هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 151915/7933هـ/ب مورخ 26/12/1383 تصويب نمود:
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران، موضوع تصويبنامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ
ماده (2) به شرح زير اصلاح ميگردد:
«ماده 2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و با رعايت احكام مقرر در قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا (به استثناي ايجاد مراكز جديد) و ساير قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره خواهد شد.»
2ـ
در ماده(3) قبل از عبارت «دفتر بازرگاني» عبارت «با رعايت قوانين» اضافه ميشود.
3ـ
در ماده (5) واژه «سياستگذاري» به واژه «برنامهريزي» اصلاح ميگردد.
4ـ
بند (6) ماده (5) به شرح زير اصلاح ميگردد:
«6 ـ برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از كشور»
5 ـ
بند (8) ماده (5) به شرح زير اصلاح ميشود:
«8 ـ توليد هرگونه نرمافزار به زبانهاي مختلف به منظور معرفي فرصتهاي تجاري و كالا و خدمات صادراتي به ساير كشورها»
6 ـ
در بند (9) ماده (5) واژه « سرمايهگذاران» به واژه «تجار» اصلاح ميشود.
7ـ
در بند (17) ماده (5) قبل از واژه «صدور» واژه « تأييد» اضافه ميگردد.
8 ـ
در بند (18) ماده (5) واژههاي « اقدام» و «كارمزد» به ترتيب جايگزين كلمات «اقدامات» و «كارمزدهاي» ميگردد.
9ـ
به انتهاي بند (24) ماده (5) عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط و از طريق مراجع قانوني ذيربط» اضافه ميشود.
10ـ
به انتهاي بندهاي (27) و (28) ماده (5) عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه و به ابتداي بند (29) ماده (5) عبارت «كمك به» اضافه ميگردد.
11ـ
در ابتداي بند (31) ماده (5) عبارت «انجام برنامهريزي لازم» جايگزين واژه «سياستگذاري» ميگردد.
12ـ
به انتهاي بندهاي (38) و (42) ماده (5) بند (10) ماده (10) عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
13ـ
در بند (4) ماده (8) قبل از عبارت « به منظور ارايه» عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميشود.
14ـ
ماده (11) حذف ميشود.
15ـ
در ماده (14) پس از واژه « تصويب» عبارت با « رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
16ـ
بند (1) ماده (15) حذف و به انتهاي بند (2) ماده يادشده عبارت « در حدود قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميشود.
17ـ
ماده (16) به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 16ـ دارندگان حق امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور مالي عبارتند از رييس كل و معاونان ذيربط سازمان و يك نفر از كاركنان سازمان به انتخاب رييس كل كه اسناد مزبور به امضاي دو نفر از افراد يادشده معتبر خواهد بود. در مورد چكها طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17466/30/85 مورخ 1/6/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي