشستگي
1ـ با رعايت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. اين مقررات نسبت به مستمريهاي سالانه مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز بهكار ميرود.
2ـ حقوق بازنشستگي و مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي دورهاي يا مقطعي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد.
ماده 19 ـ
خدمات دولتي
1ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده به وسيله يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. معذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:
ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ درمـورد حقـوق و مـقرريهاي بازنشـستگي بابت خـدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
ماده 20 ـ
مدرسين و محصلين
1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2ـ همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و بهمنظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
مفاد اين بند درمورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوصي انجام ميشود، مجري نخواهد بود.
ماده 21 ـ
ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشد، در اين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و طبق قوانين آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 22 ـ
سرمايه
1ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ سرمايهاي كه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ
آيين حذف ماليات مضاعف
1ـ درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
معذلك در هر يك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از آن قسمت از ماليات بردرآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه كه پيش از كسر، حسب مورد در آن دولت ديگر به درآمد يا سرمايه تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
2ـ درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 ـ
عدم تبعيض
1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ اين مقررات بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 25 ـ
آيين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد درمورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آييننامهها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26 ـ
تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصـول، اجرا يا پيگيري اشتغـال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج ـ اطـلاعاتي را فراهم نمايـد كه منجر به افـشاي هرنوع اسرار تجـاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27 ـ
مساعدت براي وصول
1ـ مقـامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مينمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينههاي مالي، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اينگونه ماليات كه در اين ماده به عنوان « مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند.
2ـ درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي « مطالبه درآمد مالياتي» ميبايست منضم به گواهينامهاي از طرف آن مقام مبنيبر آنكه طبق قوانين آن دولت، اين « مطالبه درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده « مطالبه درآمد مالياتي» وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين « مطالبه درآمد مالياتي» را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي را براي جلوگيري از وصول آن نداشته باشد.
3ـ « مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند « مطالبه درآمد مالياتي» خود آن دولت ديگر كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصول خواهد شد.
4ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جز در مواردي كه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصـول، برعهده دولت نخست و هرگونه مخارج فوقالعـاده هزينه شده بر عهده دولت ديگر خواهد بود.
5 ـ به موجب اين ماده، هيچگونه مساعدتي براي « مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد در مورد مؤدي مالياتي كه « مطالبه درآمد مالياتي» وي مرتبط با مدتي باشد كه طي آن مدت مؤدي مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 ـ عليرغم مقررات ماده (2) اين موافقتنامه (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف آن دولت متعاهد خواهد شد.
7 ـ مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتاً متفاوت از آنچه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد، بهكار برد.
ماده 28 ـ
اعضاي هيأتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29 ـ
لازمالاجراشدن
1ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب ـ درمورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 30 ـ
فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب ـ نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجـاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ 24 آذرماه 1377 هجري شمسي برابر با 15 دسامبر 1998 ميلادي به زبان انگليسي تنظيم گرديد.
دولتهاي متعاهد توافق كردند كه متعاقباً متون فارسي و تاجيكي اين موافقتنامه را از طريق ديپلماتيك امضاء نمايند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري تاجيكستان
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل