هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
مفاد اين تبصره بخشي از بسته سياستي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و ديگر موارد) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفهجويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها است.
تبصره ـ مفاد مندرج در آييننامههاي جزء « 2ـ 5» و جزء « 2ـ6» بند « الف»، جزء (1) بند « ب» و بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، قسمتي از بسته سياستي پيش نوشته است كه جزيي از اين آييننامه محسوب ميشود.
ماده 2ـ
شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استانداردهاي ملي توسط وزارت كشور تهيه و خريداري ميگردد.
تبصره1ـ تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل عمومي و كليه تجهيزات مرتبط با حمل و نقل شهري در صورت خريد از خارج از كشور، صرفاً از طريق برگزاري مناقصه ميسر است.
تبصره2ـ وزارت كشور و يا هر نهاد متولي از طرف اين وزارتخانه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه و عقد و تنفيذ قرارداد با شركتهاي سازنده اتوبوس را به انجام رساند.
ماده 3ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند وجوه مورد نياز براي خريد خودروهاي دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهريور همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه يادشده به صورت يكجا و يا بطريقي كه وزارت مذكور تعيين مينمايد خريداري شود.
تبصره ـ كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358 ـ در هنگام صدور مجوز شمارهگذاري موظف به اجراي اين حكم است.
ماده 4ـ
اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي (سواري) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري) و 12500 دستگاه مينيبوس در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا با معرفي وزارت يادشده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات يادشده پرداخت شود.
تبصره ـ حداكثر سقف تسهيلات اين ماده پنجاه ميليون (000،000،50) ريال براي هر دستگاه تاكسي (سواري) دوگانهسوز و ون و هشتاد ميليون (000،000،80) ريال براي مينيبوس است. دوره بازپرداخت تسهيلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده 5 ـ
حداكثر تا هفت (7) واحد درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار (000،250) دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون (000،000،50) ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختيار وزارت كشور ميباشد.
تبصره 2ـ تصويبنامه شماره 47843/ت30589هـ مورخ 26/8/1383 براي خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاك قرمز در سال 1385 تنفيذ ميگردد.
تبصره3ـ واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهينامه صادرشده از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد ميتوانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري شخصي و 20 ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند.
ماده 6 ـ
به سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات منفصله براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد (درچرخه برون شهري) كمتر از 6 ليتر در 100 كيلومتر مسافت به ازاي هر (25/0) ليتر ، پنج واحد درصد (5%) تخفيف داده ميشود.
تبصره1ـ مرجع تشخيص و تاييد ميزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد.
تبصره2ـ وزارت صنايع و معادن موظف است سياستهاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري (با عنايت به ضريب معادلسازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با توجه به مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي و نوع سوخت ايران تهيه ميكند) را قبل از سال 1385 اقدام نمايد.
تبصره3ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات بر خودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استاندارد معادل تعريف شده در تبصره 2 اين ماده مي باشد، اقدام و تا مرداد ماه سال 1385 به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده 7 ـ
شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (000،000،7) ريال (براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانههاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل قرار دهد.
تبصره 1ـ شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينههاي تبديل كارگاهي و كارخانهاي خودرو بنزيني به دوگانه سوز و نيز هزينه گازسوز كردن اتوبوسهاي درونشهري را بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح ماده(3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت ساز و كارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 و شماره 13953/24 مورخ 28/12/1381 و شماره 123012/34 مورخ 8/7/1383 شوراي اقتصاد تأمين نمايد.
تبصره2ـ شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1385 امكانات لازم (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) براي تبديل 120000 دستگاه خودرو بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده فراهم نمايد.
ماده 8 ـ
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گاز سوز (CNG) جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG)، را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران بهگونهاي تدوين نمايد كه قابل تامين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خردادماه 1385 نسبت به تهيه و نظارت بر رويههاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي فشرده (CNG) اقدام نمايد.
ماده 9 ـ
براي تشويق مصرفكنندگان خودروهاي با پايه گازسوز سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت.
تبصره1ـ براي تشويق صنايع خودروسازي واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گازسوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت.
تبصره2ـ واردات تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هرگونه سود بازرگاني معاف ميباشند.
ماده 10ـ
وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا توليد آن دسته از خودروهايي كه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضريب معادل سازي تعريفشده تبصره (2) ماده(6) اين آييننامه) بيشتر از حد استاندارد ميباشد را تا حداكثر پايان سال 1385 اصلاح نمايد. همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال 1385 حداقل 000،280 دستگاه خودروي سبك دوگانه سوز را توليد نمايند.
ماده 11ـ
وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركتهاي خودروسازي براي توليد انبوه موتور پايه گاز سوز استاندارد تا پايان سال 1385 اقدام نمايد.
تبصره ـ اعتبار رديف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد. وزارت كشور مكلف است تا مبلغ هفتاد ميليارد ريال كمك سود تسهيلات تا سقف 7% در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد.
ماده 12 ـ
وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ سيزده ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاء هرخودرو گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد.
ماده 13 ـ
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياستهـا و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند « الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ بر مبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد.
ماده 14ـ
كليه خودروهاي گازسوز ميبايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوينشده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز اجباري باشند. وزارت كشور مسئول حُسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسب مورد عبارت « دوگانه سوز» و « گازسوز» را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد.
ماده 15 ـ
شهرداريهاي شهرهاي تهران ، اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، شيراز ، مشهد و كرج مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دوكابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلتها با عمر بيش از 10 سال، در ازاي هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولي خود، مبالغ زير را دريافت نموده و به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل واريز نمايند:
الف ـ به ازاي هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند « و» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه مصوب 22/10/1381)
ب ـ به ازاي هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاينه فني
(علاوه بر مبلغ تعرفه قانوني معاينه فني)
تبصره ـ ارايه برگه پرداخت عوارض و يا مابهالتفاوت عوارض به شهرداريهاي شهرهاي فوق، براي صدور معاينه فني در شهرهاي يادشده الزامي است.
ماده 16ـ
وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعـاليت كارگاههاي تبـديـل (محـل نصب، تست، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاههاي ارايهدهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مينمايند، جلوگيري به عمل آورند.
ماده 17 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري وزارت كشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار رديف متفرقه 503826، به شرح جدول پيوست، به شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان اعلام كند. شوراي مذكور موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامي را براي اجراي تدابير مندرج در آييننامه اجرايي جزء «1» بند « ب» اين تبصره، مطالعه و اجراي طرحهاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهرهبرداري از خودروهاي جمعي آن استان، به تفكيك شهرها (به جز شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، كرج، شيراز و مشهد) و پروژهها، تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كند.
ماده 18ـ
وزارت نفت موظـف است تا پايان ارديبـهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال 1385 را تهيه كند. در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خردادماه 1385 نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
ماده 19ـ
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداري كلان شهرها موظف است با تعيين سياستهاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي داراي رجحان و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.
ماده 20 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي يادشده الزامي است.
ماده 21ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيهشده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد.
تبصره ـ وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرد.
ماده 22 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيهاي و منطقهاي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جـذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرحها و برنامههاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرارداده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده 23ـ
وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهرهبرداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.
ماده 24 ـ
وزارت كـشور موظـف است با هـمكاري وزارت مـسكن و شهرسازي و شوراي عالي استانها نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومهاي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا درآورد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكانهاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار ميدهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد، تأمين منابع مالي اين طرح مطابق موافقتنامه متبادله فيمابين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد بود.
ماده 25 ـ
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند.
ماده 26 ـ
موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران با همكاري سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور، موظف است با توجه به اهميت رعايت استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت در وسايل نقليه نسبت به اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلتها اقدام نمايد.
ماده 27 ـ
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ظرف مدت سه ماه از زمان تصويب اين آييننامه، ضوابط، معيارها و چارچوبهاي عرضه الكترونيكي خدمات توسط دستگاههاي اجرايي را تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايد، سازمان مذكور پس از تاييد آن را براي اجرا ابلاغ
خواهد كرد.
تبصره ـ با هدف كاهش تقاضاي سفر درونشهري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي، بانكها، بيمهها و گمرك، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارايه خدمات اطلاعرساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد.
ماده 28ـ
نمايندگان ويژه رييسجمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده (29) اين آييننامه به آن تصريح شده است علاوه بر اختيارات موضوع ماده يادشده با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرايط و چگونگي تحقيق و اجراي مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات ذيربط و مواد (1) تا (27) اين آييننامه اتحاد تصميم كرده و مرجع يا مراجع اقدامكننده و شرايطي را كه بايد رعايت نمايند، تعيين مينمايند و كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت آن ميباشند.
ماده 29 ـ
به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و اجراي هر چه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حُسن انجام فعاليتهاي دستگاههاي ذيربط به ويژه در مورد توسعه حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از منابع فايناس و يا منابع بودجهاي نماينده يا نمايندگان ويژه از سوي رييس جمهور با اختيارات زير تعيين مي شوند.
الف ـ بررسي و تصميمگيري در خصوص دستورالعملهاي اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور.
ب ـ تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي مجري.
ج ـ زمينهسازي هر چه بهتر اجراي مفاد تبصره مذكور از جهات مختلف كيفي و كمي.
د ـ دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذيربط.
هـ ـ نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و حُسن اجراي مفاد تبصره يادشده.
و ـ تعيين مجري طرح با رعايت مفاد تبصره يادشده.
ز ـ تصميمگيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات موضوع تبصره مذكور حسب مورد.
ح ـ تصميمگيري در خصوص وظايف و اختيارت كليه دستگاههاي موضوع تبصره (13) كليه دستگاههاي موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ملزم به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه ميباشند و نمايندگان يادشده موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد تبصره مذكور را به رييس جمهور تقديم نمايند.
تبصره ـ محل دبيرخانه نمايندگان يادشده در نهاد رياست جمهوري ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي