هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23/1 مورخ 3/1/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (5) قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
بافنده در اين آييننامه به فردي اطلاق ميشود كه حداقل داراي پانزده سال سن بوده و براساس قرارداد با صاحب كارگاه (منفرداً يا مشتركاً) با ميزان معيني از فعاليت در مجتمعهاي قاليبافي مشمول اين آييننامه به بافت قالي، گليم، جاجيم، ورني و نظاير آن اشتغال داشته باشد.
تبصره ـ چهارچوب قرارداد توسط مركز ملي فرش ايران تهيه و در اختيار سازمان بازرگاني استانها جهت ارائه به متقاضيان قرار خواهد گرفت.
ماده 2ـ
كارگاههاي قاليبافي كه مبادرت به توليد محصـولات منـدرج در مـاده(1) به صورت دستباف ميكنند، در صورت داشتن شرايط زير به عنوان مجتمع قاليبافي شناخته شده و از مزاياي مندرج در قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي ـ مصوب 1380 ـ برخوردار ميشوند:
الف ـ در زميني به مساحت حداقل سيصد و سي (330) متر مربع با سطح زيربناي حداقل دويست (200) مترمربع شامل يكصد و سي (130) متر مربع سالن بافت و هفتاد (70) مترمربع ساير موارد شامل مديريت مجتمع، تأسيسات، انبار و خدمات جانبي و غيره بوده و با رعايت استانداردهاي نور، روشنايي، تهويه، امكانات بهداشتي و ايمني مطابق با ضوابط ايمني و بهداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فني تأسيس و اداره شوند.
ب ـ حداقل ميزان ظرفيت توليد سالانه يكصد (100) متر مربع رجشمار سي و پنج و پايينتر و ظرفيت توليد سالانه هفتاد (70) متر مربع براي رجشمار بالاتر از سي و پنج رج با حداقل بيست و چهارنفر بافنده متناسب با مشخصات ياد شده باشد.
تبصره1ـ براي رعايت فاصله مناسب در آرايش دارهاي قالي بايد يك متر فاصله عرض و طول دار قالي با ديوار يا دارقالي مجاور رعايت شود.
تبصره2ـ كارگاههايي كه در روستاها با حداقل پنجاه درصد (50%) مشخصات فضا و متراژ مذكور در بندهاي (الف) و (ب) ايجاد شده يا ميشوند، مشمول مقررات اين آييننامه خواهند بود.
تبصره3ـ كليه كارگاههاي موجود و همچنين كارگاههايي كه فاقد حداقل شرايط فوق باشند، ميتوانند به شرط تجهيز كارگاه و تأمين حداقل شرايط از مزاياي اين آييننامه برخوردار شوند.
پ ـ استفاده از الياف مصنوعي، پشم دباغي، بافت گرههايي كه بيش از يك جفت تار را در برگيرد (دوتايي، سهتايي و غيره) و همچنين گره كمان شيب و خامههاي رنگ شده با ثبات نوري و ثبات شستشو و سايشي كمتر از درجه چهار ايزوو استفاده از دار و ابزار فني نامطلوب در مجتمعهاي قاليبافي ممنوع و مسئوليت رعايت كليه موارد فوق به عهده صاحب كارگاه ميباشد.
ماده 3ـ
صدور پروانه تأسيس و بهرهبرداري و گواهي تطبيق مشخصات مجتمعهاي قاليبافي موجود براي استفاده از مزاياي اين آييننامه بر عهده وزارت بازرگاني است كه با حداقل تشريفات انجام خواهد شد.
تبصره ـ صدور پروانه تأسيس و بهرهبرداري منوط به احراز صلاحيت عمومي متقاضيان با تشخيص وزارت بازرگاني خواهد بود.
ماده 4ـ
سازمان بيمه خدمات درماني موظف است در خصوص برقراري بيمه خدمات درماني براي بافندگان مجتمعهاي قاليبافي اقدام كند و مالكان مجتمعهاي قاليبافي يا نمايندگان آنان از طرف بافندگان شاغل در مجتمع در اين مورد اقدام و حق بيمه خدمات درماني از طرف بافندگان به حساب سازمان بيمه خدمات درماني واريز خواهند نمود.
تبصره1ـ در صورت نداشتن يكي از انواع بيمههاي خدمات درماني، پنجاه درصد (50%) حق بيمه موضوع ماده (4) توسط بافنده و پنجاه درصد (50%) توسط صاحب كارگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره2ـ اشتغال بافندگان بدون بيمه خدمات درماني در كارگاههاي متمركز ممنوع ميباشد.
ماده 5 ـ
بافندگاني كه قبل از ورود به كارگاههاي متمركز تحت پوشش بيمه قاليبافان خانگي بودهاند، در زمان اشتغال در اين كارگاهها، همچنان از حمايت اين بيمه برخوردار خواهندبود.
تبصره ـ بافندگاني كه در زمان تصويب اين آييننامه از بيمه كامل تأمين اجتماعي در كارگاههاي متمركز استفاده ميكنند، كماكان مشمول همان بيمه باقي خواهند ماند.
ماده 6 ـ
در مجتمعهاي قاليبافي استفاده از شناسنامه بافت برابر ضوابط معين شده از سوي مركز ملي فرش ايران براي كليه توليدات الزامي ميباشد.
تبصره ـ شيوه نامه نظارت بر اين گونه كارگاهها حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت بازرگاني (مركز ملي فرش ايران) تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 7ـ
مركز ملي فرش ايران براي صاحبان مجتمعهاي قاليبافي كه در خصوص كيفيت توليد و مفاد اين آييننامه مرتكب تخلف ميشوند، دو بار اخطار كتبي صادر نموده و در صورت ادامه تخلف نسبت به تعليق پروانه تأسيس و بهرهبرداري اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مرجع اوليه حل اختلاف ميان صاحب مجتمع قاليبافي با بافندگان، هيئتي مركب از نماينده صاحب مجتمع قاليبافي، نماينده بافندگان و نماينده وزارت بازرگاني خواهدبود.
ماده 8 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است همه سـالـه بنـا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در لايحه بودجه كل كشور مابهالتفاوت نرخ سود و كارمزد بانكي تا حداكثر نرخ سود بانكي چهاردرصد (4%) را براي حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي و تأمين نقدينگي مجتمعهاي يادشده پيشبيني كند.
تبصره ـ روش اجرايي پذيرش و تصويب طرح تسهيلات به متقاضيان توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مشخص خواهد شد.
ماده 9ـ
اين تصويـبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 2841/ت26884 هـ مورخ 29/1/1383 ميشود.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي