هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 26105/9217/56 مورخ 6/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصـوب 1366 ـ آييننامه نحـوه نظـارت بر مصـرف كمكهاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل اعتبارات هزينهاي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا از محل اعتبارات هزينهاي منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور بر اساس موافقتنامه مربوط يا بودجه تفصيلي (حسب مورد) براي كمك به عمليات جاري به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود، مشمول مقررات اين آييننامه خواهدبود.
تبصره 1ـ وجوهي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه با رعايت مقررات مربوط تحت عنوان يارانه بابت قسمتي از بهاي كالاها و خدمات و يا تأمين قسمتي از سود تسهيلات به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود و همچنين كمكهاي موردي پرداختي به اين گونه مؤسسات و يا اشخاص حقيقي از شمول اين آييننامه خارج بوده و مشمول مقرات مربوط به خود ميباشد.
تبصره 2ـ كمكهاي مربوط به ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان پس از هماهنگي با صندوق مهر امام رضا (ع) صورت پذيرد.
تبصره 3ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ميباشند، مكلفند فهرست كمكهاي خود را براساس چهارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور تعيين ميشود، هر سه ماه يكبار به معاونت يادشده اعلام كنند.
ماده 2ـ
پرداخت كمكهاي موضوع اين آييننامه موكول به رعايت قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي ـ مصوب 1378 ـ است.
ماده 3ـ
مقررات مالي مورد عمل در مصرف اعتبارات موضوع اين آييننامه در مورد مؤسساتيكه مقررات خاص داشته يا مشمول مقررات عمومي ميباشند، مقررات مورد عمل مؤسسه است و در مورد مؤسساتيكه فاقد مقررات خاص در مصرف منابع خود ميباشند، مقررات ناظر بر مصرف وجوه پرداختي و چگونگي نظارت بر آن در چهارچوب مفاد موافقتنامه اعتبار مربوط توسط دستگاه اجرايي پرداختكننده وجه تعيين و به مؤسسه گيرنده وجه ابلاغ ميشود.
ماده 4ـ
مانده مصرف نشده كمكهاي موضوع اين آييننامه در مورد هر يك از مؤسسات مشمول، قابل انتقال و مصرف در سال بعد خواهد بود.
ماده 5 ـ
گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه مؤسساتيكه از كمك موضوع اين آييننامه استفاده ميكنند و همچنين انطباق هزينههاي انجام شده توسط كمكگيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي پرداختكننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه كمكگيرنده و يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي در مورد انطباق هزينههاي كمكگيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي كمككننده بايد حداكثر تا پايان خرداد سال بعد به دستگاه پرداختكننده كمك و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال شود.
تبصره 1ـ در موارد لزوم، دستگاه اجرايي پرداختكننده وجوه ميتواند رسيدگي به گردش عمليات مالي مؤسسات مذكور در مورد اعتبارات موضوع اين آييننامه را راساً به عهده گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره 2ـ ادامه پرداخت كمك به مؤسسه كمكگيرنده موكول به حصول اطمينان از انطباق پرداختها با اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي پرداختكننده كمك خواهد بود.
ماده 6 ـ
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه برعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي