ماده 2ـ
در ايـن قـانون واژههـاي زير به جـاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: منطقه ويژه اقتصادي.
سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي.
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد.
ماده 3ـ
هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز برعهده دارد:
الف ـ تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي.
ب ـ نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامهها و اهداف آنها.
تبصره1ـ هيأت وزيران ميتواند درصورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقـه ويژه ايـجاد نمايد. اساسنـامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره2ـ تعيين سازمان مسـؤول منطقه از بين اشخـاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه موردنظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون فيمابين دبيرخانه و سازمان منعقد ميشود.
ماده 4ـ
سازمان ميتواند مطابق آئيننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند.
ماده 5 ـ
فعاليتهاي سازمان منطقه صرفاً درحدود فعاليتهايي است كه براساس اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 6 ـ
بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعـايت برنامههاي دولت تهيه و طبـق مفـاد اساسنامه مربوط به تصـويب خواهدرسيد.
ماده 7ـ
صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هرمنطقه دراختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.
تبصره ـ در موارد تخلف از سياستها و مقررات يادشده در فوق دستگاههاي ذيربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد.