هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 50282 مورخ 17/11/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد بند « ج» سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه مورخ 11/4/1385 مقام معظم رهبري، آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهرهوري شركتهاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) از سهام شركتهاي مصوب تا سقف مبلغ سيصدميليون (300.000.000) ريال به ازاي هر نفر تعيين ميشود كه معادل پنجاه ميليـون (50.000.000) ريال از آن با قيمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ « يجب (علي القاضي) التسـويه بين الخصـوم و ان تفاوتاً فيالشرف والضعة في السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الكلام و الانصاف و طلاقه الوجه و ساير الادب و انواع الاكرام .... (تحريرالوسيله حضرت امام)»
2ـ مواد استنادي عيناً ذكر ميشود:
1ـ2ـ تبصره يك ماده 28 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«..... دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....».
2ـ2ـ تبصره 3 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني:
«.... دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.....»
3ـ2ـ تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري:
« در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.»
ميانگين خواهد بود و حداكثر تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال نيز با رعايت سقف بيست برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هريك از واجدين شرايط (براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته ميشود. سهام مذكور تماماً قسطي به صورت ده ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار ميگردد.
تبصره1ـ سازمان خصوصيسازي ميتواند پنج درصد (5%) سهام ترجيحي موضوع اين آييننامه را به صورت يكجا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار نمايد.
تبصره2ـ دريافت اقساط هر سال در درجه اول از محل سود ساليانه شركت مربوط است و در صورت عدم تكافوي آن، خريداران مكلفند رأساً نسبت به بازپرداخت نقدي اقساط اقدام نمايند.
ماده 2ـ
قيمت ميانگين موضوع ماده (1) اين آييننامه حسب مورد از روشهاي زير تعيين ميگردد:
الف ـ در بورس اوراق بهادار، معادل ميانگين آخرين قيمت نماد معاملاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي و قيمت اسمي.
ب ـ در خارج از بورس اوراق بهادار، معادل ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به برنده مزايده و قيمت اسمي.
ج ـ در مواردي كه قيمت اسمي بالاتر از قيمت پايه يا قيمت معاملاتي باشد، در روش مزايده معادل قيمت پايه سهام و در روش بورس معادل آخرين قيمت نماد معاملاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي.
د ـ در موارد واگذاري بابت رد ديون دولت، عبارت است از ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به دستگاه طلبكار و قيمت اسمي.
تبصره ـ سهام شركتهاي مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها از طريق بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد و واگذاري سهام ترجيحي آنها نيز براساس همين روش صورت ميگيرد.
ماده 3ـ
سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران، كاركنان و مديران شركت مورد واگذاري با اولويت به آنها واگذار ميگردد. اشخاصي كه مبادرت به ارايه تقاضاي خريد سهام ترجيحي مينمايند بايد شاغل و حداقل داراي يك سال سابقه كار بوده و حق بيمه پرداخت نموده باشند. واگذاري سهام ترجيحي موضوع اين آييننامه مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصيسازي با متقاضيان منعقد ميگردد.
ماده 4ـ
اشخاص شاغل واجد شرايط ميبايستي حداكثر بيست روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصيسازي به شركت مشمول واگذاري، درخواست خود را به صورت جمعي در قالب اشخاص حقيقي و يا حقوقي و از طريق شركتي كه سهام آن واگذار ميگردد به سازمان مذكور تسليم نمايند. در غير اين صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام شركت مورد واگذاري به فروش ميرساند.
تبصره1ـ موارد استثناء از جمله واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت ملي نفت ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. در هر صورت امكان برخورداري از سهام عدالت كارمندي و سهام ترجيحي موضوع اين آييننامه به صورت توأمان امكانپذير نيست.
تبصره2ـ افراد شاغل در شركتهاي سرمايهپذير كه ميزان سرمايه شركت سرمايهگذار در آنها بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آن شركت باشد نيز ميتوانند به نسبت سرمايه شركت سرمايهپذير به سرمايه شركت سرمايهگذار، از سهام ترجيحي شركت سرمايهگذار طبق مقررات اين آييننامه استفاده نمايند.
ماده 5 ـ
آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت ميشود با موافقت سازمان خصوصيسازي حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصيسازي باقي خواهد ماند تا تسويه ارزش آن قابل انتقال به غير نخواهد بود.
ماده 6 ـ
درصورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصيسازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار افراد جديد در همان شركت قرار دهد و نسبت به فروش باقيمانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 7ـ
افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و سازمان خصوصيسازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي يا كارگري خريداري نمودهاند، مشمول تسهيلات موضوع اين آييننامه خواهند بود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي