دولت جمهـوري اسلامي ايران و دولت جمهـوري تونس كه از اين به بعـد به عنـوان « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اين كه توسـعه همكاري بين دو گمرك يكي از اهداف اصلي اين موافقتنامه است؛
با توجه به اهميت توازن بين رعايت و كنترل ايجاد تجارت قانوني بين دو كشور، به منظور تأمين نيازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد براي دولت؛
با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بينالمللي مورد قبول يا به كارگرفته شده توسط طرفهاي متعاهد؛
با توجه به توصيهنامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي در مورد كمك متقابل اداري؛
در موارد زير توافق كردهاند:
ماده 1ـ
تعاريف
از لحاظ اين موافقتنامه؛
1ـ اصطلاح « گمرك» براي هر يك از دولتها به معني زير خواهدبود:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران ـ گمرك ايران
براي دولت جمهوري تونس ـ گمرك تونس
2ـ اصطلاح « قانون گمركي» عبارت است از مقررات قانوني و آييننامهاي مربوط به واردات و صادرات و ترانزيت كالا تا آنجا كه ارتباط با حقوق گمركي و عوارض و مالياتها از جمله تدابير اتخاذ شده در زمينه ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل دارد كه اداره و اجراي آنها منحصراً به عهده گمرك گذارده شده است.
3ـ اصطلاح « مطالبات گمركي» يعني هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال ميشود و افزايش حقوق، هزينه اضافي، پرداختهاي عقبافتاده، سودها، ارزشها و ساير هزينههاي مربوط به حقوق و عوارض فوقالذكر را كه نميتوان در يكي از طرفهاي متعاهد وصول نمود.
4ـ اصطلاح « تخلف گمركي» به معني نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي است.
5 ـ اصطلاح « شخص» به معني يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي است.
6 ـ اصطلاح « اطلاعات» به معني هرگونه دادهها، خواه پردازش و تجزيه و تحليل شده باشند يا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخههاي گواهيشده يا تصديق شده آنها يا ساير مكاتبات كامپيوتري يا غيركامپيوتري است.
7ـ اصطلاح « طرف متعاهد درخواستكننده» به معني گمركي است كه درخواست كمك ميكند.
8 ـ اصطلاح « طرف متعاهد درخواستشونده» بهمعنيگمركي استكه از او درخواست كمك ميشود.
ماده 2ـ
حيطه شمول موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه در قلمرو گمركي طرفهاي متعاهد همان طوري كه در قوانين ملي آنها تعريف شده است قابل اجرا است.
2ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمرك خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميآورند.
3ـ هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني ملي خود و در محدوده صلاحيت و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد.
4ـ كمكهاي پيشبيني شده در بند (2) براي استفاده در كليه مراحل رسيدگي در طرف متعاهد درخواستكننده اعم از حقوقي، اداري يا تحقيق ارائه خواهدشد و شامل اقدامات مربوط به طبقهبندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير خصوصيات مربوط به اجراي قانون امور گمركي و اقدامات مربوط به جرائم، مجازاتها، زيانها و ديون تضامني تقويم شده بوده ولي به اين اقدامات محدود نميشود.
ماده 3 ـ
حيطه كمك
1ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهندكرد.
2ـ مقام درخواستشونده در محدوديت صلاحيت و منابع در دسترس خود ميبايست اطلاعات مورد درخواست را به گونهاي جمعآوري نمايد كه گويي براي خود جمعآوري ميكند.
3ـ بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواستشونده هرگونه تصميمي را كه قرار است درخصوص اجراي صحيح قانون امور گمركي اتخاذ شود، به اطلاع شخص مربوط تبعه طرف متعاهد ديگر خواهد رساند.
ماده 4ـ
1ـ گمرك درخواستشونده، بنا به تقاضا، كليه اطلاعات در مورد قانون و رويههاي گمركي قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به يك تخلف گمركي را فراهم خواهدكرد.
2ـ هريك از گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زير را براي طرف ديگر ارسال خواهدكرد:
الف ـ روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب ـ روندها، وسائل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
پ ـ فعاليتهايي كه تخلف از قوانين گمركي در قلمرو كشور ديگر باشد يا چنين به نظر برسد؛
ت ـ كالاهاي موضوع تخلف جدي از قوانين گمركي؛
ث ـ اشخاص شناخته شده يا مظنون به ارتكاب جرايم گمركي در قلمرو گمرك درخواستكننده.
ج ـ وسايل نقليهاي كه در مورد آنها زمينههاي منطقي براي اعتقاد به اين كه براي ارتكاب تخلف از قوانين گمركي مورد استفاده قرار ميگيرند يا ممكن است مورد استفاده قرار گيرند، وجود دارد.
ماده 5 ـ
موارد خاص كمك
گمرك درخواستشونده بنا به تقاضا براي گمرك درخواستكننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهدكرد:
الف ـ آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده صادر ميشوند، قانوناً به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستشونده وارد شدهاند و در صورت اقتضاء تعيين رويه گمركي، بكار گرفته شده براي كالاها.
ب ـ آيا كالاهايي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده وارد ميشوند قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستشونده صادر شدهاند، و در صورت اقتضاء تعيين رويه گمركي اعمال شده در مورد آن كالاها.
ماده 6 ـ
گمركات ميبايست به يكديگر درخصوص وصول مطالبات گمركي كمك نمايند، مشروط بر اينكه هردو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانوني و اداري لازم را در اين خصوص وضع كرده باشند.
ماده 7ـ
گمرك درخواستشونده، بنا به درخواست، اطلاعاتي را در موارد زير فراهمكرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهدداشت:
الف ـ اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواستكننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصيكه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستشونده وارد يا خارج ميشوند.
ب ـ كالاهاي در جريان حمل، يا موجود در انبار، كه گمرك درخواستكننده اعلام ميكند كه مظنون به داد و ستد غيرقانوني بسوي قلمرو گمركي طرف متعاهـد درخواستكننده هستند.
پ ـ وسائط حمل و نقلي كه از سوي گمرك درخواستكننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
ت ـ اماكني كه از سوي گمرك درخواستكننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هريك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
ماده 8 ـ
1ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا برنامهريزي شده را كه در قلمرو يك طرف متعاهد منجر به تخلف گمركي شده يا به نظر ميرسد كه موجب تخلف گردد، براي يكديگر فراهم خواهندكرد.
2ـ در موارد جدي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در صورت امكان، اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود تهيه خواهدكرد.
ماده 9ـ
مبادله اطلاعات
1ـ نسخههاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي گواهيشده يا تصديقشده ناكافي بوده و حتيالامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند، بدون آنكه به حقوق گمرك درخواستشونده يا طرفهاي ثالث در ارتباط با آن خللي وارد شوند.
2ـ هرگاه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشوند بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از آن باشد.
3ـ در صورتي كه اطلاعات درخواست شده، مربوط به بيش از يك نفر باشد، اين درخواست و هرگونه پاسخ به آن بايد در اسناد جداگانه تهيه شود و در صورت نياز، فقط اطلاعات مربوط به اشخاصي كه مرتكب خلاف شدهاند به دادگاه ارسال گردد.
ماده 10ـ
كارشناسان و شهود
1ـ بنا به درخواست، مأمور گمرك درخواستشونده ميتواند در چارچوب اختيارات تفويض شده و منابع در دسترس در ارتباط با تخلف گمركي به عنوان كارشناس يا شاهد در تحقيقات قضايي يا اداري در مورد موضوعات مشمول اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده حضور يافته و سوابق، اسناد يا نسخههاي تأييد شده آنها را در صورت نياز براي اقدامات فوقالذكر ارائه نمايد.
2ـ در درخواست براي حضور، بايستي به وضوح مشخص شود كه مأمور در چه مورد و در چه سمتي بايد براي گواهي دادن حضور يابد.
3ـ اين مأمورين از همان حمايتي كه مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهندشد.
ماده 11ـ
مكاتبه در مورد درخواستها
1ـ كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهدشد.
2ـ درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي و همراه با اسناد موردنياز خواهدبود. در مواقعـي كه شرايـط ايجـاب ميكند، درخواستها ممكن است به طور شفاهي باشد، اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. اطلاعات پيشبيني شده در اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات كامپيوتري كه به هر شكل براي مقاصد موردنظر تهيه شدهاند، جايگزين گردد.
3ـ درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهدبود:
الف ـ گمرك درخواستكننده.
ب ـ موضوع و دليل درخواست.
پ ـ شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام.
ت ـ اسامي و نشاني طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
ث ـ تدابير درخواست شده.
4ـ درخواست هر يك از گمركات مبني بر اتخاذ رويه گمركي مشخص، بايد با رعايت مقررات قانوني و اداري ملي طرف متعاهد درخواستشونده انجام شود.
5 ـ اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژهاي كه توسط هريك از گمركات براي اين منظور تعيين شدهاند ارائه خواهدشد. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شدهاند طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهدشد.
ماده 12ـ
اجراي درخواستها
1ـ چنانچه گمرك طرف درخواستشونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني داخلي خود، يا:
الف ـ تحقيقاتي را براي كسب اين اطلاعات شروع خواهدكرد، يا
ب ـ درخواست را سريعاً به سازمان مربوط منتقل خواهدكرد، يا
پ ـ مشخص خواهد ساخت موضوع به كدام يك از مقامات مربوط ميشود.
2ـ هرگونه درخواست، به موجب بند (1) اين ماده ممكن است شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط، كارشناسان و شهودي باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده 13ـ
1ـ مأموران ويژهاي كه از طرف گمرك درخواستكننده انتخاب ميشوند ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه و تحت شرايط خاص گمرك درخواستشونده در هر گونه تحقيقي در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور يابـند و طـرف ديگر نتيجه اين تحقيق را مورد توجه قرار خواهدداد.
2ـ مأمورين تعيين شده در بند فوق فقط بايد به عنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و هيچگونه اعمال قدرتي بر مأمورين مرجع درخواستشونده براساس قوانين داخلي طرف متعاهد درخواستشونده نخواهندنمود. در هر حال آنها براي اجراي هدف انحصاري انجام تحقيق، در حضور و از طريق مأمورين مرجع درخواستشونده به همان اماكن و اسنادي دسترسي خواهندداشت كه مأمورين مرجع درخواستشونده، دسترسي دارند.
3ـ در مواقعي كه مأموران گمرك درخواستكننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند، بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر تأييد سمت اداري خود ارائه دهند.
4ـ اين مأمورين طبق قوانين جاري آن طرف، از همان حمايتي كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهندشد و مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند خواهندبود.
ماده 14ـ
محرمانه بودن و چگونگي حفاظت و استفاده از اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب اين موافقتنامه به هر شكل، بايد محرمانه باشد و اين اسناد بايد مشمول الزامات قانوني محرمانه بودن گرديده و از همان حفاظتي منتفع شود كه اطلاعات مشابه به موجب قوانين و مقررات مربوط طرف متعاهد دريافتكننده و مقررات مشابه اعمال شده از سوي مقامات طرف متعاهد ديگر، از آن برخوردار ميگردد.
2ـ هرگونه اطلاعاتي كه در چارچوب كمك اداري متقابل دريافت ميشود صرفاً ميتواند براي اهداف پيشبيني شده در موافقتنامه از جمله استفاده در رسيدگيهاي حقوقي يا اداري درخصوص تخلف گمركي مربوط مورداستفاده قرار گيرد.
3ـ مرجع درخواستكننده نبايد مدارك يا اطلاعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غيراز اهداف ذكرشده در درخواست، بدون رضايت قبلي و كتبي مرجع درخواستشونده استفاده كند.
ماده 15 ـ
معافيتها
1ـ در مواردي كه گمرك درخواستشونده معتقد است كه اجراي درخواست لطمه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي يا منافع اساسي ملي آن وارد ميكند يا به اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي كشور آسيب ميرساند يا مغاير با قوانين ملي آن است، ميتواند از ارائه كمك خودداري كرده يا ارائه آن را موكول به برقراري شرايط يا الزامات خاص نمايد.
2ـ گمرك درخواستشونده ميتواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود آن را به تعويق بياندازد. در چنين مواردي گمرك درخواستشونده براي تعيين شرايطيكه جهت ارائه كمك لازم ميداند با گمرك درخواستكننده مشورت خواهدكرد.
3ـ در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بدون وقفه اعلام خواهدشد.
4ـ هنگامي كه مرجع درخواستكننده كمكي را درخواست ميكند كه در صورت درخواست مرجع گمركي طرف متعاهد ديگر، خود قادر به ارائه آن نيست، بايد در درخواست خود توجه گمرك درخواستشونده را به آن جلب نمايد. چگونگي پاسخ به چنين درخواستي منوط به تصميم مرجع درخواستشونده خواهدبود.
ماده 16ـ
هزينهها
1ـ گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و شهود و همچنين هزينههاي مترجمين و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت كه توسط گمرك درخواستكننده تقبل خواهدشد، صرفنظر نمايند.
2ـ در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينههاي اساسي يا فوقالعاده موردنياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهندكرد.
ماده 17ـ
اجراي موافقتنامه
1ـ طرفهاي متعاهد موافقت مينمايند كه مأموران تعيين شده آنها براي انجام تحقيقات يا مبارزه با تخلفات گمركي، در مورد بررسي موضوعات ناشي از اين موافقتنامه يا موضوعات گمركي ديگري كه ممكن است مورد علاقه دو طرف باشد، ارتباط مستقيم برقرار نمايند.
2ـ كميته مشترك مركب از نمايندگان گمركات دو كشور مسؤوليت اجراي صحيح اين موافقتنامه و تهيه دستورالعمل اداري هماهنگ شده اين موافقتنامه و بررسي مسائل مورد علاقه را به عهده خواهدداشت. اين كميته مسؤوليت تجديدنظر در اين موافقتنامه را به عهده خواهدداشت.
طرفين ملزم به رعايت تصميمات اين كميته هستند، اين كميته سالي يك بار و در صورت لزوم بيش از يك بار به صورت متناوب در قلمرو هر طرف متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد.
3ـ اختلافاتي كه براي آنها توسط كميته فوق هيچ راه حلي پيدا نميشود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهدشد.
ماده 18ـ
لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه تمامي الزامات قانوني و ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهدشد.
ماده 19ـ
فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهدشد. معهذا اقدامات در جريان، در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهدشد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت متبوع خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه در تونس در دو نسخه اصلي در مورخ 18 بهمن ماه سال 1381 هجري شمسي برابر با 7 فوريه 2003 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم شد و در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهدبود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تونس
مسعود كرباسيان صلاحالدين العابد
رئيس گمرك ايران مديركل گمرك تونس