هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و دادگستري، موضوع نامه شماره 1/1102/1 مورخ 9/3/1384 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363 ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
كليه مراكز درماني، بيمارستانها و زايشگاههاي دولتي و غيردولتي مكلفند فهرست مشخصات نوزادان متولدشده و يا مرده بدنيا آمده و همچنين فوتشدگان را درمهلت قانوني به نماينده ثبت احوال محل تحويل يا به اداره ثبت احوال محل ارسال نمايند.
تبصره ـ آن دست از بيمارستانها و زايشگاههايي كه بنا به تشخيص ادارات ثبت احوال محل نيازمند استقرار مأمور جهت ثبت واقعه ولادت يا وفات هستند، همكاري لازم را جهت اجراي تكاليف قانوني با ادارات مذكور معمول خواهندداشت.
ماده 2ـ
چنانچه زايمان درمراكز درماني يا زايشگاهها يا بيمارستانها انجام شود، پزشكان و ماماهاي رسمي دخيل در امر زايمان مكلفند گواهي ولادت طفل را در (2) نسخه صادر و يك نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخه دوم را به مركز درماني، زايشگاه يا بيمارستان مربوط تحويل نمايند و چنانچه زايمان، خارج از مراكز مزبور و در مطب يا منزل و مانند آن انجام شود يك نسخه را به صاحب واقعه تسليم و نسخه ديگر را در مهلت قانوني به ثبت احوال محل ارسال نمايد.
ماده 3ـ
پزشك معالج در مراكز درماني نظير بيمارستانها به محض اطلاع از وقوع فوت با رعايت ماده (24) قانون ثبت احوال بايد گواهي فوت را در 3 نسخه صادر و يك نسخه را به بستگان متوفي، يك نسخه به اداره ثبت محل و يك نسخه ديگر را به بيمارستان يا مركز درماني تحويل نمايد.
درصورتي كه فوت در خارج از مركز مزبور نظير مطب يا منزل رخ دهد پزشك معالج مكلف است و پزشكي كه از وقوع فوت مطلع ميشود مجاز است با هماهنگي سازمان پزشكي قانوني كشور پس از معاينه جسد نسبت به صدور گواهي فوت در (3) نسخه اقدام و يك نسخـه را به بستگان متـوفـي، يك نسخـه به اداره ثبت احوال محـل و يك نسخـه را به مركز درماني محل ارسال نمايد.
ماده 4ـ
مسئولين مؤسساتي كه طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مكلفند حداكثر ظرف مدت (15) روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمايند.
ماده 5 ـ
مسئولين مراكز و خانههاي بهداشت مكلفند مشخصات وقايع ولادت و وفات روستاييان را ثبت و به نماينده اداره ثبت احوال محل اعلام و در صورت عدم مراجعه نماينده اداره ثبت احوال محل هر 10 روز يكبار گزارش مربوط را به اداره مذكور ارسال نمايند.
ماده 6 ـ
نيروي انتظامي هر محل مكلف است در راستاي وظايف تصريح شده در ماده (26) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايد.
ماده 7ـ
وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه و نيروي انتظامي موظفند استعلامهاي سازمان ثبت احوال كشور را درخصوص فاقدين شناسنامه و افرادي كه تابعيت آنها مشكوك و يا در هويت آنها ترديد ميباشد، رسيدگي و پاسخ لازم را به سازمان مزبور اعلام دارند.
ماده 8 ـ
سازمان امور عشايري مكلف است همكاري لازم را درخصوص ثبت وقايع حياتي و صدور كارت شناسايي عشاير به عمل آورد.
ماده 9ـ
در اجراي تبصره ماده (6) قانون ثبت احوال، شهرداريها مكلفند از طريق واحدهاي اجرايي خود نسبت به اعـلام واقعـه وفـات به اداره ثبت احـوال حـوزه مربوط اقدام نمايند.
ماده 10ـ
دهياريها مكلفند نسبت به جمعآوري اطلاعات و آمار وقايع حياتي روستاييان اقدام و به مأمورين ثبت احوال مربوط اعلام نمايند.
تبصره1ـ ادارات ثبت احوال مكلفند براي ارايه خدمات سجلي به روستاييان از همكاري دهياريها استفاده كنند. دستورالعمل چگونگي همكاري دهياريها توسط سازمان ثبت احوال كشور با همكاري ساير واحدهاي ذيربط تهيه و از طرف وزارت كشور ابلاغ خواهدشد.
تبصره2ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است حداقل هر سال سه بار مأموران خود را به مناطق عشايرنشين و روستايي اعزام تا نسبت به ثبت وقايع ولادت و وفات و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمايند.
ماده 11ـ
اداره پزشكي قانوني هر محل مكلف است فهرست مشخصات فوتشدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظايف قانوني آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمايند.
ماده 12ـ
نيروي انتظامي، فرمانداريها و بخشداريها مكلفند كليه وقايع فوت و ولادت اتباع خارجي مقيم ايران در حوزه مأموريت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايند.
ماده 13ـ
بمنظور هماهنگي در اجراي اين آييننامه كميتهاي با مسئوليت سازمان ثبت احوال كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانههاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل ميشود.
ماده 14ـ
به منظور تسهيل و تسريع در انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به وقايع حياتي سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي ذيربط مكلفند در مراكزي كه امكانات آن فراهم شده است از فناوري نوين به ويژه تسهيلات دولت الكترونيك استفاده نمايند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي