هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22331/1 مورخ 26/11/1384 وزارت بازرگاني و به استنـاد ماده (12) قانون ساماندهي مبـادلات مـرزي ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
كليه اهالي ساكن در مناطق مرزي كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركز شهرستانها با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.
تبصره1ـ نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مرزي قراردارد توسط وزارتخانههاي كشور و بازرگاني تعيين ميگردد.
تبصره2ـ مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قرار دارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از ساحل مشمول تسهيلات مبادلات مرزي ميباشند.
ماده 2ـ
كارت مبادلات مرزي توسط سازمان بازرگاني استان براي سرپرست خانوار صادر ميگردد.
تبصره1ـ كارت مبادلات مرزي در ماههاي دي و بهمن هر سال صادر و هر سه سال يك بار تمديد ميشود.
تبصره2ـ دارندگان كارت مبـادلات مـرزي ميتواننـد به صـورت مستقـل اقـدام به مبادله مرزي نمايند و يا با رعايت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب 1384ـ كارت خود را به يكي از شركتهاي تعاوني مرزنشين محل سكونت خود كه در آن عضويت دارند، واگذار نمايند.
شركتهاي تعاوني پس از دريافت كارت مطابق با تعداد كارتهاي صادر شده و اعضاي آنها، كارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأييد سازمان بازرگاني استان ميرسانند.
تبصره3ـ تعداد اعضاي يك خانوار مرزنشين با سرپرست، حداكثر پنج نفر ميباشد.
ماده 3ـ
سقف مبادلات مرزي هر منطقه مرزي (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهي مبادلات مرزي كه به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد، توسط وزارت بازرگاني تعيين ميشود.
ماده 4ـ
ميزان سهميه مرزنشينان، بازارچههاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت هر منطقه (استان) توسط كار گروه موضوع ماده (12) قانون ياد شده تعيين و اعلام ميشود.
ماده 5 ـ
توزيع سهميه وارداتي استان براي مرزنشينان، بازارچههاي مرزي، پيلهوران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
تبصره1ـ توزيع سهميه وارداتي مرزنشينان مطابق با تعداد اعضاي هر خانوار يا تعاوني مربوط، صورت ميگيرد.
تبصره2ـ براي مناطق محروم مرزي دو برابر سهميه نسبت به ساير مناطق لحاظ خواهد شد.
فهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام خواهد شد.
ماده 6 ـ
وزارت بازرگاني فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها را به صورت منطقهاي تعيين و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مينمايد.
تبصره1ـ فهرست موضـوع تصويبنامـه شمـاره 71704/ ت20525ك مورخ 11/12/1377 و اصلاحيههاي بعدي آن، تا تأييد كارگروه يادشده لازمالاجرا ميباشد.
تبصره2ـ تخفيف در حقوق ورودي ارزاق عمومي از سي درصـد (30%) تا صددرصد (100%) و براي ساير كالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محروميت منطقه خواهد بود.
تبصره3ـ خريد و فروش كالاهاي وارد شده توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها در استانهاي مرزي به صورت خرده فروشي در همان استان مرزي مجاز بوده ولي خروج كالاهاي مذكور از استان مرزي به ساير نقاط كشور به صورت تجميعي و تجاري با حذف معافيتها و پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودي و تأييديه گمرك جمهوري اسلامي ايران و اخذ موافقت شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان مجاز ميباشد.
تبصره4ـ صادرات و واردات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاونيهاي آنها فقط در حوزه گمركات بازارچههاي مرزي و يا گمرك همان استان صورت ميگيرد. در مواردي كه مبادله در بازارچههاي مرزي امكان پذير نباشد، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي ميتواند نزديكترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نمايد. در اين صورت با استفاده از رويه ترانزيت داخلي، كالا در گمرك همان استان ترخيص ميشود.
تبصره5 ـ كنترل سقف مبادلات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها بر عهده گمرك بوده و مهلت واردات كالا توسط مرزنشينان از زمان صادرات يك سال ميباشد.
تبصره6 ـ ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي براي كل كشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين ميشود كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده 7ـ
بازارچه مرزي محوطهاي است محصور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامههاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوي دولت تأسيس شده است و مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ميباشد.
تبصره1ـ مبادلات در بازارچههاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا مجاز خواهدبود.
تبصره2ـ ترخيص كليه كالاهاي واردشده با استفاده از تسهيلات بازارچههاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و يا گمرك همان استان امكان پذير ميباشد.
تبصره3ـ ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزي جديد از سوي شوراي ساماندهي مبادلات مرزي منوط به داشتن توجيه اقتصادي، تأمين پرسنل و هزينههاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد تأسيسات و فعاليتهاي متقابل با رعايت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ ميباشد.
تبصره4ـ ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و ساير سرمايهگذاريها در بخش ايراني بازارچههاي مرزي و تأمين پرسنل اجرايي بازارچه و هزينههاي اداره آن برعهده استانداري مربوط است، ولي از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشور هماهنگي به عمل آيد.
سازمان مديريت و برنامهريزيكشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجرايي شدن اين تبصره را در لوايح بودجه سالانه پيشبيني نمايد.
تبصره5 ـ استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تأسيسات گمركي و نيازهاي اداري در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره6 ـ عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با هماهنگي و تأييد استاندار ذيربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره7ـ ورود و ترخيص كالا در سقف تعيين شده در بازارچههاي مرزي توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها، پيلهوران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفههاي بازارچههاي مرزي كشور طرف معامله و يا مدارك مثبته كشور مقابل امكانپذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نميباشد. ثبت آماري (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
وارداتكالا توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت در حد مصرف شخصي از ارايه پيش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاكتور مستثني ميباشند.
ماده 8 ـ
وزارت بازرگاني فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پيله وران را با در نظر گرفتن امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و يا با تفاهمهاي به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهيه و اعلام مينمايد.
ماده 9ـ
ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي همجوار تردد ميكنند و داراي كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر وكشتيراني ميباشند، مشمول مقررات اين آييننامه ميشوند.
تبصره1ـ ملوانان، خدمه وكاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصدتن ظرفيت دارايكارت معتبر از سازمان بنادر وكشتيراني به ميزان سهميه تعيين شده در ماده (6) اين آييننامه ميتوانند چهارنوبت در سال با رعايت مقررات اين آييننامه اقـدام به واردات كالا نمايند.
تبصره2ـ فهرست نوع، حجم و معافيت از سود بازرگاني اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت به پيشنهاد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و با لحاظ حمايت لازم از توليدات داخلي و ميزان مصرف سرانه آنهـا و پس از تأييـد كار گروه موضـوع مـاده (12) قانون ساماندهي مبـادلات مـرزي ـ مصوب 1384 ـ و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا ميباشد.
تبصره3ـ خروج كالاهاي وارد شده توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصدتن ظرفيت از حوزه استان به صورت تجميعي و تجاري ممنوع ميباشد ولي خرده فروشي آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره4ـ خانوار ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني با اخذ كارت مبادلات مرزي و رعايت مفاد مربوط به قوانين مرزنشينان ميتوانند از مزاياي مرزنشينان نيز برخوردار گردند.
ماده 10ـ
در صادرات توسط مرزنشينان، شركتهاي تعاوني آنها و پيلهوران، مازاد بر سقف تعيين شده به صورت عام محدوديت سهميهاي وجود ندارد.
ماده 11ـ
واردات كالا به موجب اين آييننامه موكول به صادرات قبل از آن ميباشد.
ماده 12ـ
مبـادلات مـرزي جز در مواردي كه در قانون ساماندهي مبـادلات مـرزي ـ مصوب 1384 ـ و اين آييننامه داراي احكام خاص است، تابع قوانين و مقررات عمومي صادرات و واردات است.
ماده 13ـ
تهيه آمارهاي صادرات و واردات موضوع اين آييننامه به تفكيك مرزنشينان، پيلهوران، بازارچههاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت طبق استانداردهاي موجود در تهيه آمار بازرگاني خارجي به عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ماده 14ـ
آن دسته از مواد آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه تاكنون به تصويب رسيدهاند و مغاير اين آييننامه ميباشند لغو ميگردند.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي