وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل