هيئتوزيران در جلسه مورخ1/11/1385 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:
الف ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
ب ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
پ ـ بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
ت ـ دستگاهها: دستگاههاي اجرايي موضوع اين آييننامه
ماده 2ـ
كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (145) قانون و آييننامه اجرايي آن موظفند درچهارچوب سهميه استخدامي دستگاه متبوع، حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان فرزندان شاهد فاقد شغل و داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي معرفي شده از سوي بنياد تأمين و نسبت به استخدام آنان از محل پستهاي بلاتصدي اقدام نمايند.
تبصره ـ در صورت نياز به تغيير عناوين پستهاي سازماني با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعايت ضوابط نسبت به اصلاح و تغيير عناوين پستهاي سازماني به منظور تحقق هدف اين ماده اقدام خواهد كرد.
ماده 3ـ
دستگاهها موظفند درصورت نياز به انعقاد قرارداد انجام كار معين، افراد معرفي شده از سوي بنياد را بكارگيري نمايند.
ماده 4ـ
در اجراي تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 و بخشنامه شماره70597/34613 مورخ15/6/1385 كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون مكلفند در قراردادهاي منعقده با پيمانكاران لزوم اولويت استفاده از افراد معرفي شده از سوي بنياد را درج نمايند.
ماده 5 ـ
كليه دستگاههاي موضوع ماده (160 ) قانون و بانكها مكلفند ابتدا نيازهاي استخدامي خود را از بين فرزندان شهيد معرفي شده از سوي بنياد كه واجد شرايط ميباشند تامين نمايند.
ماده 6 ـ
وزارت كار و اموراجتماعي موظف است زمينه اشتغال بكار تعداد يكصد هزار (100.000) نفر از فرزندان شاهد و ايثارگران را تا پايان اجراي قانون (سالانه 40 هزار نفر) فراهم نمايد به گونهاي كه پس از اتمام مهلت اجراي قانون مشكل بيكاري آنان مرتفع شود.
ماده 7 ـ
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور) موظف است به منظور توانمندسازي مهارتها و آمادگي شغلي فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 8 ـ
به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين آييننامه دستگاهها موظفند گزارش عملكرد اجراي اين آييننامه را به سازمان و بنياد منعكس نمايند و سازمان و بنياد نيز مكلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هيئت دولت ارايه نمايند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي