هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالتگستري ـ مهرورزي ـ خدمترساني ـ تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور را براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
1ـ
به منظور جلوگيري از اسراف و تبذير در سرمايهگذاري، توليد، توزيع و خدمات و رعايت صرفهجويي در هزينهها، دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف ـ در خريد و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفي اداري، سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات از اسراف و تبذير پرهيز و صرفهجويي نموده و در استفاده از خانههاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها ضمن رعايت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند.
ب ـ مديران دستگاههاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها صرفهجويي مينمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر تشويق شوند. اعتبار موردنياز براي اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف سي درصد اعتبار صرفهجويي شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت خواهدبود.
ج ـ گردهماييها، همانديشيها، همايشها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفهجويي انتخاب گردد.
2ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حساب عملكرد اعتبارات هزينه و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي خود را طبق شرح فصول هزينه ابلاغي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرايي مربوط منعكس نمايند.
3ـ
در اجراي بندهاي (11) و (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي از سرجمع اعتبار تملك داراييهاي استان را به كمكهاي فني و اعتباري با هدف اشتغالزايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
4ـ
دستگاههاي اجرايي مجازند هزينههاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، كمك به پايگاههاي بسيج ادارات و برگزاري مناسبتهاي ملي و مذهبي را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمايند.
5 ـ
كليه دستـگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ميباشند، مكلفند فهرست كمكهاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور تعيين ميشود، هر سه ماه يك بار به معاونت يادشده اعلام نمايند.
6 ـ
هزينـه نمودن آن بخش از اعتباراتيكه تحت عنـوان اعتبارات توسعـه استـانهـا به سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي استان اضافه شده است، از آييننامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مسثتني است.
7ـ
در اجـراي بنـد «و» تبصـره (16) قـانـون بودجـه سـال 1385 كل كشـور دستگاههاي اجرايي براي تكريم، تعظيم و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، اعتبار لازم را در موافقتنامههاي اعتبارات هزينهاي پيشبيني نمايند.
8 ـ
گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد به استثناي موارد ذكر شده در تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيئت وزيران امكانپذير ميباشد.
تبصره1ـ واحدهاي تقسيمات كشوري جديد از حكم اين بند مستثني هستند و مطابق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور اجراي حكم فوق در مورد واحدهاي خارج از كشـور قبل از تصويب هيئت وزيران هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با وزارت امور خارجه الزامي است.
9ـ
به كارگيري نيروي انساني به هر شكل به استثناي موارد مندرج در تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه مربوط و بند « الف» ماده (146) قانون يادشده امكانپذير ميباشد.
تبصره1ـ تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي غيررسمي شاغل در سال 1384 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينهاي (جاري) ملي و استاني با رعايت تصويبنامه مذكور در بند (8) مجاز است.
تبصره2ـ ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي سالهاي بعد صرفاً در قالب سهميههاي جدول يادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد.
تبصره3ـ تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي بكارگيري نيروي انساني در مشاغل پشتيباني و اصلي صرفاً تا تاريخ 1/7/1385 مجاز است و پس از پايان مهلت فوق مطابق تصويبنامه شماره84515/ت34613 هـ مورخ 15/12/1384 عمل خواهدشد.
انعقاد قرارداد براي انجام كار معين با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزينههاي جاري مجاز است.
تبصره4ـ در صورت ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري جديد و تصويب پستهاي سازماني واحدهاي يادشده، نيروي انساني موردنياز با رعايت مقررات مربوط از محل ماده(18) آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 تأمين خواهدشد.
10ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصديهاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند « ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موارد و ميزان واگذاري تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را جهت كاهش سه درصد از تصديهاي دولت بر حسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينهاي مورد مبادله منظور نمايند.
11ـ
در اجراي جزء (1) بند « هـ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مكلفند صرفاً پس از تأمين صددرصد حقوق و مزاياي اجتنابناپذير پرسنلي (شامل حقوق و مزاياي مستمر و فوقالعادهها براساس احكام استخدامي، عيدي پايان سال شاغلان، كمكهاي غيرنقدي شاغلان، بازنشستگي سهم بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائلهمندي و اولاد بازنشستگان، كمكهاي غيرنقدي بازنشستگان) و ساير هزينههاي پرسنلي اجتنابناپذير نسبت به پيشبيني ساير هزينـهها اقدام نمايند، به گونهاي كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبارات بابت پرداختهاي پرسنلي اجتنابناپذير نداشته باشند.
هرگونه هزينه قبل از پيشبيني موارد مندرج در اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت ميباشد.
12ـ
در اجراي جزء (2) بند « هـ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به پيشبيني اعتبار فعاليتهاي اصلي ذيل برنامههاي موضوع جزء يادشده در قالب موافقتنامه اقدام نمايند.
13ـ
جابهجايي اعتبارات كمكهاي بلاعوض موضوع جدول شماره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور جهت تأمين هزينههاي اداري و پرسنلي ممنوع ميباشد.
14ـ
مبلغ قطعي پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد، ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال پيشبيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.
15ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينههاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آييننامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي رفت و آمد كاركنان خود در قالب اعتبارات مصوب به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
16ـ
ميزان پرداخت كمك غيرنقدي كاركنان شاغل و بازنشسته، وظيفهبگيران و مستمريبگيران دستگاههاي اجرايي از محل منابع عمومي در سال 1385 معادل هشتصدهزار ريال تعيين ميشود.
17ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود با رعايت بند (11) اين تصويبنامه:
الف ـ ضمن تأكيد بر ممنوعيت ايجاد مهدكودكهاي جديد توسط دستگاههاي اجرايي با توجه به تصويبنامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 حسب مورد براي تأمين غذاي كاركنان خود و نيز كمك ماهانه به ازاي هر كودك كاركنان خود كه از مزاياي مهدكودك استفاده ميكنند، در حد اعتبارات منظورشده در موافقتنامه پرداخت نمايند.
تبصره ـ در اداراتي كه داراي مـهدكودك نميباشند، دستگاهها مجاز ميباشند به كاركنان اناث خود كه داراي فرزند زير پنج سال ميباشند، هرماه به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) حداكثر مبلغ دويست هزار ريال در اعتبارات خود منظور نمايند.
ب ـ ميزان پرداختهاي مأموريت خارج ازكشوركاركنان خود را با توجه به آييننامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره 20860/ت29728هـ مورخ 18/5/1383 در قالب اعتبار مصوب پيشبيني نمايند.
18ـ
هرگونه سرمايهگذاري توسط دستگاههاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع ميباشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساخت آسايشگاهها و مراكز توانبخشي جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول اين بند مستثني ميباشند.
19ـ
اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينهاي (جاري) صرفاً براساس شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مجاز ميباشد.
20ـ
خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات هزينهاي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام نمايند.
21ـ
چنانچه در اجراي ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب1351ـ بين سازمان مديريت و برنامهريزي استان و دستگاههاي اجرايي استاني اختلافي ايجاد شود، رعايت تصويبنامه شماره 83357/ت34614هـ مورخ 13/12/1384 توسط دستگاههاي يادشده الزامي ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي