مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس « طرفهـاي متعـاهد» ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ
تعاريف
1 ـ از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بهكار رفته به شرح زير خواهد بود:
الف ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي ازجمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات و سياستهاي ملي طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بهكار گرفته شود:
(1) ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به اموال از قبيل رهن، حق حبس يا وثيقه.
(2) ـ سهام، سهمالشركه و اوراق بهادار شركتها يا هر حقوق مالي در شركتها.
(3) ـ مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش مالي باشد.
(4) ـ حقوق مالكيت معنوي از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاري، اسامي تجاري، طرحهاي صنعتي، اسرار تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني و حُسن شهرت تجاري.
(5) ـ حقوق اعطاء شده توسط قانون بهموجب مجوزها، پروانهها يا قرارداد ازجمله حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
ب ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايهاي، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
ج ـ اصطلاح « سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ اشخاص حقيقي كه برطبق قوانين ايران اتباع آن به شمار ميآيند.
ـ اشخاص حقوقي كه برطبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
ـ درمورد مالزي:
ـ اشخاص حقيقي كه برطبق قوانين مالزي اتباع آن به شمار ميآيند.
ـ اشخاص حقوقي كه برطبق قوانين آن طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر يا مركز اداره يا مركز اصلـي فعاليـتهاي اقتـصادي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
د ـ قلمرو يعني:
1ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز ميشود.
2ـ درمورد مالزي، تمام قلمرو زميني است كه فدراسيون مالزي را تشكيل ميدهد و همچنين درياي سرزميني، بستر و زير بستر دريا و فضاي بالاي آن.
هـ ـ « ارز قابل تبديل آزاد» به معني هر ارزي است كه در سطح وسيع در معاملات بينالمللي براي پرداختها به كار ميرود و در بازارهاي عمده ارزي بينالمللي در سطح وسيع معامله ميشود.
(الف) ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» به كار رفته در بند (الف) ماده (1) فقط به آن سرمايهگذاري اطلاق ميشود كه برطبق قوانين، مقررات و سياستهاي ملي طرفهاي متعاهد انجام ميشوند.
(ب) ـ هرگونه تغيير در شكل بهكارگيري داراييها در طبقهبندي آنها بهعنوان سرمايهگذاري تأثيري نخواهد داشت مشروط به اينكه اين تغييرات مغايرتي با مصوبهاي كه درخصوص سرمايهگذاري اوليه داده شده است، نداشته باشد.
ماده 2ـ
تشويق سرمايهگذاري
هر طرف متعاهد انجام سرمايهگذاري را تشويق و شرايط مناسب را براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد كرد و برطبق قوانين و مقررات و سياستهاي ملي خود اين سرمايهگذاريها را خواهد پذيرفت.
ماده 3 ـ
حمايت و رفتار با سرمايهگذاري
1ـ سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمايهپذير كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2ـ چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه يا ترتيبات موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان يا نهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 4ـ
شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 5 ـ
مصادره و جبران خسارت
1ـ هيچ طرف متعاهد سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مصادره و ملي نخواهد كرد مگر برطبق قوانين يا مقررات يا براي منافع عمومي مطابق فرآيند قانوني، به روشي غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت خسارت سريع، مناسب و مؤثر.
2ـ جبران خسارت معادل قيمت واقعي سرمايهگذاري بلافاصله قبل از آگاهي عمومي از عمل مصادره يا ملي شدن بوده و به ارزهاي قابل تبديل آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
3ـ درصورت تأخير غيرموجه در پرداخت خسارت، خسارت شامل هزينههاي مربوطه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت واقعي، برطبق رويه بينالمللي و طبق توافق بين سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايهپذير خواهد بود.
ماده 6 ـ
زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت يا هر نوع توافق ديگر نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 7 ـ
انتقالات
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حُسن نيت اجازه خواهد داد كه درمورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بهصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري انجام شده توسط سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر.
ج ـ حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري.
د ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و يا (6) اين موافقتنامه.
هـ ـ مبالغ مربوط به بازپرداخت وامهاي يك سرمايهگذاري.
و ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
ز ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).
2 ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
3 ـ طرفهاي متعاهد نسبت به انتقالات موضوع بند (1) اين ماده رفتار مساعدي همانند آنچه نسبت به انتقالات ناشي از سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايهگذاران كشور ثالث اعمال ميشود، اعمال خواهند نمود.
ماده 8 ـ
جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 9 ـ
رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در اين موافقتنامه تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 10 ـ
دامنه شمول موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن آن توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر برطبق قوانين و مقررات يا سياستهاي ملي طرف متعاهد اخيرالذكر انجام شده است. اين موافقتنامه فقط درمورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه در صورت لزوم برطبق قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهد سرمايهپذير، توسط مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد بهتصويب رسيده باشد.
2ـ اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن بهوجود آمده است اعمال نخواهد شد.
3ـ مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه ممكن است جايگزين آن شود.
ماده 11 ـ
اصلاح
اين موافقتنامه ميتواند در هر زمان پس از لازمالاجراء شدن آن با رضايت متقابل هر دو طرف متعاهد اصلاح شود. تغييـر يا اصلاح موافـقتنامه بر حـقوق و تعهداتي كه قبلاً اعمال شدهاند يا برطبق اين موافقتنامه در حال اعمال هستند تأثيري نخواهد داشت.
ماده 12 ـ
حل وفصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرفهاي اختلاف در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره بهصورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاع از درخواست حل و فصل دوستانه حل و فصل نشود، سرمايهگذار ميتواند اختلاف را به دادگاههاي صالح يا داوري طرف متعاهد سرمايهپذير و يا به داوري بينالمللي ارجاع نمايد.
3ـ هرگاه سرمايهگذار اختلاف را به محكمه صلاحيتدار يا دادگاه طرف متعاهد سرمايهپذير يا به داوري بينالمللي ارجاع دهد، اين انتخاب نهايي خواهد بود.
4ـ هرگاه اختلاف به داوري بينالمللي ارجاع شود، سرمايهگذار ميتواند اختلاف را ارجاع نمايد به:
الف ـ مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري كه بهموجب كنوانسيون حل و فصل اخـتلافات سرمايهگذاري بين دولتـها و اتباع دولتـهاي ديگر كه در تاريخ هجدهم مارس 1965 ميلادي (برابر با 27/12/1343هجري شمسي) در واشنگتن براي امضاء مفـتوح شده تشكيل گرديده است. چنانچه يا به محض اينكه هر دو طرف متعاهد به كنوانسـيون مذكور پيوستـه باشـند، هر طرف متعاهد بدينوسيله موافقت خود را نسبت به اين شيوه داوري اعلام ميدارد، يا
ب ـ يك ديوان داوري موردي كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل (آنسيترال) تشكيل ميشود، يا
ج ـ هر داوري بينالملـلي يا ديـوان داوري موردي كه طرفـهاي اختلاف درمورد آن توافق نمايند.
5 ـ رأي داوري قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 13 ـ
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
2ـ چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاكرات به نحو مذكور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات آن ضمن ارسال يك اطلاعيه كتبي براي طرف متعاهد ديگر به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد.
3ـ چنانچه اختلاف به ديوان داوري ارجاع شود، ديوان مذكور براي هر مورد بدين روش تشكيل خواهد شد، هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور تبعه يك كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد بهعنوان سرداور تعيين ميشود انتخاب مينمايند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري انتخاب خواهند شد.
4ـ چنانچه ظرف مهلتهاي مقرر در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم صورت نگرفته باشد، هر طرف متعاهد ميتواند درصورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. چنانچه رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از معاون رئيس و اگر او نيز تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد يا بههرصورت از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد درخواست خواهد شد كه انتصابات لازم را به عمل آورد.
5 ـ در هر صورت سرداور بايد تابعيت كشوري را داشته باشد كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
6 ـ ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. اين رأي قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازمالاتباع است. هر طرف متعاهد هزينه داور منتخب خود و حضور خود در رسيدگي داوري را خواهد پرداخت. هزينه سرداور و ساير هزينهها توسط طرفهاي متعاهد بهطور مساوي پرداخت خواهد شد. درهر صورت ديوان داوري ميتواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينهها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و اين رأي براي هر دو طرف متعاهد لازمالاتباع خواهد بود. ديوان داوري آئين دادرسي خود را مشخص خواهد نمود.
ماده 14 ـ
لازمالاجراء شدن مدت اعتبار و فسخ
1ـ اين موافقتنامه به تصويب مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد خواهد رسيد.
2ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد يك سال قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را بهطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ درمورد سرمايهگذاريهاي انجام شده يا كسب شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه مقررات ساير مواد اين موافقتنامه براي مدت ده سال از تاريخ فسخ معتبر خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان ذيل، با اختيار كامل از سوي دولتهاي خود اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در پوتراجايا در تاريخ سي و يكم تيرماه 1381 هجري شمسي (مطابق با بيست و دوم جولاي 2002 ميلادي) به زبان انگليسي منعقد گرديد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت مالزي