هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25198/4901/56 مورخ 14/6/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه، اصلاحات زير در معاني مربوط به كار ميروند:
1ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ (به استثناي بانكهاي دولتي).
2ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي: تمام طرحهاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ .
3ـ سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي: طرحها و پروژههايي كه اعتبار آن از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي تأمين و اجراي آن طبق ضوابط و مقررات قانوني و بر اساس قرارداد منعقده به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شده است.
4ـ اعتبار اسنادي ريالي: اعتبار اسنادي داخلي ريالي كه توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطي كه طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد ـ نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي افتتاح و پرداختهاي پروژه براساس آن صورت ميگيرد.
5 ـ پيمانكار: شخص حقيقي و يا حقوقي داخلي است كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجراي عمليـات تمام يا قسمتي از طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني و يا سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي را برعهده دارد.
6 ـ تأمينكننده منابع مالي: تمام اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيردولتي كه بر اساس قرارداد يا قراردادهاي منعقده اقدامات لازم مانند تأمين منابع مالي مورد نياز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يكي از بانكهاي داخلي دولتي و غيردولتي را امكانپذير مينمايند.
7ـ هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي: تمام هزينههاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينههاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأخير كه بر اساس قرارداد منعقده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و يا منابع داخلي شركت، قابل تأديه است.
8 ـ بانك عامل: بانك دولتي و غيردولتي است كه حسب مورد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذيربط تعيين ميشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام ميدهد.
9ـ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آييننامه.
ماده 2ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از سوي دولت مجاز است در صورت نياز، بازپرداخت مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرحهاي مذكور را با رعايت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ و آييننامه اجرايي آن تضمين نمايد و در مورد شركتهاي دولتي، مراجع ذيربط مكلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينههاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برسانند.
ماده 3ـ
نحـوه پرداخت تسهيـلات به پيمانكار بر اساس قرارداد منعقـده فيمابين طي مراحل مربوط و بر اساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي خواهد بود، كه توسط رييس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام ميگردد.
ماده 4ـ
مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آييننامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
ماده 5 ـ
وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي ميتوانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني و سرمايهگذاري از محل منابع داخل شركتهاي دولتي اقدام كنند كه معادل كل مبالغ آن و هزينههاي متعلقه را تأمين اعتبار كرده باشند.
ماده 6 ـ
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي (كه بازپرداخت آن از محل بودجه عمومي است) در مورد پروژههايي كه اجراي آنها به صورت تدريجي يا به طور يكجا در سالهاي بعد انجام ميگيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبني بر پيشبيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز است.
ماده 7ـ
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژههاي مورد نظر اين آييننامه بايد به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط برسد.
ماده 8 ـ
دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آييننامه، يك نسخه از قراردادها و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كند.
ماده 9ـ
متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت، دستگاه اجرايي ذيربط خواهد بود. تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور رافع مسئوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست.
ماده 10ـ
دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم براي مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آييننامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پيشبيني شده فصـل ـ دستگاه مربوط) پيشبيني كند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است ضمن منظور كردن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذكور را صرفاً براي پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهدات به بانك عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت كند.
ماده 11ـ
تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مورد شركتهاي دولتي صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي آنها از محل منابع عمومي دولت است و در مورد سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي با پيشبيني اعتبار لازم در بودجه شركت، در صورت تصويب مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز است.
مجامع عمومي شركتهاي دولتي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مكلف هستند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شركت مقدم بر ساير هزينهها منظور كنند.
ماده 12ـ
تعهد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي بعد طرحهاي ذيربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي منضم به قانون بودجه كل كشور، بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح يادشده و در مورد طرحهاي استاني حداكثر معادل بيست درصد (20%) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمانبندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
ماده 13ـ
انتخاب و مشاركت با تأمينكنندگان منابع مالي و پيمانكاري مربوط توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي، يك نسخه از قرارداد منعقده را به بانك عامل ارايه كند.
ماده 14ـ
بانك عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ كند كه تمام بازپرداختهاي اعتبار بر اساس صورت وضعيت ارايه شده توسط ذينفع اعتبار و تأييد شده توسط دستگاه اجرايي ذيربط صورت گيرد.
تبصره 1ـ تأديه پيش پرداخت توسط بانك عامل بر اساس شرايط مذكور در قرارداد و حسب مورد رعايت ضوابط مربوط به آييننامه پيش پرداختهاي طرحهاي عمراني مصوب صورت ميگيرد. ذينفع اعتبار اسنادي ريالي براي دريافت پيش پرداخت بايد حسب مورد گواهي ذي حسـابي و يا مسئـول امور مالي دستگاه مربوط مبني بر تأييـد شرايط مذكور را به بانك عامل ارايه دهد.
تبصره 2ـ كسورات قانوني متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذيحسابي و يا مسئول امور مالي دستگاه اجرايي مربوط محاسبه و به بانك عامل اعلام ميشود. بانكهاي عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادي مربوط را به نحوي تنظيم كنند كه از هر پرداخت كسورات قانوني مورد اشاره را كسر و به حساب معرفي شده حسب مورد توسط ذي حسابي و يا مسئول امور مالي دستگاه اجرايي مربوط، واريز كنند.
تبصره 3ـ روابط حقوقي بين بانك عامل و ذينفع اعتبار اسنادي ريالي بر اساس مقررات بانكي و شرايط مذكور در متن اعتبار اسنادي ريالي مربوط است.
ماده 15ـ
پيش پرداخت و صورت وضعيت بايد به تأييد و امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي دستگاه ذيربط و حسب مورد ذي حسابي و يا مسئول امور مالي مربوط رسيده و براي دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانك ارايه شود.
ماده 16ـ
پرداخت تمام هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي بر اساس قرارداد نمونه مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و آييننامههاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذيربط و بانك عامل به امضاء خواهد رسيد.
ماده 17ـ
نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين آييننامه در هر صورت بيشتر از نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده براي اجراي طرحهاي سرمايهاي در سال عقد قرارداد نخواهد بود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي