هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، آييننامه نحوه دريافت هزينههاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ ، را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
ب ـ شورا: شوراي عالي فني
ج ـ داوري: مجموعه اقداماتي كه منجر به صدور رأي توسط شورايعالي فني، در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي « عمراني» خواهد شد.
د ـ خواهان و خوانده (طرفين): طرفي كه ابتدا رجوع به داوري ميكند « خواهان» و طرف ديگر « خوانده» ناميده ميشود.
هـ ـ خواسته: مبلغي كه از طرف خواهان ادعا ميشود.
و ـ هزينه داوري: مبلغي كه به منظور تأمين هزينههاي انجام داوري دريافت ميشود.
ماده 2ـ
هزينه داوري، يك درصد (1%) خواسته تعيين ميشود.
ماده 3ـ
پرداخت هزينه داوري به عهده خواهان است. چنانچه نتيجه داوري به نفع خواهان باشد، هزينه داوري با پيشبيني در رأي صادر شده از خوانده دريافت ميشود.
ماده 4ـ
پس از ارجـاع رسمي داوري به شورا، نصف هزينـه داوري براسـاس مفـاد ماده (2) اين آييننامه از خواهان دريافت ميشود، ابلاغ رأي شورا منوط به دريافت بقيه هزينه داوري خواهد بود.
ماده 5 ـ
چنانچه در جريان كار داوري، طرفين سازش نموده و يا خواهان اعلام انصراف نمايد، هزينه داوري تا آن مقطع، كه كمتر از پنجاه درصد (50%) هزينه داوري نخواهد بود، توسط شورا تعيين و دريافت خواهد شد.
ماده 6 ـ
هزينـه داوري پس از دريـافـت از خواهـان به حـساب درآمد عمـومي واريز ميشود.
ماده 7 ـ
پرداخت ساير هزينـههاي موردي از قبيل مأموريتهـا، انجـام آزمايشها، نمونهگيريها، گمانهزنيها، ساير خدمات مهندسي و ترجمـه اسنـاد كه به تشخيـص شورا به امر داوري كمك خواهد كرد به عهده خواهان است.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي