هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
عبارات و كلمات زير در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط به كار ميروند مگر آنكه در اين آييننامه به نحو ديگري تصريح شده باشند:
الف ـ قانـون: قانون الحـاق مـوادي به قانون تنظيـم بخشـي از مقـررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ .
ب ـ شركت حمايتكننده: شركتهاي دولتي كه براي اجراي طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شركتهاي خصوصي و تعاوني قرارداد منعقد ميكنند.
پ ـ شركت مشمول حمايت: شركتهاي ثبت شده ايراني از بخش خصوصي و يا تعاوني كه به طور مشترك با شركاي خارجي يا شركاي ايراني و يا مستقلاً مطابق شرايط پيشبيني شده در اين آييننامه مبادرت به اجراي طرحهاي مشترك ميكنند.
ت ـ شريك خارجي: شركت ثبت شده در يكـي از كشـورهاي خارجي كه ثبت آن به تأييد وابسته بازرگاني نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل ثبت شركت رسيده باشد و در عين حال تواناييها و قابليتهاي لازم را براي انتقال فناوري و دانش فني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق مشاركت با يك شركت ايراني در بخش خصوصي و يا تعاوني به داخل كشور به تشخيص شركت حمايتكننده دارا باشد.
ث ـ طرح مشترك: اجراي برنامهاي كه به تقاضاي شركت دولتي با هدف توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور طراحي ميشود و مصاديق آن با توجه به سياستهاي پيشبيني شده در اسناد بالا دستي در حوزه ICT تعيين ميشود و توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني ديگر انجام ميشود.
ج ـ تسهيلات مالي: وجوهي كه شركت حمايتكننده مطابق شرايط پيشبيني شده در اين آييننامه از محل منابع داخلي خود بدون دريافت سود و دريافت كارمزدي معادل دو درصـد براي يك بار در همـان قرارداد براي پرداخت تسهيـلات قرضالحسنـه مربوط به قراردادهاي خود به شركت مشمول حمايت كه طرف قرارداد شركت حمايتكننده ميباشد، پرداخت ميكند.
چ ـ تضمين: ضمانت از شركتهاي مشمول حمايت در قراردادهايي كه اين شركتها براي اجراي طرحهاي مشترك موضوع اين آييننامه منعقد ميكنند از محل منابع شركت حمايتكننده نزد بانكهاي طرف حساب اين شركتها و يا از طريق ضمانت قراردادي.
ح ـ ضمانت قراردادي: ضمانتي از نوع ضمان قراردادي كه طي آن شركت حمايتكننده به موجب قرارداد ضمانت متعهد ميشود در صورتي كه شركت مشمول حمايت تعهدات خود را نسبت به شخص يا اشخاص ثالث طرف قرارداد خود براي اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه ايفا نكرد، وجهالضمان پيشبيني شده در قرارداد ضمانت را متناسباً به ذينفع بپردازد.
خ ـ قراردادهاي مربوط به خود: قراردادي كه بين شركت حمايتكننده و شركت مشمول حمايت براي اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه منعقد ميشود.
ماده 2ـ
بررسي و تصويب طرحهاي مشمول حمايت و تعيين چگونگي اعطاي تسهيلات و يا تأمين تضمينهاي موضوع اين آييننامه، تعيين ميزان تسهيلات پرداختي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نوع تضمينات براي بازپرداخت تسهيلات پرداختي بر عهده هيئت مديره شركت ميباشد.
ماده 3ـ
هيئت مديره شركت موظف است گزارش عملكرد اين آييننامه را به طور جداگانه به همراه صورتهاي مالي تهيه و براي تصويب مجمع عمومي ارائه كند.
ماده 4ـ
شركتهاي حمايتكننده، حمايتهاي موضوع اين آييننامه را از شركتهاي مشمول حمايت به طرق زير اعمال ميكنند:
الف ـ پرداخت تسهيلات مالي.
ب ـ تأمين تضمينهاي مورد نياز شركتهاي مشمول حمايت براي اجراي طرحهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات موضوع اين آييننامه.
تبصره ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين آييننامه در هر طرح فقط يك بار و از يك شركت حمايتكننده امكانپذير بوده و در صورتي كه معلوم شود شركتي با تمسك به اسنادي خلاف واقع خود را مشمول حمايت استفاده از تسهيلات موضوع اين آييننامه معرفيكرده و يا براي اجراي يك طرح از دو شركت حمايتكننده تسهيلات دريافت نموده است، مكلف به استرداد تسهيلات دريافتي اضافي و جبران خسارات وارد شده خواهد بود. براي كنترل اين امر شركتهاي حمايتكننده مكلفند در هر مورد از حمايت، گزارشي از چگونگي آن و مشخصات شركت مشمول حمايت را جهت ثبت در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به دبيرخانه مذكور ارسال كنند.
ماده 5 ـ
تسهيلات مالي موضوع اين آييننامه از طريق بانك عامليكه توسط هيئتمديره شركت از ميان بانكهاي دولتي يا خصوصي داراي مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب ميشود، پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ پرداخت تسهيلات مالي قرضالحسنه از محل منابع شركت حمايتكننده به شركتهاي مشمول حمايت حداكثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ قرارداد في ما بين مجاز خواهد بود.
ماده 6 ـ
شركت دولتي حمايتكننده مجاز است با توجه به موقعيت و اعتبار شركت مشمول حمايت براي بازپرداخت تسهيلات اعطايي، دريافت يكي از ضمانتنامههاي مذكور در ماده (3) آييننامه تضمين براي معاملات دولتـي، موضـوع تصـويبنامه شمـاره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 را اخذ كند.
ماده 7ـ
شركتهاي حمايتكننده مكلفند همه ساله منابع لازم را براي اجراي حمايت موضوع اين آييننامه در بودجه سالانه شركت پيشبيني كنند و به تأييد مراجع ذيربط برسانند تا در چارچوب اين آييننامه به مصرف برسد.
تبصره ـ شركتهاي حمايتكننده مكلفند در پايان هر سال مالي گزارش عملكرد خود را درخصوص اين آييننامه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال كنند.
ماده 8 ـ
شركت حمايتكننده ميتواند در سقف ضمانت قراردادي نسبت به صدور تضمين قراردادهاي مربوط به خود، رأساً يا از طريق بانك طرف حساب خود (با رعايت ضوابط و مقررات) اقدام كند.
ماده 9ـ
شركت حمـايتكننده مجـاز است در صـورت الـزام بـه پـرداخت مبلـغ ضمانتنامه صادر شده از بانكها، وجوه پرداختي بابت تضمين قرارداد را از هرگونه مطالبات و داراييهاي شركت مشمول حمايت نزد خود كسر و برداشت كند و در صورت عدم وجود چنين مطالبات يا داراييها، براي وصول مبالغ پرداختي بابت تضمين، شركت مشمول حمايت را تحت تعقيب قانوني قرار دهد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي