ماده واحده ـ
موافقتنامه كمك اداري و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
ـ از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند(2) ماده (17) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات ماده (18) درخصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازمالاجراءشدن تجديدنظرها در موافقتنامه نخواهدبود.
بسمالله الرحمنالرحيم
موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
دولت جمهـوري اسلامي ايران و دولت جمهـوري تونس كه از اين به بعـد به عنـوان « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اين كه توسـعه همكاري بين دو گمرك يكي از اهداف اصلي اين موافقتنامه است؛
با توجه به اهميت توازن بين رعايت و كنترل ايجاد تجارت قانوني بين دو كشور، به منظور تأمين نيازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد براي دولت؛
با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بينالمللي مورد قبول يا به كارگرفته شده توسط طرفهاي متعاهد؛
با توجه به توصيهنامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي در مورد كمك متقابل اداري؛
در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل