ماده واحده ـ
موافقتنامه همـكاريهاي حقوقي و قضـايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمنالرحيم
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسـه علنـي روز چهارشنبـه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه پس از اين طرفين ناميده ميشوند) با تمايل به تنظيم و ترغيب همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني و جزايي بين خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاكميت و استقلال ملي، مساوات درحقوق، عدم دخالت در امور داخلي و با هدف تأمين منافع مشترك، به شرح زير موافقت نمودند: