ماده 1ـ
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هاديشهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجراء ميباشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2ـ
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري مربوط ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3ـ
محدوده روستا عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدار خواهند بود.
تبصره1ـ روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره2ـ روستاهائي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و بهصورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستائي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره3ـ محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهادگرديده و بهتصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد.
تبصره4ـ درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار ميگيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
تبصره5 ـ در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.
ماده 4ـ
محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهائي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرحهاي مصوب آنها تعيين و تصويب ميگردد.
تبصره1ـ محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقي ماندهاند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهركسازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهرهبرداري آنها صادر شدهباشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره2ـ هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.
ماده 5 ـ
محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هاديشهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويبكننده طرحهاي مذكور ميرسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسائي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويبكننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره1ـ چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد.
تبصره2ـ پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويبكننده طرحها خواهد بود.
تبصره3ـ در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده 6 ـ
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.
ماده 7 ـ
محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستائي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويبكننده طرح هادي روستائي ميرسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميشود.
ماده 8 ـ
محدودهها و حريمهاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويبكننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9 ـ
محدوده مجموعههاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده 10ـ
هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله « محدوده قانوني»، « حريم قانوني»، « حوزه شهرداري»، « حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، « محدوده استحفاظي»، « حوزه استحفاظي»، « حريم استحفاظي»، « محدوده نهايي»، « محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، « محدوده مسكوني روستا» يا « حدود روستا» در مورد « محدوده روستا» و « محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره ـ تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط به محدودهها و حريمهاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 15/4/1362ـ ميشود.
ماده 11ـ
محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدودهها و حريمهاي خاص كه حسب قوانينخاص تعيين شدهاند (مثل حريم راهها و راهآهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده 12ـ
هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل