هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني و جـهاد كشـاورزي مـوضـوع نـامـه شمـاره 24857/1 مـورخ 17/2/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند نسبت به واردات گندم و خريد گندم داخلي به قيمت آزاد و توليد آرد به منظور صادرات و يا توزيع در داخل با توجه به مفاد اين آييننامه اقدام نمايند.
ماده 2ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف) تعيين ليست سالانه كشورهايي كه ورود گندم از آنها مجاز ميباشد.
ب) تبيين مشخصههاي گندم وارداتي.
ج) ابلاغ شناسنامه حاوي استانداردهاي گندم وارداتي و گواهيهاي مبـدأ، مقصد، بهداشت، پرتوزايي، كنترل كيفي و كمي گندم (كه از طرف شركتهاي معتبر بينالمللي يا كشور مبدأ صادر شده است) و قرنطينه كشاورزي با همكاري دستگاههاي ذيربط.
ماده 3ـ
وزارت بازرگاني موظف است نسبت به صدور مجوز واردات گندم با رعايت ماده (2) اين آييننامه اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت جهـاد كشـاورزي مكلف است پاسـخ استعلامات وزارت بازرگاني در اينخصوص را حداكثر تا يك هفته پس از دريافت اعلام نمايد.
ماده 4ـ
اشخـاص حقيقي و حقوقي واردكننده گنـدم هنگام ترخيـص گنـدم بايد شناسنامه درج شده در بند «ج» ماده (2) را كه محتويات آن به تأييد مقامات ذيصلاح رسيده باشد، ضميمه اظهارنامه به گمرك و تصوير آن را به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.
ماده 5 ـ
آرد استحصالي حاصل از گندم موضوع اين آييننامه بايد حسب ابلاغ وزارت بازرگاني در بستهبنديهاي مشخص و قابل تفكيك با ساير آرد توليدي كارخانجات آردسازي باشد به نحويكه در روي بستهبنديهاي انجام شده برچسب مشخصات محموله گندم و آرد درج شده باشد.
تبصره ـ در توليد آرد استحصالي رعايت استاندارد داخلي و عنداللزوم استاندارد كشور مقصد ضروري است.
ماده 6 ـ
متقاضي ميتواند ساير استحصالات گندم موضوع اين آييننامه نظير سبوس، دانه مرغي و مانند آن را با رعايت ماده (5) از لحاظ بستهبندي مشخص صادر و يا در داخل توزيع نمايد.
ماده 7ـ
كليه استحصالات گندم موضوع ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از قبيل آرد، سبوس، دانه مرغي و مانند آن با رعايت ضوابط مربوط از قيمتگذاري معاف ميباشند.
ماده 8 ـ
كارگروه ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موظف است نرخ تعرفه گندم وارداتي را به گونهاي تعيين نمايد كه قيمت تمامشده گندم وارداتي پايينتر از قيمت تضميني خريد گندم داخلي نباشد.
تبصره1ـ در صورت صدور آرد استحصالي از گندم وارداتي، كليه حقوق ورودي اخذ شده به صادركننده مسترد خواهد شد.
تبصره2ـ در صورت صادرات آرد استحصالي از گندم وارداتي استرداد حقوق ورودي صادرات آرد موضوع تبصره(1) حداكثر تا شش ماه پس از ترخيصكالا امكانپذير خواهد بود.
ماده 9ـ
گندم وارداتي مشمول پرداخت حق انبارداري موضوع ماده(8) طرح ساماندهي بازار گنـدم، آرد و نان موضوع تصويبنامه شماره 11863/ت30826هـ مورخ 13/4/1383 نميباشد.
ماده 10ـ
وزارت بازرگاني مسئوليت پيگيري و هماهنگي و حُسن اجراي اين آييننامه را بـه عهـده خـواهـد داشت و هـر سـه مـاه يكبـار گـزارشي از عملكرد ايـن آييننـامـه را به هيئتوزيران ارايه خواهد نمود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي