هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « الف» تبصره(4) قانون بودجه سـال 1385 كـل كشـور، آييـننامه اجرايي بند ياد شـده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف ـ سرمايهگذاري خطرپذير: سرمايهگذاري است كه در معرض خطر يك و يا همه موارد زير باشد:
1ـ خطر ناشي از ناكامي در فرآيندهاي تجاري سازي تكنولوژيها يا محصولات حاوي فنآوري نوين.
2ـ خطر ناشي از سرعت بالاي تحولات در فنآوريهاي نوين.
3ـ خطر ناشي از شرايط تحريم.
4ـ خطر ناشي از عدم دسترسي به فناوري و دانش لازم طي انجام طرح مطابق با پيش بينيهاي اوليه.
ب ـ شركت جديد (Start-UP): شركتي كه از تاريخ ثبت آن در اداره ثبت شركتها كمتر از سه سال سپري شده باشد.
پ ـ صندوق يا شركت سرمايهگذار خطرپذير: صندوق يا شركتي كه در شركتهاي جديد و شركتهايي كه در صدد توسعه يك محصول يا خدمات جديد در حوزه صنايع نوين ميباشند، سرمايهگذاري خطرپذير مينمايد.
ت ـ صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك نرمافزار و هوافضا و نانو تكنولوژي.
ث ـ واگذارنده اعتبار: مجري طرح كمك به توسعه صنايع نوين.
ج ـ بانك عامل: بانكي كه اعتبارات موضوع اين آييننامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عامليت در اختيار متقاضيان معرفي شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار ميدهد.
ماده 2ـ
اعتبارات اين طرح در قالب قرارداد عامليت توسط بانك عامل به صورت تسهيلات سرمايهگذاري خطرپذير و يا كمك بلاعوض در چارچوب مفـاد اين آييننامه، در اختيار بخش خصوصي و تعاوني فعال در صنايع نوين قرار ميگيرد.
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك مانند تنظيم و انعقاد قراردادها، چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات، وصول مطالبات، بيمه تسهيلات اعطا شده و ساير موارد مرتبط حداكثر يك درصد (1%) از اعتبـار موضوع قرارداد عامليت را به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده 3ـ
بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آييننامه را به صورتي نگهداري نمـايد كه در هر زمـان اطلاعـات مربـوط به مصـرف آن به تفكيك طرحها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
ماده 4ـ
شركتهاي استفادهكننده از تسهيلات بايد حداقل بيست درصد (20%) از كل سرمايه مورد نياز را از منابع داخلي خود تأمين نمايند.
ماده 5 ـ
مدت زمان بازپرداخت وامهاي مربوط هشت سال ميباشد كه سه سال اول زمان استراحت است.
ماده 6 ـ
چنانچه شركتهاي دريافتكننده تسهيلات در بازپرداخت آن به دلايل مرتبط با موضوع ماده (2) دچار مشكل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسي و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و معاونت اجرايي رييس جمهور بخشي از تسهيلات طرحهاي مذكور بلاعوض خواهد گرديد.
ماده 7ـ
واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن و يا بخشودگي بخشي از سود تسهيلات مزبوررا براساس چارچوب ابلاغي ماده (11) آييننامه به گونهاي مديريت نمايد كه سرجمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1385 در سالهاي آينده (سررسيـد تسهيـلات) از پنجـاه درصـد (50%) اعتبـار سـال 1385 طرحهـاي مزبور تجاوز نكند.
تبصره ـ بلاعوض نمودن و يا بخشودگي بخشي از سود تسهيلات در بدو تصويب طرحها ممنوع ميباشد و صرفاً مطابق با ساز و كار فوق عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ
در مواردي كه تسهيلات بدون اهداف حمايتي و نرخهاي ترجيحي پرداخت ميگردد مطابق مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 9ـ
واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آييننامه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارش نمايد.
ماده 10 ـ
ذيحساب طرح كمك به توسعه صنايع نوين موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده 11ـ
واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهيت طرحها و پروژههاي حوزههاي مختلف صنايع نوين، نحوه بررسي و تصويب، چگونگي مصرف، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف تسهيلات اعطايي، مدت بازپرداخت تسهيلات، تعيين نرخ بخشودگي سود و ميزان آن، نوع تضمينات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهيلات و گردش كار و نظارت بر حُسن اجراي هر يك از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بين وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجرا نمايد.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي