هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره 125730 مورخ 17/10/1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واحدهاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه بدهي معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع توليد ازجمله اصلاح ساختار فني، مالي، اقتصادي و نيروي انساني اقدام كرده و داراي محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتي در بازار بوده و با رفع موانع مالي از جمله بدهي معوق و تأمين نقدينگي، ميتوانند فعال شده و موجب اشتغال پايدار گردند و با راهاندازي، توان پرداخت اقساط تسهيلات معوق و آتي را نيز خواهندداشت، براساس شرايط ذيل و با نظر گروه اشتغال و سرمايهگذاري استانها و با تأييد بانك عامل ميتوانند از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه برخوردار گردند:
1ـ
دريافت تسهيلات جديد برابر كل بدهي بانكي (بدون احتساب جرايم) و نقدينگي موردنياز از محل منابع موضوع آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده و كارآفرين موضوع تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1385 و اصلاحات بعدي آن و براساس نظر كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان حسب مورد و تأييد بانك عامل مقدور ميباشد. بانك عامل هنگام اعطاي تسهيلات يادشده، اصل و سود تسهيلات گذشته واحد مربوط به سيستم بانكي را از محل تسهيلات جديد كسر و تسويه خواهدنمود.
بازپرداخت كل تسهيلات جديد براساس نظر كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان و برحسب ميزان تسهيلات اعطايي و شرايط كارگروه حداكثر به مدت پنج سال تقسيط خواهدشد.
تبصره1ـ دستورالعمل ضوابط فني و مالي تشخيص واحدهاي موضوع اين بند توسط كارگروه موضوع ماده (5) آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين موضوع تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1385 تهيه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره2ـ در اعطاي تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي يادشده اولويت با اعطاي تسهيلات خريدار محصولات واحدهاي مذكور است.
2ـ
با تسويه حساب اصل و سود بدهي واحدهاي فوق، مراجع بانكي براي بخشودگي جرايم بدهيهاي مذكور با رعايت قوانين و مقررات، اقدام لازم را معمول خواهند داشت.
تبصره ـ در صورت عدول از پرداخت اقساط تسهيلات، موضوع بند (1) جرايم تأخير بخشوده شده وامهاي قبلي، به بدهي تسهيلات گيرنده با تأييد كارگروه اشتغال استان و يا ستاد بررسي مشكلات صنايع در تهران افزوده خواهدشد.
3ـ
بانكهاي عامل ميتوانند به واحدهايي كه براي راهاندازي مجدد افزايش توليد و توسعه كارگاه با افزايش نوبت كاري نياز به زمان دارند با پرداخت تسهيلات با تنفس شش ماهه موافقت نمايند.
4ـ
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمان تأمين اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به استمهال يا تقسيط بدهي بين سه تا پنج سال كارگاههاي مشمول اين تصويبنامه اقدام خواهندنمود.
5 ـ
به منظور تشويق و ترغيب كارگاههايي كه از تسهيلات بانكي استفاده نمودهاند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانك عامل انجام دادهاند اين واحدها براي دريافت تسهيلات جديد و سرمايه در گردش و يا رفع موانع توليد و تهيه مواد اوليه در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند.
6 ـ
شوراي پول و اعتبار در مواردي كه نرخ اعطاي تسهيلات بانكي كاهش مييابد تمهيدات لازم براي تبديل نرخ تسهيلات قبلي واحدهاي توليدي به نرخ جديد را حداكثر براي يكبار در نظر خواهد گرفت.
7ـ
شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصد و سي و يكمين جلسه مورخ 12/10/1378 پيرامون نحوه تسويه وجوه دريافتي از مشتريان اقدام و به نحوي اتخاذ تصميم نمايند كه وجوه دريافتي به تناسب اصل، سود وجه التزام و يا خسارت تأخير متعلقه از بدهي مشتريان كسر گردد.
8 ـ
استانداران و اعضاي كارگروه اشتغـال و سرمايهگذاري استان موظف هستند به منظور بهرهبرداري بهتر از نقدينگي استان در جهت توليد و اشتغال درخصوص وصول مطالبات معوق بانكهاي استان از اشخاص و يا واحدهايي كه عليرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعيت اقتصادي، توليدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي اقدام نمينمايند پيگيري لازم را به عمل آورده و در اين مهم همكاري ويژهاي با بانكها داشته باشند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي